حملة ضد فساد المهندسين المعماريين بالمغرب
أحد المباني التي تعرضت للانهيار في الدار البيضاء(فرانس برس)
لم تعد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في المغرب، تستطيع الصبر على الممارسات التي تخرق القانون وأخلاقيات المهنة من قبل المنتمين لها.
فقد قررت الهيئة مؤخرا إطلاق حملة وطنية من أجل فضح المهندسين المعماريين الذين يكتفون بوضع توقيعاتهم على تصاميم بنايات لم يقوموا بإنجازها، بل إنها تتوقع معاقبة من وصفتهم بـ"المهندسين المارقين".
ولم تكف الهيئة عن إدانة هذه الممارسة، التي يعاقب عليها القانون، والتي ما فتئت تنتشر بين المنتمين للمهنة، حيث تؤكد الهيئة أن حجم المهندسين المعماريين الذين يكتفون بالتوقيع يتجاوز 30%، كما أن 60% من المشاريع الحاصلة على تراخيص لم يقم مهندسون معماريون بتصميمها.
نجمى نصر الدين، رئيس مجلس المهندسين المعماريين بجهة تانسيفت وسط المغرب، أشار إلى أن هناك مهندسين معماريين، وقّعوا على ألف تصميم من دون أن يكونوا قد قاموا بإنجازها، بل إنهم لا يوجد لديهم أدنى فكرة عن تلك المشاريع.
ويقول محمد دريسي بلحوسين، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالجهة الشرقية في المغرب، إن من المهندسين المعماريين، من يقومون بتأجير توقيعاتهم في الأعوام الأخيرة، موضحا أن هؤلاء لا يملكون مكاتب حقيقية لممارسة مهامهم، بل يحصلون فقط على الصفة ويقومون بتأجير توقيعاتهم.
ويشير المهندسون الذين عقدوا العزم على محاربة هذه الظواهر، إلى أن المهندسين المعماريين الذين يكتفون بالتوقيع على تصاميم معدة سلفا من قبل غيرهم، يجنون الكثير من المال من ذلك، حيث يحصلون على نحو 200 دولار عن كل توقيع، ويحصلون على عشرات التصاميم شهريا، بينما كلفة التصميم الذي يعده المهندس المعماري الذي يحترم قواعد المهنة تصل إلى 30 ألف دولار بالنسبة لبناية من خمسة طوابق مثلا.
في المقابل، يشير بعض المهنيين إلى أن الاكتفاء بالتوقيع على تصاميم أنجزها آخرون، تنحصر في الغالب في مهندسين شباب لا يحصلون على مشاريع تتيح لهم فرصة الحصول على دخل أو الذين يواجهون صعوبات مالية.
وفي ظل هذه الأجواء، أعلنت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين مؤخرا، أن عام 2016 سيكون عام محاربة ظاهرة المهندسين المعماريين الذين يبيعون توقيعاتهم، حيث قررت تشكيل لجان تحقيق تطاول بعض المهندسين الذين تحوم حولهم شكوك.
وحسب القانون المنظم للمهنة، تضم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جميع المهندسين المعماريين المخول لهم قانونا مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي.
وتشير بيانات القطاع العقاري إلى أن حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية يبلغ 150 ألف وحدة، بينما يعاني المغرب من عجز متراكم على مستوى الشقق يصل إلى 450 ألف وحدة.
وسبق أن أبرمت الدولة مع المستثمرين العقاريين اتفاقا يسري بين عامي 2000 و2020، تمنحهم عبرها تحفيزات ضريبية من أجل إنجاز السكن الاجتماعي في المغرب.
اقرأ أيضا: وزير التجارة التونسي يغضب السياسيين بالدعوة إلى محاورة المهربين
فقد قررت الهيئة مؤخرا إطلاق حملة وطنية من أجل فضح المهندسين المعماريين الذين يكتفون بوضع توقيعاتهم على تصاميم بنايات لم يقوموا بإنجازها، بل إنها تتوقع معاقبة من وصفتهم بـ"المهندسين المارقين".
ولم تكف الهيئة عن إدانة هذه الممارسة، التي يعاقب عليها القانون، والتي ما فتئت تنتشر بين المنتمين للمهنة، حيث تؤكد الهيئة أن حجم المهندسين المعماريين الذين يكتفون بالتوقيع يتجاوز 30%، كما أن 60% من المشاريع الحاصلة على تراخيص لم يقم مهندسون معماريون بتصميمها.
نجمى نصر الدين، رئيس مجلس المهندسين المعماريين بجهة تانسيفت وسط المغرب، أشار إلى أن هناك مهندسين معماريين، وقّعوا على ألف تصميم من دون أن يكونوا قد قاموا بإنجازها، بل إنهم لا يوجد لديهم أدنى فكرة عن تلك المشاريع.
ويقول محمد دريسي بلحوسين، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالجهة الشرقية في المغرب، إن من المهندسين المعماريين، من يقومون بتأجير توقيعاتهم في الأعوام الأخيرة، موضحا أن هؤلاء لا يملكون مكاتب حقيقية لممارسة مهامهم، بل يحصلون فقط على الصفة ويقومون بتأجير توقيعاتهم.
ويشير المهندسون الذين عقدوا العزم على محاربة هذه الظواهر، إلى أن المهندسين المعماريين الذين يكتفون بالتوقيع على تصاميم معدة سلفا من قبل غيرهم، يجنون الكثير من المال من ذلك، حيث يحصلون على نحو 200 دولار عن كل توقيع، ويحصلون على عشرات التصاميم شهريا، بينما كلفة التصميم الذي يعده المهندس المعماري الذي يحترم قواعد المهنة تصل إلى 30 ألف دولار بالنسبة لبناية من خمسة طوابق مثلا.
في المقابل، يشير بعض المهنيين إلى أن الاكتفاء بالتوقيع على تصاميم أنجزها آخرون، تنحصر في الغالب في مهندسين شباب لا يحصلون على مشاريع تتيح لهم فرصة الحصول على دخل أو الذين يواجهون صعوبات مالية.
وفي ظل هذه الأجواء، أعلنت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين مؤخرا، أن عام 2016 سيكون عام محاربة ظاهرة المهندسين المعماريين الذين يبيعون توقيعاتهم، حيث قررت تشكيل لجان تحقيق تطاول بعض المهندسين الذين تحوم حولهم شكوك.
وحسب القانون المنظم للمهنة، تضم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جميع المهندسين المعماريين المخول لهم قانونا مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي.
وتشير بيانات القطاع العقاري إلى أن حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية يبلغ 150 ألف وحدة، بينما يعاني المغرب من عجز متراكم على مستوى الشقق يصل إلى 450 ألف وحدة.
وسبق أن أبرمت الدولة مع المستثمرين العقاريين اتفاقا يسري بين عامي 2000 و2020، تمنحهم عبرها تحفيزات ضريبية من أجل إنجاز السكن الاجتماعي في المغرب.
اقرأ أيضا: وزير التجارة التونسي يغضب السياسيين بالدعوة إلى محاورة المهربين
