مصر: 27 نقابة تصعّد رفضاً لقانون الخدمة المدنية
احتجاجات عمالية رفضاً لقانون الخدمة المدنية (العربي الجديد)
صعّدت النقابات المصرية تحركاتها ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تصر الحكومة على إصداره رغم عيوبه الخطيرة. وعقدت النقابة العامة المصرية للأطباء اجتماعاً، اليوم الخميس، في دار الحكمة بالتعاون مع 27 نقابة أخرى، لمناقشة مراحل التصعيد القادمة ضد الحكومة لإصرارها على إصدار القانون. وجاء التصعيد بعد فشل اجتماع ضم رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير المالية، هاني قدري، بممثلي النقابات للوصول لحل وسط بشأن هذا القانون.
واتفق الحضور من ممثلي النقابات، فيما بينهم، في اجتماع أمس، على تشكيل جبهة مضادة تطالب بإسقاط القانون، كما تم الاتفاق على الإعداد لمليونية كبيرة تطالب من خلالها بإسقاط القانون الذي يطبق على أكثر من 7 ملايين موظف.
وفند الحضور أسباب رفضهم القانون، لكونه يعمل على زيادة تسلط جهة الإدارة على الموظفين والعاملين، مع عدم وجود تمثيل عادل للعاملين في اللجان والأجهزة، التي ستتولى أمور الموظفين والوظيفة العامة، وتقليص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرمان العاملين من الحد الأقصى لساعات العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية.
وحسب ممثلي النقابات المشاركين في اجتماع أمس بدار الحكمة، فإن قانون الخدمة المدنية الجديد يفتح نوافذ جديدة للفساد والمحسوبية والاستثناءات، بخلاف أنه يخص الخدمات، التي تعلن الحكومة ليل نهار أنها تريد تحسينها.
وأعد الموظفون خلال الاجتماع مسودة "استمارة"، لعرضها على العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، من أجل تشكيل جبهة فيها، بغية الضغط على الحكومة لإسقاط القانون.
وخلال اجتماع أمس انتقد عاملون في العديد من الجهات الرقابية والحكومية، مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، القانون الجديد ووصفه العاملون في تلك الجهات بأنه "غير دستوري".
وعلمت "العربي الجديد"، من جهات سيادية، أن أجهزة الأمن ترفض أية مظاهرات في الشوارع أو الميادين احتجاجاً على القانون الجديد، وأن هذه الأجهزة سوف تطبق "قانون الكيانات الإرهابية" الذي تم إقراره مؤخراً، على المتظاهرين ضد القانون في حالة قيامهم بالتظاهر، وكذا على كل من تسول له نفسه القيام بأية عملية احتجاجية في الشارع، وهو ما اعتبره بعضهم بمثابة "كارت أحمر" لمواجهة غضب الموظفين المحتمل خلال الأيام المقبلة.
وقال عصام عزمي، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، "جهة حكومية"، إن مواجهة الأمن لأية فعاليات تقوم بها النقابات والجهات الحكومية ضد القانون الجديد "دليل قاطع على أننا على حق"، وإن ما قامت به الحكومة من الإصرار على إصدار القانون هو ضد الموظف العام، نافياً ما تردد من أن بعض العاملين خاصة في الضرائب تجاوزت مرتباتهم الـ 11 ألف جنيه فى الشهر.
وأكد عزمي أن تسريب هذه الشائعات ضد الرافضين للقانون الجديد هدفه إثارة الرأي العام، خاصة ضد العاملين فى أجهزة إدارية حكومية أخرى، مشدداً على أن الجميع سيقف صفاً واحداً ضد قانون الخدمة المدنية، لمواجهة تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير تطبيق القانون الجديد.
