رفع سعر الدولار الجمركي يربك المستوردين في السودان
رفع سعر الدولار الجمركي يربك المستوردين في السودان
تراجع قيمة الجنيه السوداني (فرانس برس)
تعتزم الحكومة السودانية زيادة الدولار الجمركي من 6.6 جنيهات إلى 18 جنيهاً ضمن موازنتها الجديدة في 2018، الأمر الذي دفع غرفة المستوردين إلى توجيه انتقادات حادة لهذه الخطوة.
ولوحت غرفة المستوردين بإمكانية تقليص أو وقف الاستيراد في حالة تطبيق الحكومة زيادة الدولار الجمركي بنسبة بلغت نحو 270%، حسب الموازنة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى إنعاش التهريب.
وتوقعت الغرفة في بيان صحافي صدر أخيراً، أن تؤدي الخطوة إلى نتائج كارثية منها ارتفاع أسعار السلع لأكثر من الضعف.
ويرى رئيس غرفة المستوردين، مالك جعفر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الاستيراد يساهم في إيرادات الدولة بنسبة 70%، مشيراً إلى أن عدد المستوردين تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى النصف بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة.
وقال جعفر: إذا أقرت الحكومة الزيادات بالموازنة الجديدة قطعاً ستؤدى إلى تقليص حجم الاستيراد وتنشيط عمليات التهريب والاستيراد غير المقنن وتفقد الحكومة إيرادات كبيرة ستذهب للسوق الموازية. وأوضح رئيس غرفة المستوردين أن رفع الدولار الجمركي سيكون أحد الأسباب المباشرة لنفور الاستثمار في ظل عدم استقرار السياسات النقدية.
ومن جانبه قال أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة تؤثر أيضاً على رأس المال العامل وتلقي بظلالها السالبة على دورة الاقتصاد، موضحاً أن نتاج ذلك سيكون تضخماً وركوداً غير مسبوقين.
ويستورد السودان أربعة آلاف وخمسمائة سلعة من مختلف دول العالم، وتحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تصديراً للسودان بثلاثة آلاف سلعة، حسب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
ويرى عضو غرفة المستوردين، فيصل محمد، أن الأفضل هو تحريك الدولار الجمركي في حدود 10% وليس 270%، مشيراً إلى حالة ارتباك كبيرة ستصيب الأسواق في ظل الارتفاع المفاجئ المرتقب لسعر الدولار.
وشهدت العملة السودانية انخفاضاً مطرداً ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 6.6 جنيهات مقابل الدولار، وذلك رغم رفع الولايات المتحدة حظراً تجارياً ظل سارياً 20 عاماً.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير المالية، عثمان الركابي، قوله في جلسة استثنائية للبرلمان، أول من أمس، إن حجم مشروع ميزانية السودان لعام 2018 يبلغ نحو 173.1 مليار جنيه (24.7 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بعد إقرار الميزانية المقترحة للعام المقبل إن السودان، المعتمد على الواردات، يأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2018.
اقــرأ أيضاً
ولوحت غرفة المستوردين بإمكانية تقليص أو وقف الاستيراد في حالة تطبيق الحكومة زيادة الدولار الجمركي بنسبة بلغت نحو 270%، حسب الموازنة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى إنعاش التهريب.
وتوقعت الغرفة في بيان صحافي صدر أخيراً، أن تؤدي الخطوة إلى نتائج كارثية منها ارتفاع أسعار السلع لأكثر من الضعف.
ويرى رئيس غرفة المستوردين، مالك جعفر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الاستيراد يساهم في إيرادات الدولة بنسبة 70%، مشيراً إلى أن عدد المستوردين تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى النصف بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة.
وقال جعفر: إذا أقرت الحكومة الزيادات بالموازنة الجديدة قطعاً ستؤدى إلى تقليص حجم الاستيراد وتنشيط عمليات التهريب والاستيراد غير المقنن وتفقد الحكومة إيرادات كبيرة ستذهب للسوق الموازية. وأوضح رئيس غرفة المستوردين أن رفع الدولار الجمركي سيكون أحد الأسباب المباشرة لنفور الاستثمار في ظل عدم استقرار السياسات النقدية.
ومن جانبه قال أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة تؤثر أيضاً على رأس المال العامل وتلقي بظلالها السالبة على دورة الاقتصاد، موضحاً أن نتاج ذلك سيكون تضخماً وركوداً غير مسبوقين.
ويستورد السودان أربعة آلاف وخمسمائة سلعة من مختلف دول العالم، وتحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تصديراً للسودان بثلاثة آلاف سلعة، حسب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
ويرى عضو غرفة المستوردين، فيصل محمد، أن الأفضل هو تحريك الدولار الجمركي في حدود 10% وليس 270%، مشيراً إلى حالة ارتباك كبيرة ستصيب الأسواق في ظل الارتفاع المفاجئ المرتقب لسعر الدولار.
وشهدت العملة السودانية انخفاضاً مطرداً ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 6.6 جنيهات مقابل الدولار، وذلك رغم رفع الولايات المتحدة حظراً تجارياً ظل سارياً 20 عاماً.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير المالية، عثمان الركابي، قوله في جلسة استثنائية للبرلمان، أول من أمس، إن حجم مشروع ميزانية السودان لعام 2018 يبلغ نحو 173.1 مليار جنيه (24.7 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بعد إقرار الميزانية المقترحة للعام المقبل إن السودان، المعتمد على الواردات، يأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2018.
