%70 تراجعاً في مؤشر الاستثمار بكردستان العراق
كردستان تعتمد على النفط كمصدر دخل رئيسي (فرانس برس)
كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، عن تراجع كبير في معدلات الاستثمار في الإقليم بنسبة تعادل 70% خلال العام الحالي 2014، مقارنة بمعدلاتها خلال العام الماضي 2013. فقد سجل المعدل انخفاضا من أكثر من 12 مليار دولار استثمارات في عام 2013، إلى 4.2 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وقالت بيانات هيئة الاستثمار الحكومية في الإقليم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014، وحصلت "العربي الجديد" على تفاصيلها، إن معدل الاستثمار في إقليم كردستان العراق العام الحالي 2014 شهد تراجعاً بمعدل كبير يصل إلى 70% بفعل الحرب مقارنة بمعدلات العام الماضي 2013.
وسجل الإقليم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014، استثمارات بقيمة 4.2 مليار دولار، بلغت حصة محافظة أربيل العاصمة منها مليارين و970 مليون دولار، وحصة السليمانية بقيمة 919 مليون دولار، وحصة محافظة دهوك 328 مليون دولار.
وقالت هيئة الاستثمارات: "بحلول نهاية العام الحالي لن تتجاوز قيمة الاستثمارات 4.7 مليار دولار بإضافة قيمة الاستثمارات المتوقعة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وجاء الاستثمار في قطاع التجارة الأعلى، وبلغ نحو ملياري دولار بنسبة 50% من مجموع الاستثمارات، ثم جاء قطاع الصناعة بقيمة 934 مليون دولار وبعده السياحة بقيمة 847، ثم الصحة باستثمارات بلغت قيمتها 294 مليوناً، ثم الخدمات بنحو 52 مليون دولار.
ونفذ القسم الأكبر من استثمارات العام الحالي خلال النصف الأول من العام، قبل أن يداهم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق في 9 يونيو/حزيران الماضي والسيطرة عليها، ثم أدى تمددهم على مناطق أخرى إلى تدهور واضح للأوضاع الأمنية في مناطق وسط وشمال البلاد.
وتؤشر بيانات الاستثمار تفاوتاً في معدل التراجع من منطقة إلى أخرى، حيث تراجعت الاستثمارات في محافظتي السليمانية ودهوك بنسبة 80%، أما في أربيل العاصمة فقد تراجعت بنسبة 50%.
وكانت هيئة الاستثمار في الإقليم منحت خلال عام 2013 رخصاً استثمارية لإقامة 129 مشروعاً بقيمة 12 مليارا و 419 مليون دولار بينها مشاريع بقيمة خمسة مليارات و681 مليوناً في محافظة أربيل وحدها.
وكان معدل الاستثمار في إقليم كردستان قد ارتفع خلال 2013 بنسبة 100% مقارنة بالعام الذي سبقه 2012، حيث كان معدل الاستثمار في عام 2012 قد وصل إلى قرابة ستة مليارات دولار وهو نصف المعدلات في 2013.
واستقطب إقليم كردستان ومساحته نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنه قرابة خمسة ملايين نسمة ومنذ عام 2006 وحتى الآن استثمارات وطنية وأجنبية بقيمة 41.8 مليار دولار وفق إحصاءات هيئة الاستثمار الحكومية.
منها مشاريع بقيمة 24 ملياراً في العاصمة أربيل وحدها.
وقال المحلل الاقتصادي عضو مجلس اتحاد الاقتصاديين في إقليم كردستان، شمال نوري، إن "تداعيات الوضع الأمني الصعب نتيجة الحرب على داعش واضحة في تراجع النشاط التجاري، ولو ذهبنا إلى أي من الأسواق في العراق لرأينا التأثير".
وأضاف شمال، في تصريحات لـ "العربي الجديد": "الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من كردستان العراق بفعل الحرب خلال النصف الثاني من هذا العام، ليس من السهل استعادتها، لأن المستثمر الأجنبي يتوقع أن يقع رهينة بيد المسلحين لذلك سيتريث في العودة لبعض الوقت".
وتبدو الحكومة في الإقليم عاجزة عن التعامل مع الوضع الجديد، حيث لم تنفع محاولاتها غير المجدية في تصدير النفط بمعزل عن الحكومة العراقية ابتداءً من مايو/أيار 2014 بهدف بناء اقتصاد خاص بالإقليم وغير تابع للاقتصاد العراقي المنهك، كذلك بهدف إنعاش قطاع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للإقليم وهو ما كان يخطط له.
