439 شركة كويتية لجأت إلى التسريح أو خفض الرواتب

مع تصاعد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الكويت، وفرض حظر التجول الشامل في البلاد، تعمقت جراح مؤسسات القطاع الخاص التي أوقف معظمها أعمالها، وأقدمت على اتخاذ قرارات مؤلمة ما بين تسريح عمالتها وخفض الرواتب بنسب متفاوتة.

وحسب دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (معتمد حكومي) اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن نحو 89 شركة كويتية قامت بتسريح موظفيها في ظل الأزمة المالية الطاحنة وتراجع الإيرادات بنسبة 85%، فيما أقدمت شركات أخرى على تخفيض الرواتب بنسب مختلفة في محاولة للتكيف مع الوضع الراهن المتأزم.

وذكرت الدراسة الاستقصائية أن نحو 150 شركة كويتية أبلغت موظفيها بخفض الرواتب بنسبة 30%، كما قررت 200 شركة أخرى تخفيض رواتب الموظفين بنحو 50%.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص 48 ألفا، بينما بلغ عدد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم منذ بداية الأزمة أكثر من 350 ألفا، حسب الدراسة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات التي سرّحت موظفين أو قلصت رواتب 439 شركة.

وتؤكد الدراسة أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات قامت بتسريح موظفيها خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تعلن عن ذلك حرصا على سمعتها في الوسط الاقتصادي، أملا منها في أن تعود الحياة من جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وبعد 60 يوما من فرض الحظر الجزئي وتدهور الأوضاع الصحية، قررت السلطات فرض الحظر الشامل حتى 30 مايو/أيار الجاري، في محاولة أخيرة للسيطرة على تفشي الفيروس، فيما أكد مجلس الوزراء أنه سيدرس العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر.

من ناحيته، قال العضو المنتدب لشركة الخليج العقارية، حامد الشرهان، لـ "العربي الجديد"، إن قرار إغلاق الشركة كان إجباريا بسبب الخسائر الضخمة التي لحقت بسير العمل، خصوصا مع استمرار تجاهل الحكومة للمشكلات الكبيرة التي تواجهها الشركات، في ظل القوانين التي تلزمنا بمواصلة دفع الرواتب للعاملين رغم توقف الأعمال.

وعبّر الشرهان عن استيائه من حزمة المساعدات الحكومية التي تتجاهل المشكلات الحقيقية لشركات القطاع الخاص التي تواجه الانهيار، في ظل حالة عدم اليقين بشأن انتهاء أزمة كورونا في المستقبل القريب. وطالب السلطات بضرورة دعم الشركات ماليا وإقرار تشريعات جديدة لحماية أصحاب الأعمال.

كما أكد مدير الموارد البشرية في شركة القرين للخدمات الترفيهية، يوسف الناصر، لـ "العربي الجديد"، أنه بالفعل تم الاستغناء عن 75% من الموظفين في الشركة، فيما تم تخفيض أجور باقي العاملين بنسبة 50%، بسبب توقف الأعمال والخدمات التي تقدمها الشركة في المجمعات الترفيهية المنتشرة في أنحاء الكويت.

وأشار الناصر إلى أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة تقدر بـ 6% والبقية من الوافدين.

إلى ذلك، قامت 45% من الشركات الكويتية بتعطيل أعمالها بشكل كامل، بينما تنوي 26% أخرى التعطيل في حال استمر تعليق الأعمال، وذلك بحسب استطلاع أجرته شركة "بن سري" اطلعت عليه "العربي الجديد".

وأشار الاستطلاع إلى تراجع إيرادات شركات القطاع الخاص إلى نحو 80% منذ شهر فبراير/شباط الماضي، كما أكد أن قطاعات التجزئة والبناء والمقاولات والخدمات المهنية هي الأكثر تأثراً بقياس انخفاض الإيرادات والحالة التشغيلية.

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، أنه بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا لن يتحسن السوق ويتعافى الاقتصاد قبل منتصف العام المقبل 2021، محذرا من أزمة بطالة في حال استمرت عملية تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص الكويتي وعدم تدخل الحكومة لدعم الشركات المتعثرة وإقرار تشريعات للحفاظ وحماية حقوق المواطنين.

ودعا الكندري، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، الحكومة الكويتية، إلى إقرار تشريعات تحد من عملية تسريح العمالة الوطنية من خلال زيادة الدعم المالي، فضلا عن ضرورة دراسة قانون لمواكبة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث غير المتوقعة والكوارث، مثل أزمة كورونا التي أضرت بجميع دول العالم.

وأعلنت الحكومة الكويتية مؤخرا عن مناقشة مشروع قانون يقضي بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص، ضمن إجراءات جديدة لدعم الشركات في مواجهة أزمة تدهور الاقتصاد وتوقف الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما عبّر عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم القاطع المساس برواتب المواطنين، ودعوا الحكومة إلى التراجع عن الخطوة.

من جانبه، قال المواطن لافي الجدعي، لـ"العربي الجديد"، إن شركة اتصالات التي يعمل فيها أبلغته بإنهاء خدماته منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، وأخبرته بإمكانية عودته إلى العمل بعد انتهاء الأزمة وإعادة فتح الأسواق مرة أخرى، مشيرا إلى أن فقدان وظيفته سيتسبب في مشكلات كبيرة، حيث إن لديه التزامات عديدة مثل الإيجار، فضلا عن مصروفات شهرية أخرى.

على صعيد متصل، أوضح الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة، خطورة التحديات الجديدة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في الكويت والعالم، مؤكدا أن القطاع الخاص يواجه أكبر أزمة شهدتها الكويت منذ الغزو العراقي، بسبب توقف الأعمال والخسائر الفادحة من جراء تراجع الإيرادات والاستمرار في تحمّل الأعباء الشهرية الثابتة.

وقال سلامة لـ "العربي الجديد" إن الواقع المرير الذي يعيشه الاقتصاد الكويتي من جراء تأثر القطاع الخاص بسبب توقف الأعمال سيخلق أزمات جديدة، مؤكدا أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين سيفقدون وظائفهم، على غرار ما يحدث في جميع دول العالم.