مخاوف من انزلاق اقتصاد السودان إلى المزيد من الفوضى

قال خبراء اقتصاديون إنه مع استمرار السجال حول المستقبل السياسي للسودان، يواجه اقتصاد البلاد خطر الانزلاق في مزيد من الفوضى، ولا يُتوقع من تعهدات المساعدات الخليجية إلا أن تقدم إغاثة قصيرة الأجل. في حين أن كُثراً من المحتجين يقولون إنهم يرفضون المعونة الخليجية لما قد تمنحه من نفوذ للدول التي تقدمها.

واعتبر مصرفيون ومسؤولون آخرون أن الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي قلصت أنشطة الأعمال، في وقت يحتاج السودان إلى موارد عاجلة لسداد ثمن القمح والوقود والدواء.

وبعد مرور نحو أربعة أسابيع على رحيل البشير، يخوض قادة الجيش محادثات مع فصائل المعارضة ومجموعات المحتجين بخصوص كيفية قيادة البلاد في عهدها الجديد. ومع استمرارهم في المحادثات، تقول البنوك إنها لا تزال تفتقر للنقد الأجنبي اللازم لسداد التزامات وشيكة، في حين يبحث المزارعون عن إمدادات لموسم الزراعة الصيفي الذي يبدأ في غضون أسابيع.

وستواجه أي حكومة جديدة تتمخض عنها المحادثات بين الجيش وفصائل المعارضة نفس المشكلات التي أطاحت بالبشير، من الدعم الحكومي الذي لا يمكن تحمله إلى نقص السيولة والوقود، بينما ستضطر للتعامل مع تطلعات الشعب الكبيرة.

في غضون ذلك، واصل المواطنون الوقوف في طوابير للحصول على البنزين والنقود. كما تباطأت أنشطة الأعمال مع ترقب المديرين وضوح اتجاه سياسة الاستيراد والنقد الأجنبي.

ولا يزال الاقتصاد يرزح أيضا تحت إرث البشير، حيث تم فرض عقوبات في البداية لدعمه مجموعات مسلحة ثم لاحقا بسبب الحملة التي شنها لسحق المتمردين في إقليم دارفور بغرب البلاد.

ونظرا إلى أن السودان لا يزال مدرجا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات لصندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار، فإنه لن يستطيع اللجوء إلى الصندوق أو البنك الدولي لطلب الدعم. وتكافح البنوك السودانية لاستعادة علاقات المراسلة مع المصارف الأجنبية.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لن ترفع السودان من قائمة الإرهاب ما دام العسكريون يتولون زمام السلطة. في حين أعلن المجلس العسكري في 28 إبريل/ نيسان أنه دبر الوقود وغيره من مستلزمات موسم الزراعة الصيفي، ويعمل على إمداد البنك المركزي بالأموال. والإنفاق على شبكة الأمن الواسعة في السودان، العسكرية وشبه العسكرية، مرتفع أيضا.

(رويترز)