تدشين أول مصنع للإسمنت في الضفة الغربية

تدشين أول مصنع للإسمنت في الضفة الغربية

01 أكتوبر 2016
المشروع سيسهم في تغطية احتياج فلسطين من الإسمنت(أرشيف-عبدالحكيم أبورياش)
+ الخط -

دشنت شركة "سند" للصناعات الإنشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه حكومي)، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وهو الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينية.

و"مصنع إسمنت فلسطين" يعتبر مشروعاً سيادياً يهدف إلى تأمين احتياج السوق الفلسطينية المتنامي من مادة الإسمنت، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال توفير إسمنت فلسطيني بجودة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطينية.

المشروع النوعي الأول في الضفة الغربية سيسهم في تغطية احتياج فلسطين من الإسمنت، حيث سيبلغ حجم الاستثمار في المصنع 310 ملايين دولار أميركي، وسيوفر فرص عمل ستكون الأولوية في التوظيف فيها لأبناء المنطقة بالدرجة الأولى.

من جهته قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه "سيتم البدء في المرحلة الأولى منه فوراً، على أن يتم إنجازه خلال حوالي 18 شهراً".

وأضاف أن الصندوق يستعد لإطلاق مشروع سيادي آخر وهو إقامة محطة لتوليد الكهرباء، وهو ما يغطي 40 % تقريباً من احتياجات الفلسطينيين الحالية من الكهرباء.

وقال لؤي قواس، الرئيس التنفيذي لشركة سند "إنه سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد الانتهاء من بناء مصنع الإسمنت".

وفي كلمة له خلال افتتاح مشروع مصنع الإسمنت، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاستمرار في البناء والإعمار في سباق مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي "سننتصر عليه بالتأكيد".

وقال عباس: "ليس لدينا وهم، بأننا سننهي الاحتلال غداً، لكن لدينا إصرار وثبات، وذلك ببقائنا على أرضنا لنبني صرح الدولة، والتي سنصل إليها في القريب العاجل".

وشدد عباس على أن هذا المشروع حلم راود الفلسطينيين منذ أكثر من 20 عاماً، وقال: "كنا نتمنى أن يصنع الإسمنت في فلسطين وألا يستورد، هذا الحلم بدأ يتحقق الآن برؤية أكياس الإسمنت وقد كتب عليها صنع في فلسطين بعد 18 شهراً".

من جهة أخرى، قال عباس: "حاولنا الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن كانوا لنا بالمرصاد، فحصلنا على صفة عضو مراقب، والتي لها وزن أكبر بكثير من دول أخرى لها عضوية كاملة في المنظمة الأممية".

وأكد الرئيس عباس العودة مرة ثانية وثالثة ورابعة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حتى لو تم الحصول على "الفيتو"، مشيراً إلى وجود مشروع قرار ضد الاستيطان سيقدم لمجلس الأمن.


دلالات

المساهمون