وكان سياسيون غربيون قد أشاروا إلى أن الحرب على تنظيم داعش ستطول بين سنتين الى ثلاث سنوات، بسبب اتساع رقعة الأرض التي تخضع لسيطرة مسلحي داعش وهي مساحة تقدر بمساحة الكثير من الدول. بدوره، يعتقد المحلل الاقتصادي الكردي شمال نوري أنه "إذا ما حسمت الحرب هذا العام 2014 فلن يتمكن إقليم كردستان من استعادة ثقة المستثمرين قبل عامين أي في 2016 في أقل تقدير".
وهناك عامل آخر أثر على تراجع النمو والاستثمار ونشاط قطاع المقاولات وبشكل خاص المشاريع الخدمية التي تنفذ لصالح الحكومة العام الحالي، وهو الاجراءات العقابية للحكومة العراقية ضد اقليم كردستان على خلفية الخلاف حول صادرات النفط. وقال مدير عام هيئة الاستثمار، في إقليم كردستان، سامان عارب: "إن الازمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ مطلع العام الحالي؛ بسبب إجراءات الحكومة العراقية ضد الإقليم ثم الوضع الأمني بسبب الحرب أثر على القطاع الاقتصادي في الإقليم.
وأدى إيقاف رحلات الشحن الجوي الى كردستان سواء من مطارات بغداد وجنوب العراق، أو تلك القادمة من خارج العراق وهو قرار اتخذته الحكومة العراقي في فترة نوري المالكي، تأثير آخر ولكن على قطاع التجارة بشكل خاص، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بينها الأجهزة الكهربائية، فعلى سبيل المثال زاد سعر الجوال بشكل كبير وارتفع الجهاز الواحد ما لا يقل عن 7 دولارات خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس غرفة تجارة محافظة السليمانية سيروان محمد، لـ"العربي الجديد": إن توقف رحلات الشحن الجوي الى مطارات إقليم كردستان المُسّيرة من قبل الحكومة العراقية والناقلات الأجنبية ترك تأثيرات كبيرة على الحركة التجارية، وأن الحكومة في الإقليم لم تفعل شيئاً في الموضوع".
وكانت الإجراءات الاقتصادية العقابية التي طبقتها الحكومة العراقية ابتداء من مطلع العام الحالي متمثلة بوقف صرف حصة الإقليم من الموازنة العامة، ثم وقف صرف رواتب موظفي الدولة في المنطقة ووقف الشحن الجوي وذلك على خلفية الخلاف بشأن صادرات النفط الكردية، مما ترك تأثيراً على نمو المنطقة حيث تعتمد الحكومة المحلية على حصتها من الميزانية في اقامة العديد من المشاريع العمرانية والطرقات والجسور.
وأدى تراجع النشاط في قطاع المقاولات المنفذ لصالح الحكومة الى توقف عمل العديد من شركات المقاولات تحت ضغط الديون بسبب عدم تلقي دفوعات مالية من الحكومة جراء الاعمال التي نفذتها.
وتقول الغرف التجارية في الإقليم إن مئات الشركات أعلنت افلاسها منها أكثر من 200 في محافظة واحدة هي السليمانية. وكان الوضع الأمني الجيد في إقليم كردستان خلال السنوات السبع الأخيرة، مقارنة بمناطق وسط وجنوب العراق ادى الى انطلاق الاستثمارات باموال وطنية واجنبية، فقد بنيت الآلاف من الوحدات السكنية بينها قطاع المساكن الفاخرة، كما بنيت الكثير من المولات التجارية وشيدت أعداد من الفنادق الفخمة في المدن الرئيسية.
وبسبب توفر فرص العمل للآلاف من سكان المنطقة مع وجود نحو 5 آلاف شركة أجنبية عاملة في الإقليم، وتوافد آلاف من أجزاء أخرى من العراق زاد معدل الإقبال على اقتناء العقارات السكنية والتجارية في كردستان وهو ما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات في قطاع تشييد المنازل والوحدات السكنية.
