الجزائر ترفع حصص الأجانب في المصارف الحكومية
بنك الجزائر الخارجي (لوثر بيتر/Getty)
قررت الحكومة الجزائرية عدم إخضاع المصارف العامة للقاعدة الاستثمارية المعمول بها في البلاد، التي تسمح للشركاء الاقتصاديين الأجانب بالاستحواذ على 49% كحد أقصى من أسهم أو رأسمال الشركات، على أن تذهب 51% المتبقية للشريك الجزائري، وهي القاعدة التي وضعت قبل ثماني سنوات.
وحسب الوثيقة النهائية لقانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، الذي تستعد الحكومة لإرساله للبرلمان الجزائري بعد أن يصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، الأسبوع المقبل، فإن نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في المصارف العامة المسموح بها سترتفع من 49% إلى 66% لمن أراد أن يرفع حصته، وذلك ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل.
وحسب نفس الوثيقة التي تحوز "العربي الجديد" نسخة منها، فإن الحكومة قررت الإبقاء على رقابة بنك الجزائر المركزي، الذي سيكون هو المساهم في جميع المصارف العامة.
ومن أجل تسهيل هذه العملية، قررت الحكومة وفق ما حمله قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، رفع القيود القانونية التي تمنع المصارف العامة من زيادة رؤوس أموالها وإدراج أسهمها في بورصة الجزائر.
وتسعى الجزائر من وراء هذا القرار لاستمالة رؤوس الأموال الأجنبية لدخول البلاد، التي تعيش انكماشاً اقتصادياً حاداً بعد تهاوي إيرادات بيع النفط، وترنح الدينار الذي فقد 30% من قيمته في ظرف سنتين، كما تريد الحكومة من وراء هذا القرار أيضاً، تحديث القطاع المصرفي الذي يعاني من تخلفٍ كبير، حسب المراقبين.
وعلى الرغم من دخول قاعدة "51/49" حيز التطبيق سنة 2009، إلا أن الجزائر رفضت تطبيق هذه القاعدة على قطاع المصارف العامة، فيما كانت هناك محاولة استثنائية سنة 2002 لزيادة رأسمال مصرف "القرض الشعبي الوطني" عبر إدخال مساهمين جدد، توجت بعد 7 سنوات من الإعلان، بالفشل بعد انسحاب 3 مصارف أجنبية من أصل 6 مصارف أعلنت نيتها المساهمة في رأس مال "القرض الشعبي الوطني" .
وفي تعليق عن هذا القرار، يرى الخبير المالي، فرحات علي، أن الحكومة كانت تنوي تطبيق قاعدة "66/34" على المصارف العامة، مع بداية العام الجاري 2016، مع اقتصارها على المستثمرين الجزائريين فقط، لكن يبدو أن الحكومة أدركت أنها تحتاج خبرة الأجانب، أيضاً، وليس للمال فقط، وبالتالي قررت مسح الخطوط الحمراء التي رسمتها حول المصارف.
وحول إمكانية نجاح هذا القرار في استمالة المصارف الأجنبية لدخول الجزائر، يقول الخبير الجزائري: "بنك HSBC البريطاني قرر مغادرة الجزائر مع مصرف CITI BANK الأميركي، وبالتالي لا أرى أي مصرف سيجد متعة في دخول الجزائر. وأضاف أن 85% من الأموال التي تدور في شريان الجهاز المصرفي الجزائري، هي في القطاع العام، و15% المتبقية أغلبيتها للمصارف الفرنسية التي تنشط في الجزائر من أجل العمل مع الشركات الفرنسية الناشطة في البلاد، ما يعني أن المشهد المصرفي الجزائري واضح بالنسبة للمصارف الأجنبية، التي لن تغامر بدخول سوق قواعد اللعب فيها مغلقة.
ويتميز القطاع المصرفي في الجزائر بارتباط نظامه بالوصاية، ما يضيق هامش حركة المصارف التي تخضع للقرارات الإدارية والسياسية، فضلاً عن ذلك ثقل مديونية المصارف، خاصة الحكومية منها، على الرغم من استفادتها من عمليات تطهير وإعادة جدولة الديون المتراكمة.
كما يعاني القطاع المصرفي من تخلف كبير مقارنة مع دول الجوار من حيث الخدمات والدفع، وهو ما جعل الكثير يفضل التعامل خارج الإطار المصرفي.
وتضم الجزائر نحو 20 مصرفاً، منها مصرف واحد ذو رأسمال جزائري/أجنبي، حسب أحدث البيانات التي كشف عنها بنك الجزائر المركزي، و14 مصرفاً أجنبياً، بالإضافة إلى 9 مؤسسات مصرفية. وكان عدد المصارف في الجزائر عام 2011 نحو 27، إضافة إلى 12 مؤسسة مصرفية.
اقــرأ أيضاً
وحسب الوثيقة النهائية لقانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، الذي تستعد الحكومة لإرساله للبرلمان الجزائري بعد أن يصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، الأسبوع المقبل، فإن نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في المصارف العامة المسموح بها سترتفع من 49% إلى 66% لمن أراد أن يرفع حصته، وذلك ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل.
وحسب نفس الوثيقة التي تحوز "العربي الجديد" نسخة منها، فإن الحكومة قررت الإبقاء على رقابة بنك الجزائر المركزي، الذي سيكون هو المساهم في جميع المصارف العامة.
ومن أجل تسهيل هذه العملية، قررت الحكومة وفق ما حمله قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، رفع القيود القانونية التي تمنع المصارف العامة من زيادة رؤوس أموالها وإدراج أسهمها في بورصة الجزائر.
وتسعى الجزائر من وراء هذا القرار لاستمالة رؤوس الأموال الأجنبية لدخول البلاد، التي تعيش انكماشاً اقتصادياً حاداً بعد تهاوي إيرادات بيع النفط، وترنح الدينار الذي فقد 30% من قيمته في ظرف سنتين، كما تريد الحكومة من وراء هذا القرار أيضاً، تحديث القطاع المصرفي الذي يعاني من تخلفٍ كبير، حسب المراقبين.
وعلى الرغم من دخول قاعدة "51/49" حيز التطبيق سنة 2009، إلا أن الجزائر رفضت تطبيق هذه القاعدة على قطاع المصارف العامة، فيما كانت هناك محاولة استثنائية سنة 2002 لزيادة رأسمال مصرف "القرض الشعبي الوطني" عبر إدخال مساهمين جدد، توجت بعد 7 سنوات من الإعلان، بالفشل بعد انسحاب 3 مصارف أجنبية من أصل 6 مصارف أعلنت نيتها المساهمة في رأس مال "القرض الشعبي الوطني" .
وفي تعليق عن هذا القرار، يرى الخبير المالي، فرحات علي، أن الحكومة كانت تنوي تطبيق قاعدة "66/34" على المصارف العامة، مع بداية العام الجاري 2016، مع اقتصارها على المستثمرين الجزائريين فقط، لكن يبدو أن الحكومة أدركت أنها تحتاج خبرة الأجانب، أيضاً، وليس للمال فقط، وبالتالي قررت مسح الخطوط الحمراء التي رسمتها حول المصارف.
وحول إمكانية نجاح هذا القرار في استمالة المصارف الأجنبية لدخول الجزائر، يقول الخبير الجزائري: "بنك HSBC البريطاني قرر مغادرة الجزائر مع مصرف CITI BANK الأميركي، وبالتالي لا أرى أي مصرف سيجد متعة في دخول الجزائر. وأضاف أن 85% من الأموال التي تدور في شريان الجهاز المصرفي الجزائري، هي في القطاع العام، و15% المتبقية أغلبيتها للمصارف الفرنسية التي تنشط في الجزائر من أجل العمل مع الشركات الفرنسية الناشطة في البلاد، ما يعني أن المشهد المصرفي الجزائري واضح بالنسبة للمصارف الأجنبية، التي لن تغامر بدخول سوق قواعد اللعب فيها مغلقة.
ويتميز القطاع المصرفي في الجزائر بارتباط نظامه بالوصاية، ما يضيق هامش حركة المصارف التي تخضع للقرارات الإدارية والسياسية، فضلاً عن ذلك ثقل مديونية المصارف، خاصة الحكومية منها، على الرغم من استفادتها من عمليات تطهير وإعادة جدولة الديون المتراكمة.
كما يعاني القطاع المصرفي من تخلف كبير مقارنة مع دول الجوار من حيث الخدمات والدفع، وهو ما جعل الكثير يفضل التعامل خارج الإطار المصرفي.
وتضم الجزائر نحو 20 مصرفاً، منها مصرف واحد ذو رأسمال جزائري/أجنبي، حسب أحدث البيانات التي كشف عنها بنك الجزائر المركزي، و14 مصرفاً أجنبياً، بالإضافة إلى 9 مؤسسات مصرفية. وكان عدد المصارف في الجزائر عام 2011 نحو 27، إضافة إلى 12 مؤسسة مصرفية.
