التحقيق باستيلاء رئيس ميناء الإسكندرية على 103 ملايين جنيه
شملت المخالفات صرف مكافآت في الهيئة العامة للميناء (Getty)
قرر وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الخميس، تشكيل لجنة وزارية لبحث مخالفات رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوقوف على حقيقة المكافآت المالية المصروفة لعدد من قيادات الهيئة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة، إضافة إلى الاطلاع على كل القرارات الصادرة عن الهيئة منذ تولي رئيسها الحالي المسؤولية في أغسطس/ آب الماضي.
ومن المقرر انتهاء اللجنة الوزارية من كتابة تقريرها في غضون أسبوع، تمهيداً لعرضه على وزير النقل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رئيس الهيئة، الربان طارق شاهين، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، اللواء حسام الرويني، والمهندس فهمي عليبة، و8 آخرين من قيادات الهيئة، والذين استولوا على نحو 103 ملايين و202 ألف جنيه (نحو 16 مليون دولار أميركي)، تحت بند مكافآت تشجيعية بواقع 56 مليوناً و548 ألف جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بقيمة 46 مليوناً و654 ألف جنيه من دون علم الوزير المختص، خلال الفترة من 1-7-2019 وحتى 10-3-2020.
وأفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراءات صرف المكافآت بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بأن "هذه المبالغ هي ما أمكن حصره من مكافآت مصروفة"، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة السابق، اللواء مدحت عطية، أقيل من منصبه العام الماضي بسبب تقرير الجهاز عن صرفه مكافآت مالية لنفسه بقيمة 618 ألف جنيه، بدعوى تحقيق أهداف الهيئة من نتائج فعلية في العام المالي 2017-2018.
اقــرأ أيضاً
وأشار الجهاز إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تمثل بيئة رقابية متدنية في ما يخص عمليات الصرف، وتجاهل كافة القوانين، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير النقل، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة، ونوابه، يقررون المكافآت والمزايا المالية لأنفسهم من دون عرض على السلطة المختصة، ممثلة في وزير النقل، فضلاً عن تقاضيهم مكافآت تشجيعية، ومكافآت موازين، رغم أنهم منتدبون، ومن غير العاملين في الهيئة، بالمخالفة للكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف التقرير أن رئيس الهيئة، ونوابه، استمروا في تقاضي تلك المكافآت، وبمعدلات اقتربت من الضعف، بل وصل الأمر إلى تقاضي رئيس الهيئة لمكافأة موازين تخطت ثلاثة أمثال المكافأة المقررة له من وزارة النقل بواقع 10 آلاف جنيه شهرياً، بخلاف المكافآت التشجيعية الأخرى على مدار الشهر، مستطرداً أن المبالغ التي تقاضاها رئيس الهيئة، ونائبيه، تجاوزت الحد الأقصى للأجور على مدار 8 أشهر، والمحدد بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً.
وكشف التقرير أن رئيس الهيئة، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، أدرجوا أسماءهم في معظم كشوف المكافآت التشجيعية، على الرغم من عدم ارتباط مهام وظائفهم بالأعمال التي يصرف لها هذه المكافآت، على غرار الإشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية، ورسوم الاشتراك فى نادي البحارة، علاوة على صرف مكافآت تحت مسميات ليس لها بند في اللوائح المنظمة للعمل، وأخرى لتقييم الأداء عن الأعمال المكلفين بها من الجهة المختصة، وهي وزارة النقل.
كان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية هيثم الحريري، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل حول ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تقاضي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية لشؤون الاستثمار مكافأة تشجيعية، نظير الإشراف على تصنيع أربعة "مراجيح" للأطفال في نادي العاملين بالهيئة، وهو ما أعقبه توصية من الجهاز بحصر كافة المبالغ التي يتقاضاها كل من رئيس الهيئة، ونوابه، وردها لخزينة الهيئة لصرفها من دون وجه حق.
وأوصى الجهاز المركزي بضرورة التحقيق في العديد من المخالفات داخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومنها منح العمالة المؤقتة مكافآت عن أعمال أخرى، وعدم الالتزام بقرار وزيرة التخطيط الخاص بنظام التعاقد الوظيفي، مشدداً على أهمية تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية في الهيئة، بحيث يضمن أموال وأصول الهيئة، وكذلك فصل الراتب الشهري عن المكافآت، وعن الأجر الإضافي، وغيره من البدلات.