لكن ايقاف بغداد صرف موازنة المنطقة وارسال رواتب الموظفين الحكوميين وانسحاب الكثير من الشركات من سوق المقاولات والاستثمارات نتج عنه تراجع الطلب على العقارات ما يهدد بتراجع نمو الاستثمار في قطاع المساكن وهو يشكل عصب الاستثمارات في كردستان.
وقالت بيانات هيئة الاستثمار الحكومية في الإقليم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014، وحصلت "العربي الجديد" على تفاصيلها، إن معدل الاستثمار في إقليم كردستان العراق العام الحالي 2014 شهد تراجعاً بمعدل كبير يصل إلى 70% بفعل الحرب مقارنة بمعدلات العام الماضي 2013.
وسجل الإقليم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014، استثمارات بقيمة 4.2 مليار دولار، بلغت حصة محافظة أربيل العاصمة منها مليارين و970 مليون دولار، وحصة السليمانية بقيمة 919 مليون دولار، وحصة محافظة دهوك 328 مليون دولار.
وقالت هيئة الاستثمارات: "بحلول نهاية العام الحالي لن تتجاوز قيمة الاستثمارات 4.7 مليار دولار بإضافة قيمة الاستثمارات المتوقعة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وجاء الاستثمار في قطاع التجارة الأعلى، وبلغ نحو ملياري دولار بنسبة 50% من مجموع الاستثمارات، ثم جاء قطاع الصناعة بقيمة 934 مليون دولار وبعده السياحة بقيمة 847، ثم الصحة باستثمارات بلغت قيمتها 294 مليوناً، ثم الخدمات بنحو 52 مليون دولار.
ونفذ القسم الأكبر من استثمارات العام الحالي خلال النصف الأول من العام، قبل أن يداهم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق في 9 يونيو/حزيران الماضي والسيطرة عليها، ثم أدى تمددهم على مناطق أخرى إلى تدهور واضح للأوضاع الأمنية في مناطق وسط وشمال البلاد.
وتؤشر بيانات الاستثمار تفاوتاً في معدل التراجع من منطقة إلى أخرى، حيث تراجعت الاستثمارات في محافظتي السليمانية ودهوك بنسبة 80%، أما في أربيل العاصمة فقد تراجعت بنسبة 50%.
وكانت هيئة الاستثمار في الإقليم منحت خلال عام 2013 رخصاً استثمارية لإقامة 129 مشروعاً بقيمة 12 مليارا و 419 مليون دولار بينها مشاريع بقيمة خمسة مليارات و681 مليوناً في محافظة أربيل وحدها.
وكان معدل الاستثمار في إقليم كردستان قد ارتفع خلال 2013 بنسبة 100% مقارنة بالعام الذي سبقه 2012، حيث كان معدل الاستثمار في عام 2012 قد وصل إلى قرابة ستة مليارات دولار وهو نصف المعدلات في 2013.
واستقطب إقليم كردستان ومساحته نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنه قرابة خمسة ملايين نسمة ومنذ عام 2006 وحتى الآن استثمارات وطنية وأجنبية بقيمة 41.8 مليار دولار وفق إحصاءات هيئة الاستثمار الحكومية.
منها مشاريع بقيمة 24 ملياراً في العاصمة أربيل وحدها.
وقال المحلل الاقتصادي عضو مجلس اتحاد الاقتصاديين في إقليم كردستان، شمال نوري، إن "تداعيات الوضع الأمني الصعب نتيجة الحرب على داعش واضحة في تراجع النشاط التجاري، ولو ذهبنا إلى أي من الأسواق في العراق لرأينا التأثير".
وأضاف شمال، في تصريحات لـ "العربي الجديد": "الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من كردستان العراق بفعل الحرب خلال النصف الثاني من هذا العام، ليس من السهل استعادتها، لأن المستثمر الأجنبي يتوقع أن يقع رهينة بيد المسلحين لذلك سيتريث في العودة لبعض الوقت".
وتبدو الحكومة في الإقليم عاجزة عن التعامل مع الوضع الجديد، حيث لم تنفع محاولاتها غير المجدية في تصدير النفط بمعزل عن الحكومة العراقية ابتداءً من مايو/أيار 2014 بهدف بناء اقتصاد خاص بالإقليم وغير تابع للاقتصاد العراقي المنهك، كذلك بهدف إنعاش قطاع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للإقليم وهو ما كان يخطط له.
وكان سياسيون غربيون قد أشاروا إلى أن الحرب على تنظيم داعش ستطول بين سنتين الى ثلاث سنوات، بسبب اتساع رقعة الأرض التي تخضع لسيطرة مسلحي داعش وهي مساحة تقدر بمساحة الكثير من الدول. بدوره، يعتقد المحلل الاقتصادي الكردي شمال نوري أنه "إذا ما حسمت الحرب هذا العام 2014 فلن يتمكن إقليم كردستان من استعادة ثقة المستثمرين قبل عامين أي في 2016 في أقل تقدير".
وهناك عامل آخر أثر على تراجع النمو والاستثمار ونشاط قطاع المقاولات وبشكل خاص المشاريع الخدمية التي تنفذ لصالح الحكومة العام الحالي، وهو الاجراءات العقابية للحكومة العراقية ضد اقليم كردستان على خلفية الخلاف حول صادرات النفط. وقال مدير عام هيئة الاستثمار، في إقليم كردستان، سامان عارب: "إن الازمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ مطلع العام الحالي؛ بسبب إجراءات الحكومة العراقية ضد الإقليم ثم الوضع الأمني بسبب الحرب أثر على القطاع الاقتصادي في الإقليم.
وأدى إيقاف رحلات الشحن الجوي الى كردستان سواء من مطارات بغداد وجنوب العراق، أو تلك القادمة من خارج العراق وهو قرار اتخذته الحكومة العراقي في فترة نوري المالكي، تأثير آخر ولكن على قطاع التجارة بشكل خاص، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بينها الأجهزة الكهربائية، فعلى سبيل المثال زاد سعر الجوال بشكل كبير وارتفع الجهاز الواحد ما لا يقل عن 7 دولارات خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس غرفة تجارة محافظة السليمانية سيروان محمد، لـ"العربي الجديد": إن توقف رحلات الشحن الجوي الى مطارات إقليم كردستان المُسّيرة من قبل الحكومة العراقية والناقلات الأجنبية ترك تأثيرات كبيرة على الحركة التجارية، وأن الحكومة في الإقليم لم تفعل شيئاً في الموضوع".
وكانت الإجراءات الاقتصادية العقابية التي طبقتها الحكومة العراقية ابتداء من مطلع العام الحالي متمثلة بوقف صرف حصة الإقليم من الموازنة العامة، ثم وقف صرف رواتب موظفي الدولة في المنطقة ووقف الشحن الجوي وذلك على خلفية الخلاف بشأن صادرات النفط الكردية، مما ترك تأثيراً على نمو المنطقة حيث تعتمد الحكومة المحلية على حصتها من الميزانية في اقامة العديد من المشاريع العمرانية والطرقات والجسور.
وأدى تراجع النشاط في قطاع المقاولات المنفذ لصالح الحكومة الى توقف عمل العديد من شركات المقاولات تحت ضغط الديون بسبب عدم تلقي دفوعات مالية من الحكومة جراء الاعمال التي نفذتها.
وتقول الغرف التجارية في الإقليم إن مئات الشركات أعلنت افلاسها منها أكثر من 200 في محافظة واحدة هي السليمانية. وكان الوضع الأمني الجيد في إقليم كردستان خلال السنوات السبع الأخيرة، مقارنة بمناطق وسط وجنوب العراق ادى الى انطلاق الاستثمارات باموال وطنية واجنبية، فقد بنيت الآلاف من الوحدات السكنية بينها قطاع المساكن الفاخرة، كما بنيت الكثير من المولات التجارية وشيدت أعداد من الفنادق الفخمة في المدن الرئيسية.
وبسبب توفر فرص العمل للآلاف من سكان المنطقة مع وجود نحو 5 آلاف شركة أجنبية عاملة في الإقليم، وتوافد آلاف من أجزاء أخرى من العراق زاد معدل الإقبال على اقتناء العقارات السكنية والتجارية في كردستان وهو ما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات في قطاع تشييد المنازل والوحدات السكنية.
لكن ايقاف بغداد صرف موازنة المنطقة وارسال رواتب الموظفين الحكوميين وانسحاب الكثير من الشركات من سوق المقاولات والاستثمارات نتج عنه تراجع الطلب على العقارات ما يهدد بتراجع نمو الاستثمار في قطاع المساكن وهو يشكل عصب الاستثمارات في كردستان.
