الكويت: شركة للاستعلام الائتماني لتقليص التعثر المصرفي
الكويت: شركة للاستعلام الائتماني لتقليص التعثر المصرفي
مخصصات التعثر تقلل من أرباح البنوك (Getty)
كشف تقرير حكومي، أن الكويت تعتزم تأسيس شركة للاستعلام الائتماني، برأسمال يصل إلى 85 مليون دولار، وذلك في إطار ضبط عمل القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المالية الناجمة عن حالات التعثر المالي التي يتعرض لها بعض عملاء البنوك.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، الذي حصلت "العربي الجديد"، إلى أن الشركة الجديدة ستقوم بجمع وحفظ وتحليل وتداول المعلومات، لإعداد سجل ائتماني للعملاء، لافتا إلى أن نشاطها سيخضع لرقابة البنك المركزي، بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات.
وللبنك المركزي حق الحصول على التقارير الائتمانية والمعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الشركة، كما يجوز للشركة تبادل المعلومات مع البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن قانون تأسيس الشركة سيحال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال أيام لدراسته والموافقة عليه.
ومن المقرر أن تجمع الشركة بياناتها من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع، كما يحق لنفس الجهات الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الشركة.
وتوقع علي المديهيم الخبير المصرفي لـ"العربي الجديد"، أن يؤدي عمل هذه النوعية من الشركات إلى رفع قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بأكثر من 20%، مشيرا إلى أن توفير معلومات ائتمانية دقيقة يشكل فرصة جيدة للحصول على التمويل بكلفة وسعر مناسب، خاصة للشركات الصغيرة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) فإن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 2.5% في فبراير/شباط 2018، مسجلا 35.3 مليار دينار (117.28 مليار دولار)، مقابل 34.4 مليار دينار (114.29 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي 2017، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي.
وحول تأثير وجود هذه الشركة على الشيكات المرتجعة، قال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن الشركة سيكون لها أثر إيجابي على التزام الأفراد من جميع النواحي، وأي معلومات سلبية ستؤثر حتماً على حصولهم على الائتمان في المستقبل، ما يدعوهم إلى ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها .
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير/كانون الثاني الماضي 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8% في نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت نادية السعيد، أستاذ الاقتصاد المصرفي في الجامعة الأميركية، إن إنشاء شركة معلومات ائتمانية في الكويت يشكل خطوة مهمة من شأنها تحفيز البنوك للتوسع في إقراض قطاعات الأفراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت السعيد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يقوم أيضا بتشجيع شركات الخدمات كالاتصالات والمياه والكهرباء وشركات التجزئة على التوسع بمنح الائتمان وتسهيلات الدفع للأفراد والشركات بشكل عام، مما سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال العام 2017 وصلت إلى 724.3 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 3.3% عن 2016، الذي سجل مخصصات بنحو 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار). ولاتزال مخصصات البنوك مرتفعة وتضغط على صافي الأرباح، حيث تعادل نحو 40% من ربح التشغيل.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، الذي حصلت "العربي الجديد"، إلى أن الشركة الجديدة ستقوم بجمع وحفظ وتحليل وتداول المعلومات، لإعداد سجل ائتماني للعملاء، لافتا إلى أن نشاطها سيخضع لرقابة البنك المركزي، بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات.
وللبنك المركزي حق الحصول على التقارير الائتمانية والمعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الشركة، كما يجوز للشركة تبادل المعلومات مع البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن قانون تأسيس الشركة سيحال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال أيام لدراسته والموافقة عليه.
ومن المقرر أن تجمع الشركة بياناتها من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع، كما يحق لنفس الجهات الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الشركة.
وتوقع علي المديهيم الخبير المصرفي لـ"العربي الجديد"، أن يؤدي عمل هذه النوعية من الشركات إلى رفع قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بأكثر من 20%، مشيرا إلى أن توفير معلومات ائتمانية دقيقة يشكل فرصة جيدة للحصول على التمويل بكلفة وسعر مناسب، خاصة للشركات الصغيرة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) فإن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 2.5% في فبراير/شباط 2018، مسجلا 35.3 مليار دينار (117.28 مليار دولار)، مقابل 34.4 مليار دينار (114.29 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي 2017، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي.
وحول تأثير وجود هذه الشركة على الشيكات المرتجعة، قال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن الشركة سيكون لها أثر إيجابي على التزام الأفراد من جميع النواحي، وأي معلومات سلبية ستؤثر حتماً على حصولهم على الائتمان في المستقبل، ما يدعوهم إلى ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها .
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير/كانون الثاني الماضي 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8% في نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت نادية السعيد، أستاذ الاقتصاد المصرفي في الجامعة الأميركية، إن إنشاء شركة معلومات ائتمانية في الكويت يشكل خطوة مهمة من شأنها تحفيز البنوك للتوسع في إقراض قطاعات الأفراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت السعيد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يقوم أيضا بتشجيع شركات الخدمات كالاتصالات والمياه والكهرباء وشركات التجزئة على التوسع بمنح الائتمان وتسهيلات الدفع للأفراد والشركات بشكل عام، مما سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال العام 2017 وصلت إلى 724.3 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 3.3% عن 2016، الذي سجل مخصصات بنحو 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار). ولاتزال مخصصات البنوك مرتفعة وتضغط على صافي الأرباح، حيث تعادل نحو 40% من ربح التشغيل.