وأوصى الجهاز أيضاً بإدراج وزارة المالية كافة إيرادات موازين الهيئة كعنصر أساسي للإيرادات، مع تحديد بنود ربط محددة، وقواعد للصرف منها، وألا يترك للهيئة صرفها بالكامل في ضوء انعدام العدالة في التوزيع من قبل القائمين عليها، خاتماً أنه يجب لشغل الوظائف القيادية، والإدارة الإشرافية في الهيئة، إصدار قرار بالتعيين من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، في ضوء أحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة.
ومن المقرر انتهاء اللجنة الوزارية من كتابة تقريرها في غضون أسبوع، تمهيداً لعرضه على وزير النقل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رئيس الهيئة، الربان طارق شاهين، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، اللواء حسام الرويني، والمهندس فهمي عليبة، و8 آخرين من قيادات الهيئة، والذين استولوا على نحو 103 ملايين و202 ألف جنيه (نحو 16 مليون دولار أميركي)، تحت بند مكافآت تشجيعية بواقع 56 مليوناً و548 ألف جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بقيمة 46 مليوناً و654 ألف جنيه من دون علم الوزير المختص، خلال الفترة من 1-7-2019 وحتى 10-3-2020.
وأفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراءات صرف المكافآت بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بأن "هذه المبالغ هي ما أمكن حصره من مكافآت مصروفة"، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة السابق، اللواء مدحت عطية، أقيل من منصبه العام الماضي بسبب تقرير الجهاز عن صرفه مكافآت مالية لنفسه بقيمة 618 ألف جنيه، بدعوى تحقيق أهداف الهيئة من نتائج فعلية في العام المالي 2017-2018.
وأشار الجهاز إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تمثل بيئة رقابية متدنية في ما يخص عمليات الصرف، وتجاهل كافة القوانين، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير النقل، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة، ونوابه، يقررون المكافآت والمزايا المالية لأنفسهم من دون عرض على السلطة المختصة، ممثلة في وزير النقل، فضلاً عن تقاضيهم مكافآت تشجيعية، ومكافآت موازين، رغم أنهم منتدبون، ومن غير العاملين في الهيئة، بالمخالفة للكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف التقرير أن رئيس الهيئة، ونوابه، استمروا في تقاضي تلك المكافآت، وبمعدلات اقتربت من الضعف، بل وصل الأمر إلى تقاضي رئيس الهيئة لمكافأة موازين تخطت ثلاثة أمثال المكافأة المقررة له من وزارة النقل بواقع 10 آلاف جنيه شهرياً، بخلاف المكافآت التشجيعية الأخرى على مدار الشهر، مستطرداً أن المبالغ التي تقاضاها رئيس الهيئة، ونائبيه، تجاوزت الحد الأقصى للأجور على مدار 8 أشهر، والمحدد بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً.
وكشف التقرير أن رئيس الهيئة، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، أدرجوا أسماءهم في معظم كشوف المكافآت التشجيعية، على الرغم من عدم ارتباط مهام وظائفهم بالأعمال التي يصرف لها هذه المكافآت، على غرار الإشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية، ورسوم الاشتراك فى نادي البحارة، علاوة على صرف مكافآت تحت مسميات ليس لها بند في اللوائح المنظمة للعمل، وأخرى لتقييم الأداء عن الأعمال المكلفين بها من الجهة المختصة، وهي وزارة النقل.
كان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية هيثم الحريري، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل حول ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تقاضي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية لشؤون الاستثمار مكافأة تشجيعية، نظير الإشراف على تصنيع أربعة "مراجيح" للأطفال في نادي العاملين بالهيئة، وهو ما أعقبه توصية من الجهاز بحصر كافة المبالغ التي يتقاضاها كل من رئيس الهيئة، ونوابه، وردها لخزينة الهيئة لصرفها من دون وجه حق.
وأوصى الجهاز المركزي بضرورة التحقيق في العديد من المخالفات داخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومنها منح العمالة المؤقتة مكافآت عن أعمال أخرى، وعدم الالتزام بقرار وزيرة التخطيط الخاص بنظام التعاقد الوظيفي، مشدداً على أهمية تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية في الهيئة، بحيث يضمن أموال وأصول الهيئة، وكذلك فصل الراتب الشهري عن المكافآت، وعن الأجر الإضافي، وغيره من البدلات.
وأوصى الجهاز أيضاً بإدراج وزارة المالية كافة إيرادات موازين الهيئة كعنصر أساسي للإيرادات، مع تحديد بنود ربط محددة، وقواعد للصرف منها، وألا يترك للهيئة صرفها بالكامل في ضوء انعدام العدالة في التوزيع من قبل القائمين عليها، خاتماً أنه يجب لشغل الوظائف القيادية، والإدارة الإشرافية في الهيئة، إصدار قرار بالتعيين من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، في ضوء أحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة.
