البرلمان الإيراني يتراجع عن استجواب وزير النفط

وعن تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، قال جهانغيري، في تصريحات بغرفة التجارة بطهران، إن هذه العقوبات أحدثت "مشاكل بنيوية في الاقتصاد وخللاً في الإدارة"، معتبراً أن هذه التهديدات "زهيدة بالمقارنة مع الفرص المتوفرة".

وأكد جهانغيري أنه "يمكن تجاوز هذا المنعطف الخطير بتكاتف"، داعياً إلى تجاوز الخلافات و"توفير الإرادة لدى الجميع في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن واشنطن "أرادت تدمير الاقتصاد الإيراني لكن نشطاءنا الاقتصاديين أبقوه واقفاً".

وأضاف أن بلاده تواجه مشاكل وصعوبات في الإنتاج وأن المنتجين يديرون معاملهم ومصانعهم بصعوبة، داعياً المسؤولين والنخب والأكاديميين والقطاع الخاص إلى "فتح آفاق أمام البلاد"، متهما "العدو" الأميركي بأنه "يسعى إلى تصوير المستقبل قاتماً وضبابياً".

وأكد جهانغيري أنه "ينبغي ألا نسمح أن يشعر الشعب الإيراني بأن لا مستقبل أمامه ويجب ألا نسمح لتآكل الأرصدة المادية والمعنوية للدولة ونعزز الثقة في المجتمع".

وخلال حديثه، أشار نائب الرئيس الإيراني إلى العقوبات التي تستهدف شريان الاقتصاد الإيراني، أي الصادرات النفطية، قائلاً إن بلاده "تعرضت إلى صدمتين في هذا المجال، الأولى عام 2011 والثانية عام 2018"، مشيراً إلى أن هاتين الصدمتين قللتا القوة الشرائية للمواطن الإيراني.

وقال إن واشنطن أعلنت عام 2011 أنها ستسمح فقط ببيع مليون برميل من النفط الإيراني يومياً، وعوائد الصادرات النفطية هذا العام بلغت 118 مليار دولار وفي العالم التالي تراجعت إلى 68 مليار دولار.

وأضاف أن الإدارة الأميركية أعلنت خلال العام الماضي أنها "ستصفر الصادرات النفطية الإيرانية"، قائلاً "إنني لا أتحدث عن حجم صادراتنا النفطية بسب الآذان غير الأمينة، لكنها تراجعت بشكل كبير".

إلا أنه وفقا لبيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، نشرتها وكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.3 مليون برميل قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها، لكن طهران قالت إن لديها طرقاً بديلة للتصدير.

إلغاء استجواب وزير النفط

على صعيد آخر، أعلن مشرعون إيرانيون تراجع البرلمان عن استجواب وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، بسبب الظروف التي تمر بها إيران.

وفي هذا السياق، قال النائب جلال ميرزايي، عضو لجنة الطاقة البرلمانية، لوكالة "فارس"، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً لبحث مسألة استجواب زنغنة، قائلاً إن الأعضاء قرروا في نهاية المطاف إنهاء استكمال خطوات استجواب الوزير.

وأضاف ميرزايي أن النواب الموقعين على ورقة الاستجواب أعلنوا أنهم "بالنظر إلى ظروف البلاد والمصالح العليا لن يتابعوا استجواب وزير النفط".

واعتبر أن استجواب زنغنة في ظل ظروف العقوبات ودور وزارة النفط "الحساس" في إيجاد موارد مالية للدولة "ليس صحيحاً"، داعياً إلى وضع الخلافات جانباً "ومساعدة الوزير على الرغم من وجود نقاط ضعف في الوزارة".

وعلى خلفية التظاهرات التي شهدتها إيران خلال الشهر الماضي، احتجاجاً على رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، وقع 50 نائباً برلمانياً على وثيقة باستجواب وزير النفط.

وفي وقت سابق، عزا النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، أسباب الاستجواب إلى "إلغاء الوزير بطاقة الوقود سابقاً وتشغيلها مجدداً وارتفاع تهريب الوقود، وتقديم معلومات خاطئة عن زيادة سعر البنزين، وعدم التزامه بالصدق حول أسباب رفع أسعار البنزين، وعدم الفاعلية في عقد صفقات حول الحقول الغازية والنفطية المشتركة واتخاذ قرارات خاطئة وعدم الاهتمام بتطوير المصافي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية".