احتجاج لأصحاب المحلات في القامشلي بسبب الحظر
خسائر كبيرة تطاول التجار بسبب الحظر (محمد قدور/فرانس برس)
انعكست الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية لمواجهة فيروس كورونا في مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية، سلباً على الواقع الإقتصادي لجزء من أصحاب المحال التجارية في مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة الشرقي.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن أصحاب المحلات التجارية وباعة الملابس والاكسسوار والخياطة احتجوا، الخميس، على قرار الإدارة الذاتية بإغلاق محلاتهم.
وشرحت المصادر أن الكثيرين منهم يدفعون إيجارات شهرية أو سنوية عن محلاتهم، ويبلغ إيجار المحل بالمتوسط 400 دولار، ولم تقم الإدارة الذاتية بأي خطوة لتعويضهم.
وقال خضر، وهو أحد منظمي الاحتجاج، وبائع للألبسة في مدينة القامشلي، إن عدد المحتجين وصل إلى نحو 200 شخص.
اقــرأ أيضاً
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الاحتجاج جاء للمطالبة بإيجاد حل للتجار، بعد كساد بضاعتهم وعجزهم عن دفع إيجارات المحلات، في حين أن موسم رمضان والأعياد مورد أساسي لهم.
وحسب ما أوضح عادل برو، الذي يعمل سمسارا في مجال العقارات بمدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، فإن الإيجارات الشهرية في المدينة مقسمة بين السكني والتجاري، حيث يصل الإيجار التجاري منها لنحو 400 دولار، ويشترط أن يتم الدفع بالدولار.
وفرضت الإدارة الذاتية حظرا للتجول بمناطق سيطرتها في 23 مارس/ آذار، واستثنت من الحظر المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والهلال الأحمر الكردي والصيدليات ولجان التعقيم، بالإضافة لعمال النظافة والأفران ومحال بيع المواد الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية وصهاريج نقل المحروقات.
ومددت الإدارة فترة حظر التجول للمرة الثانية اعتبارا من 7 إبريل/ نيسان حتى 21 من الشهر ذاته، مستثنية من قرار الحظر الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع غيار الآلات الزراعية.
اقــرأ أيضاً
وفي 21 من إبريل/ نيسان أصدرت الإدارة الذاتية بيانا قالت فيه إنها مددت فترة حظر التجول للمرة الثالثة على التوالي، اعتبارا من تاريخ صدور البيان حتى 1 مايو/ أيار المقبل، لتوسع دائرة الاستثناءات التي شملت هذه المرة الصيدليات البشرية الزراعية والبيطرية، ومحال بيع الخضار واللحوم والبسطات والباعة الجوالين، فضلا عن محال الصرافة والحوالات يومي الجمعة والثلاثاء، إضافة إلى نقاط بيع مواد البناء وورش البناء وكافة المحال الصناعية. كما شملت الاستثناءات أيضا المزارعين والأيدي العاملة وسيارات نقل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.
وشرحت المصادر أن الكثيرين منهم يدفعون إيجارات شهرية أو سنوية عن محلاتهم، ويبلغ إيجار المحل بالمتوسط 400 دولار، ولم تقم الإدارة الذاتية بأي خطوة لتعويضهم.
وقال خضر، وهو أحد منظمي الاحتجاج، وبائع للألبسة في مدينة القامشلي، إن عدد المحتجين وصل إلى نحو 200 شخص.
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الاحتجاج جاء للمطالبة بإيجاد حل للتجار، بعد كساد بضاعتهم وعجزهم عن دفع إيجارات المحلات، في حين أن موسم رمضان والأعياد مورد أساسي لهم.
وحسب ما أوضح عادل برو، الذي يعمل سمسارا في مجال العقارات بمدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، فإن الإيجارات الشهرية في المدينة مقسمة بين السكني والتجاري، حيث يصل الإيجار التجاري منها لنحو 400 دولار، ويشترط أن يتم الدفع بالدولار.
وفرضت الإدارة الذاتية حظرا للتجول بمناطق سيطرتها في 23 مارس/ آذار، واستثنت من الحظر المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والهلال الأحمر الكردي والصيدليات ولجان التعقيم، بالإضافة لعمال النظافة والأفران ومحال بيع المواد الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية وصهاريج نقل المحروقات.
ومددت الإدارة فترة حظر التجول للمرة الثانية اعتبارا من 7 إبريل/ نيسان حتى 21 من الشهر ذاته، مستثنية من قرار الحظر الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع غيار الآلات الزراعية.
وفي 21 من إبريل/ نيسان أصدرت الإدارة الذاتية بيانا قالت فيه إنها مددت فترة حظر التجول للمرة الثالثة على التوالي، اعتبارا من تاريخ صدور البيان حتى 1 مايو/ أيار المقبل، لتوسع دائرة الاستثناءات التي شملت هذه المرة الصيدليات البشرية الزراعية والبيطرية، ومحال بيع الخضار واللحوم والبسطات والباعة الجوالين، فضلا عن محال الصرافة والحوالات يومي الجمعة والثلاثاء، إضافة إلى نقاط بيع مواد البناء وورش البناء وكافة المحال الصناعية. كما شملت الاستثناءات أيضا المزارعين والأيدي العاملة وسيارات نقل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.
