سندات حكومة الجزائر لا تجد إقبالاً من السوق المحلية
سندات حكومة الجزائر لا تجد إقبالاً من السوق المحلية
بنك الجزائر الخارجي (لوثر بيتر/Getty)
أظهرت بيانات وزارة المالية الجزائرية أن عملية الاستدانة الداخلية التي أطلقتها الحكومة في أبريل/نيسان الماضي من خلال طرح سندات دين، لا تزال تسير بوتيرة بطيئة، معاكسة لتوقعات الحكومة.
وحسب البيانات الحديثة، فقد غطى ما تم جمعه من عملية السندات المحلية نحو 317.6 مليار دينار (3 مليارات دولار)، وتلك قيمة تعادل نحو 10% من إجمالي عجز الموازنة المتوقع خلال العام الجاري.
وتكشف هذه الحصيلة، وفق مراقبين، التأثير المحدود لهذه العملية التي تنتهي في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في معادلة إحداث توازن بالميزانية العامة للبلاد، التي يتوقع أن يصل العجز فيها إلى 30 مليار دولار نهاية 2016.
ويرى المستشار المالي لدى بنك "الفلاحة والتنمية الريفية" والمختص في الاقتصاد النقدي الحاج عبد الرحمان بركات، أن القرض السندي الذي أطلقته الحكومة لا يزال يشوبه الغموض في الأهداف ومدته والنتائج المنتظرة من ورائه.
ويتوقع بركات لـ "العربي الجديد"، أن تتجه الحكومة نحو تمديد فترة الاكتتاب بسندات الدين، بعد تعديل القانون المنظم للعملة ونشره في الجريدة الرسمية، لأن الحكومة لا تملك خيارا آخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد، وهي ذات الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تمديد فترة المصالحة الضريبية.
وكانت الحكومة قد أطلقت أكبر عملية اقتراض عبر السندات في تاريخها، لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة انكماش إيرادات النفط وتمويل المشاريع الحكومية.
وحددت وزارة المالية نسبة الفوائد على السندات بنحو 5%، إذا كان أجل استحقاقها 3 سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 7.5% للفترات التي تساوي أو تزيد مدتها على خمس سنوات، لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، ولا سيما المتداولة في السوق غير الرسمية والمقدرة بنحو 40 مليار دولار.
إلا أن بيانات وزارة المالية التي كشفت فيها أن الأموال المحصلة من خلال بيع السندات خُصصت لتغطية العجز المسجل على مستوى الخزينة العامة، جعلت الكثير من المراقبين يتساءلون عن الوجهة الحقيقية التي ستسلكها هذه الأموال، حيث ظلت الحكومة تؤكد في كل مرة أن أموال القرض السندي، ستكون لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى.
وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي فرحات علي، أن الحكومة كانت منذ البداية تنوي تحويل أموال الاقتراض الداخلي نحو تغطية العجز المسجل في الخزينة، وهو ما يترجم الغموض الذي لف العملية منذ انطلاقها.
اقــرأ أيضاً
وتكشف هذه الحصيلة، وفق مراقبين، التأثير المحدود لهذه العملية التي تنتهي في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في معادلة إحداث توازن بالميزانية العامة للبلاد، التي يتوقع أن يصل العجز فيها إلى 30 مليار دولار نهاية 2016.
ويرى المستشار المالي لدى بنك "الفلاحة والتنمية الريفية" والمختص في الاقتصاد النقدي الحاج عبد الرحمان بركات، أن القرض السندي الذي أطلقته الحكومة لا يزال يشوبه الغموض في الأهداف ومدته والنتائج المنتظرة من ورائه.
ويتوقع بركات لـ "العربي الجديد"، أن تتجه الحكومة نحو تمديد فترة الاكتتاب بسندات الدين، بعد تعديل القانون المنظم للعملة ونشره في الجريدة الرسمية، لأن الحكومة لا تملك خيارا آخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد، وهي ذات الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تمديد فترة المصالحة الضريبية.
وكانت الحكومة قد أطلقت أكبر عملية اقتراض عبر السندات في تاريخها، لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة انكماش إيرادات النفط وتمويل المشاريع الحكومية.
وحددت وزارة المالية نسبة الفوائد على السندات بنحو 5%، إذا كان أجل استحقاقها 3 سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 7.5% للفترات التي تساوي أو تزيد مدتها على خمس سنوات، لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، ولا سيما المتداولة في السوق غير الرسمية والمقدرة بنحو 40 مليار دولار.
إلا أن بيانات وزارة المالية التي كشفت فيها أن الأموال المحصلة من خلال بيع السندات خُصصت لتغطية العجز المسجل على مستوى الخزينة العامة، جعلت الكثير من المراقبين يتساءلون عن الوجهة الحقيقية التي ستسلكها هذه الأموال، حيث ظلت الحكومة تؤكد في كل مرة أن أموال القرض السندي، ستكون لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى.
وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي فرحات علي، أن الحكومة كانت منذ البداية تنوي تحويل أموال الاقتراض الداخلي نحو تغطية العجز المسجل في الخزينة، وهو ما يترجم الغموض الذي لف العملية منذ انطلاقها.