واعتبر في تصريحات خاصة أن الإجراءات الأمنية محاولة من الحكومة لكسر عزيمة الموظفين، وخفض أصواتهم بعدما نجحوا في إثارة الرأي العام ضد القانون، الذي يعصف بحقوق الموظفين وأسرهم، واصفاً القانون بـ "الظالم "الذي يفتقد الأمان الوظيفي، مطالباً بإصدار قانون يقضي على الفساد، ويطور الجهاز الإداري ولا يمس حقوق العاملين.
وقال إن العملية الاحتجاجية سوف تتم بدون إخطار الأمن، طبقاً لقانون تنظيم التظاهر، لكون أن الرد معروف مسبقاً وهو الرفض.
اقرأ أيضاً: الزند على خطى السيسي..صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي
وفند الحضور أسباب رفضهم القانون، لكونه يعمل على زيادة تسلط جهة الإدارة على الموظفين والعاملين، مع عدم وجود تمثيل عادل للعاملين في اللجان والأجهزة، التي ستتولى أمور الموظفين والوظيفة العامة، وتقليص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرمان العاملين من الحد الأقصى لساعات العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية.
وحسب ممثلي النقابات المشاركين في اجتماع أمس بدار الحكمة، فإن قانون الخدمة المدنية الجديد يفتح نوافذ جديدة للفساد والمحسوبية والاستثناءات، بخلاف أنه يخص الخدمات، التي تعلن الحكومة ليل نهار أنها تريد تحسينها.
وأعد الموظفون خلال الاجتماع مسودة "استمارة"، لعرضها على العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، من أجل تشكيل جبهة فيها، بغية الضغط على الحكومة لإسقاط القانون.
وخلال اجتماع أمس انتقد عاملون في العديد من الجهات الرقابية والحكومية، مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، القانون الجديد ووصفه العاملون في تلك الجهات بأنه "غير دستوري".
وعلمت "العربي الجديد"، من جهات سيادية، أن أجهزة الأمن ترفض أية مظاهرات في الشوارع أو الميادين احتجاجاً على القانون الجديد، وأن هذه الأجهزة سوف تطبق "قانون الكيانات الإرهابية" الذي تم إقراره مؤخراً، على المتظاهرين ضد القانون في حالة قيامهم بالتظاهر، وكذا على كل من تسول له نفسه القيام بأية عملية احتجاجية في الشارع، وهو ما اعتبره بعضهم بمثابة "كارت أحمر" لمواجهة غضب الموظفين المحتمل خلال الأيام المقبلة.
وقال عصام عزمي، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، "جهة حكومية"، إن مواجهة الأمن لأية فعاليات تقوم بها النقابات والجهات الحكومية ضد القانون الجديد "دليل قاطع على أننا على حق"، وإن ما قامت به الحكومة من الإصرار على إصدار القانون هو ضد الموظف العام، نافياً ما تردد من أن بعض العاملين خاصة في الضرائب تجاوزت مرتباتهم الـ 11 ألف جنيه فى الشهر.
وأكد عزمي أن تسريب هذه الشائعات ضد الرافضين للقانون الجديد هدفه إثارة الرأي العام، خاصة ضد العاملين فى أجهزة إدارية حكومية أخرى، مشدداً على أن الجميع سيقف صفاً واحداً ضد قانون الخدمة المدنية، لمواجهة تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير تطبيق القانون الجديد.
واعتبر في تصريحات خاصة أن الإجراءات الأمنية محاولة من الحكومة لكسر عزيمة الموظفين، وخفض أصواتهم بعدما نجحوا في إثارة الرأي العام ضد القانون، الذي يعصف بحقوق الموظفين وأسرهم، واصفاً القانون بـ "الظالم "الذي يفتقد الأمان الوظيفي، مطالباً بإصدار قانون يقضي على الفساد، ويطور الجهاز الإداري ولا يمس حقوق العاملين.
وقال إن العملية الاحتجاجية سوف تتم بدون إخطار الأمن، طبقاً لقانون تنظيم التظاهر، لكون أن الرد معروف مسبقاً وهو الرفض.
اقرأ أيضاً: الزند على خطى السيسي..صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي
