النفط يدفع ناتج عُمان للتراجع
سوق تجارية في سلطنة عُمان (Getty)
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 14.1%، متأثرا بهبوط الأنشطة النفطية بأكثر من الثلث نتيجة الانخفاض في الأسعار العالمية المستمرة منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 27 مليار ريال عُماني (70.2 مليار دولار)، مقارنة بحوالي 31.4 مليار ريال (81.6 مليار دولار) خلال 2014.
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 38.2%، مسجلة 9.16 مليارات ريال (23.8 مليار دولار)، مقارنة بعام 2014 الذي سجلت خلاله 14.8 مليار ريال (38.49 مليار دولار).
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية خلال العام الماضي 7.9 مليارات ريال، بانخفاض بلغت نسبته 42.4%، عن عام 2014، الذي سجلت فيه 13.7 مليار ريال.
وبالمقابل، ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي خلال 2015 بنسبة 15.7%، مسجلة 1.2 مليار ريال، بعد أن سجلت في العام السابق عليه نحو مليار ريال.
وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الأنشطة غير النفطية بلغت 19.3 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.3% عن 2014، الذي سجل 18.9 مليار ريال.
وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 13.8%، بقيمة 141.7 مليون ريال، فيما شهدت صناعة إمدادات الكهرباء والمياه ارتفاعا بنسبة 11%، لتصل إلى 417.6 مليوناً.
أما الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك فقد شهدت بنهاية 2015 ارتفاعا نسبته 5.2%، مسجلة 427.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 406.1 مليون ريال في 2014.
وتواجه سلطنة عُمان، شأن أغلب الدول المصدرة للنفط، ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار الخام التي تجاوزت 60% منذ منتصف عام 2014، فيما تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها للحد من ضغوط التراجع في الإيرادات النفطية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمدت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار، بحسب الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة 8.6 مليارات ريال عماني (22.33 مليار دولار)، في حين يصل حجم الإنفاق المقدر إلى 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار).
ومطلع العام الحالي، أعلنت السلطنة زيادة أسعار البنزين والديزل، ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط عالمياً.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 27 مليار ريال عُماني (70.2 مليار دولار)، مقارنة بحوالي 31.4 مليار ريال (81.6 مليار دولار) خلال 2014.
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 38.2%، مسجلة 9.16 مليارات ريال (23.8 مليار دولار)، مقارنة بعام 2014 الذي سجلت خلاله 14.8 مليار ريال (38.49 مليار دولار).
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية خلال العام الماضي 7.9 مليارات ريال، بانخفاض بلغت نسبته 42.4%، عن عام 2014، الذي سجلت فيه 13.7 مليار ريال.
وبالمقابل، ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي خلال 2015 بنسبة 15.7%، مسجلة 1.2 مليار ريال، بعد أن سجلت في العام السابق عليه نحو مليار ريال.
وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الأنشطة غير النفطية بلغت 19.3 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.3% عن 2014، الذي سجل 18.9 مليار ريال.
وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 13.8%، بقيمة 141.7 مليون ريال، فيما شهدت صناعة إمدادات الكهرباء والمياه ارتفاعا بنسبة 11%، لتصل إلى 417.6 مليوناً.
أما الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك فقد شهدت بنهاية 2015 ارتفاعا نسبته 5.2%، مسجلة 427.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 406.1 مليون ريال في 2014.
وتواجه سلطنة عُمان، شأن أغلب الدول المصدرة للنفط، ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار الخام التي تجاوزت 60% منذ منتصف عام 2014، فيما تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها للحد من ضغوط التراجع في الإيرادات النفطية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمدت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار، بحسب الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة 8.6 مليارات ريال عماني (22.33 مليار دولار)، في حين يصل حجم الإنفاق المقدر إلى 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار).
ومطلع العام الحالي، أعلنت السلطنة زيادة أسعار البنزين والديزل، ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط عالمياً.
