الضرائب تولد أزمة في قطاع "السيارات الهجينة" بالأردن

ويأتي هذا الركود بعد مرور أشهر على قرار الحكومة، برفع رسم ضريبة السيارات الهجينة "الهايبرد" التي تعمل على البنزين والكهرباء، من 25 إلى 55%.

وفرضت الحكومة أيضا رسوما مقطوعة تتراوح قيمتها بين 500 دينار (705 دولارات) و1500 دينار (2115 دولارا)، على كل مركبة تدخل الأردن بحسب وزنها.

ويأتي رفع ضرائب السيارات، ضمن إجراءات حكومية بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري، وتضمنت إخضاع نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5%.

وتشير أحدث إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة، إلى أن تخليص مركبات "الهايبرد" منذ بداية تطبيق القرار الحكومي في فبراير/شباط وحتى إبريل/نيسان الماضي، بلغ 14 مركبة فقط مقارنة مع 4756 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 99%.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، إن "سوق السيارات في الأردن وخصوصا الهايبرد يمر حاليا بركود لم يسبق له مثيل، ويعاني تجاره من أوضاع صعبة".

وبيّن في تصريح إلى "الأناضول" أن قرار الحكومة لم يقتصر على وقف الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من السيارات، بل زاد من الرسوم، وأضاف إليها ضرائب جديدة أدت إلى تراجع كبير جدا في المبيعات.

ولم يتعد عدد السيارات المنجزة معاملاتها من المنطقة الحرة 14 سيارة، منذ إعلان القرار قبل أربعة أشهر، وفق رمان، كما تراجع أيضا الطلب على سيارات البنزين بسبب شمولها كذلك بضريبة الوزن.

وتابع: إذا استمر الحال كما هو عليه حتى نهاية العام، فإن عددا كبيرا من التجار سيغادر السوق.

وأوضح أن التجار مستمرون حاليا بفضل العوائد المحققة من إنجاز معاملات نحو 10 آلاف سيارة دخلت الأردن في 2017.

وتضم المنطقة الحرة لتجارة السيارات في الأردن 800 معرض تعود لما يقارب 2500 تاجر، وفقا لرمان.

وبين أن "تدهور أوضاع القطاع لا يقف عند حد التجار وأصحاب المعارض، لأن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في المعارض ومحال السيارات".

واعتبر رئيس نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع، أن "تخليص السيارات الهجينة (الهايبرد) في المنطقة الحرة، تراجع بعد نفاذ القرار بما نسبته 99%، كما تراجع أيضا تخليص معاملات مركبات البنزين بما لا يقل عن 60%".

وأكد لـ"لأناضول"، أن "الحكومة تتقاضى حاليا رسوما بنسبة 95 % من قيمة سيارة البنزين، على شكل ضرائب وجمارك ورسوم تخليص، لافتا إلى أن "قطاع السيارات ترتبط به قطاعات أخرى مثل قطاع التأمين والبنوك التي تمول شراء السيارات، والنقل والشحن، وجميعها ستتأثر بالوضع الذي وصل إليه قطاع بيع المركبات".

وقال تاجر السيارات محمد أبو نجم، إن بيع السيارات وتحديدا "الهايبرد" في المنطقة الحرة متوقف بسبب الرسوم والضرائب المفروضة.

وأضاف أن "في الوضع الطبيعي كان التاجر يبيع حوالي 15 إلى 20 سيارة شهريا، أما الآن فلا نبيع شيئا".

ورصدت أرقام شبه رسمية تراجعا في دخول السيارات الجديدة إلى البلاد، وقال مصدر جمركي لـ"العربي الجديد" في تصريح سابق، إن التخليص الجمركي لكل أنواع السيارات المستوردة تراجع بشكل كبير، ولا يتم التخليص من المناطق الحرة إلا على عدد محدود فقط من المركبات.

وأضاف أن ما عمق ركود تجارة السيارات في البلاد هو التراجع الحاد في القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين وخاصة مع موجة غلاء الأسعار التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها العام الحالي مع تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية شملت زيادة في أسعار بعض السلع والضرائب.

ورفعت الحكومة في مارس/ آذار الماضي أسعار كل السلع بما فيها الغذائية باستثناء عدد محدود منها، ولأول مرة يتم اتخاذ قرار برفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره 100% بعد أن شكل لسنوات طويلة محظورا لم يكن بالإمكان الاقتراب منه من قبل الحكومة.

(العربي الجديد، الأناضول)