المصريون يستبقون مليونية ضد قانون الخدمة الجديد بوقفات احتجاجية

نظّم العاملون في الضرائب المصرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام 300 مأمورية على مستوى الجمهورية، للتنديد بقانون الخدمة المدنية الجديد وإضراره بأكثر من 6 ملايين موظف في الدولة، وذلك قبيل أيام من تنظيم مليونية ضد القانون يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وطالب العاملون، خلال وقفتهم اليوم، بضرورة إلغاء القانون أو إعادة النظر فيه لتفادي الأضرار التي يسبهها لمصالحهم ومصالح العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، مهددين بأنه من الممكن أن يتم الإضراب عن العمل والاعتصام إذا لم يتم النظر في مطالبهم بتعديل بعض مواد القانون والتي تخص الأجور والحوافز وعملية التقييم، وبعض المواد الأخرى التي تضر بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه على البرلمان المقبل، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

كما طالب العمال في وقفتهم بإقالة وزراء التخطيط والقوى العاملة والمالية، بسبب مواقفهم المتعنتة ضد جموع الموظفين، ورفضه التام لأي حوار مع العاملين بالوزارة، ما أدى لزيادة حالة الاحتقان واتساع دائرة الرفض في جميع مصالح الحكومة للقانون، بالإضافة إلى إقالة رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك، اللذين لم يقدما جديداً للوطن ولا للعاملين، واتخذا موقفاً عدائيّاً من العاملين تحت رئاستهما إرضاءً للحكومة.

وأكد القيادي العمالي بمصلحة الضرائب، طارق الكاشف، على ضرورة تحويل مصلحتي الجمارك والضرائب إلى هيئة مستقلة، وإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية، وهي المالية والتخطيط والتجارة، وذلك بسبب: "دورهم الكبير في هذا القانون"، مؤكداً أن مليونية الموظفين يوم 12 سبتمبر الجاري ستؤكد على ذلك، وبأنه تم تشكيل لجان بالمحافظات لحشد الموظفين في كافة القطاعات المتضررة من القانون.

اقرأ أيضاً: مصر: جبهة موحدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية

وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسببت في توحيد جميع عاملي الدولة تحت شعار "كلنا إيد واحدة"، بعد إصرارها على تطبيق قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه "لا تراجع ولا استسلام أمام قانون الخدمة المدنية".

وتابع: "الموظف الذي أمضى 20 عاماً في وظيفته لن يتحرك راتبه أكثر من 90 جنيهاً، لذلك تصر الحكومة على موقفها، وبأنها لن تقبل الضغوط ولن تعدّل القانون، وأوضحت أن قائمة الانتقادات التي يوجهها الموظفون للقانون طويلة، أولها ثبات الراتب، في الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة التضخم 10% سنوياً، وهو ما يعني أن تلك الرواتب تتآكل إجمالاً خلال 10 سنوات، كما تم تثبيت مكافآت نهاية الخدمة والمعاش على أساس آخر راتب".

وأشار القيادي العمالي بمصلحة الضرائب إلى أن "جبهة تضامن، التي تضم عدة نقابات عمالية، تقوم حالياً بتوقيع استمارات على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتضامن في المليونية القادمة".

وفي سياق متصل، يحشد المعلمون وقفة في 10 سبتمبر الجاري أمام نقابة الصحافيين تحت عنوان "يوم المعلم المصري.. صرخة في وجه الظلم"، للمطالبة برفع أجور جميع العاملين بالتعليم، ورفض قانون الخدمة المدنية الجديد.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، إن "القانون فيه الكثير من المواد المعيبة التي تضر بالعامل.. القانون لم يحدد مصير العلاوة الاجتماعية التي تُصرف في الغالب بنسبة 10% سنوياً".

وأضاف: "قانون الخدمة المدنية لا يحقق الهدف الاستراتيجي المرجو منه في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والخلاص من حالة الترهّل والتضخم التي أصابته نتيجة سياسات الدولة منذ مطلع الثمانينات، والتي كانت تستهدف حل أزمة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب داخل الجهاز".

اقرأ أيضاً: عمال مصر يجهزون مليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية