مصر: 27 نقابة تهدد بمليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية

هددت 27 نقابة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكومة بلادها بتنظيم مظاهرات مليونية في مختلف أنحاء الجمهورية، بعنوان: "مليونية الموظفين"، لإسقاط قانون الخدمة المدنية الذي تصر القاهرة على تطبيقه.

وتنتمي هذه النقابات إلى قطاعات الضرائب والجمارك والصحة والتجارة والزراعة والري والسكة الحديد والنقل والتعليم والتأمينات والإدارة.

وجاءت هذه التهديدات بعيد فشل لقاء عقده رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، مع عدد من ممثلي النقابات اليوم، لمناقشة قانون الخدمة المدنية المثير للجدل في مصر.

واتفقت النقابات، خلال اجتماع لها اليوم، على تشكيل جبهة موحدة لإسقاط هذا القانون بعد فشل اللقاء مع محلب وإصرار الحكومة على تنفيذ القانون.

وينتظر الإعلان عن اسم هذه الجبهة وأعضاء مكتبها التنفيذي يوم الخميس المقبل.

وقال محمد عبد المنعم، رئيس النقابة العامة لموظفي التأمينات، إن "مشروع قانون الخدمة المدنية استحدث نصاً معيبا بشأن عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق، وهو ما يفتح الباب للكيد بين الموظفين واتهام زملائهم بارتكاب مخالفات بهدف حرمانهم من الترقية أو اضطهاد الرؤساء وإحالة مرؤوسيهم للتحقيق لذات الهدف، وهو ما يعرض مستقبل الموظف للخطر".

وحذر عبد المنعم من "عيوب خطيرة" تشوب القانون الجديد، متوقعا أن يكون لها "أثر سيئ
على الجهاز الإداري للدولة".

وأضاف، في تصريحات لـ"العربى الجديد": "تم الاتفاق على عمل جبهة موحدة لإسقاط القانون، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار الماضي، متوعدا بمظاهرات ستخرج بالملايين اعتراضا على القانون.

وتابع: "لا نمانع إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة شريطة أن يتم حوله حوار مجتمعي"، مؤكدا ضرورة "توقف الحكومة عن العمل بالقانون الحالي إلى حين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره".

اقرأ أيضاً: آلاف المصريين يتظاهرون ضد قانون الخدمة الجديد وسط القاهرة

من جهته، رأى موظف في وزارة الري، يدعى يوسف أحمد، أن "القانون الجديد كان من المفترض أن يخضع لحوار مجتمعي في ظل غياب مجلس النواب، وهذا لم يحدث"، ثم أضاف: "إصرار الدولة على تطبيقه يعني أنها تريد "ذبح الموظف" في أكل عيشه وهو ما نرفضه جميعاً".

وقال عبد العال السيد، مدير مخازن في وزارة التربية والتعليم، إن "حكومتنا المبجلة تتخذ كافة القرارات داخل غرف مكيفة دون النظر إلى مطالب المواطنين"، معتبرا أن "القانون الجديد يدمر الموظف".

وطالب فتحي محمود من وزارة التنمية المحلية الحكومة بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية قبل أن تنتشر الاحتجاجات والمظاهرات في كل مكان، مشيرا إلى أن هذا القانون بصيغته الحالية، التي صدرت بدون إجراء أي حوار مجتمعي أو تشاور مع النقابات، يشوبه العديد من النقاط التي تهدر حق العاملين بالدولة وتوسع سلطة الرؤساء على المرؤوسين وتوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة في العمل.

وأكد أحمد صقر، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية في جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن قانون الخدمة المدنية يعد خرابا لمصر".

وتوقع أن يتسبب القانون الجديد في إشعال المظاهرات والاحتجاجات مرة أخرى مع تعطيل العمل، مطالباً بتأجيل العمل به عاما كاملا إلى حين فتح باب الحوار حوله لتعديله بما لا يجور على حقوق العاملين بالدولة من موظفين وعمال.

ونبه إلى أن القانون يعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، ويسمح بخلق بؤر فساد داخل الهيكل الإداري للدولة.

واعتبر صقر القرار الجمهوري، الذي أصدره السيسي بشأن استثناء موظفي الوزراء والرئاسة من مواد الخدمة المدنية الجديدة، ترسيخًا لمبدأ عدم المساواة والتمييز، مؤكدا أنه مخالف للدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

اقرأ أيضا: تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس