تكتم مصري على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز
من حقل غاز إسرائيلي (فرانس برس)
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول "هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل".
ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً "هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة"، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.
ونشر موقع "غلوبس" الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل"؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.
وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.
وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول "ثمار" الواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.
ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.
وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة "بي جي" البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل "بي جي" و"يونيون فينوسا" الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
اقرأ أيضا: إسرائيل توافق رسمياً على تصدير الغاز إلى مصر
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول "هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل".
ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً "هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة"، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.
ونشر موقع "غلوبس" الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل"؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.
وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.
وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول "ثمار" الواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.
ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.
وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة "بي جي" البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل "بي جي" و"يونيون فينوسا" الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
اقرأ أيضا: إسرائيل توافق رسمياً على تصدير الغاز إلى مصر
