ليبيا تضيق على الاستيراد لإيقاف نزيف النقد الأجنبي
جانب من ميناء نفطي ليبي (فرانس برس)
قال نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، سعيد أبو رشرادة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن وزارة الاقتصاد تدرس تحجيم استيراد سلع للمحافظة على النقد الأجنبي. وأوضح أن السلع المقترح حظرها تشمل المواد المتعلقة بمواد البناء ومنها الإسمنت وحديد التسليح وغيرها.
وأشار أبو رشرادة، إلى أنه لا توجد نية لتغيير سعر صرف العملة المحلية بمصرف ليبيا الرسمي، وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 2.6 دينار، بينما يبلغ سعره الرسمي 1.37 دينار.
وعقدت اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام اجتماعاً مؤخراً مع ممثلين عن المصارف التجارية، وعدد من رجال الأعمال، لمناقشة بعض القضايا المالية وبخاصة ما يتعلق باضطراب سعر الصرف للنقد الأجنبي في السوق الموازي.
وناقش المجتمعون آلية التعامل مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية مع إعطاء أولوية مطلقة للشركات الصناعية عن غيرها، وكذلك التحقق والتأكد من سلامة المستندات والإجراءات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجوازات.
وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني، تراجعت في وقت سابق، بشأن حظر استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر وعلى رأسها مواد التنظيف لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف، في ظل نزيف الاحتياطي بسبب تدهور أسعار النفط عالمياً والاضرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوب، في تصريحات صحفية سابقة، أن مصرف ليبيا المركزي لم يلتزم بمخاطبة المصارف التجارية بعدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع فاضطررنا إلى سحب قرار حظر السلع.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، التابعة للمؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
وحسب تقارير رسمية، انخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، تراجع 29 مليار دولار، بنسبة 28%، حيث انخفض من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية في البنك المركزي الليبي، محمد أبو سنينة، توقع في تصريحات سابقة ارتفاع العجز في موازنة العام الجاري ليصل إلى 33 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، في حين أشار إلى أن عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي بلغ حدود 20 مليار دينار (14.7 مليار دولار)، لافتاً إلى أن عجز الموازنة في البلاد سيتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ديوان المحاسبة الليبي، وفقاً لتقريره السنوي، أن إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل المصرف المركزي خلال عامي 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار).
وحسب مصادر لـ "العربي الجديد"، اكتشف أعضاء ديوان المحاسبة بطرابلس بحضور النيابة العامة عند فتح الحاويات التي من المفترض أن تكون محملة بالبضائع بأنها فارغة. فيما عدا شركة واحدة من المفترض أن تستورد حليباً مجففاً فوجدت مكانه علب صابون فارغة، بحسب بيانات ديوان المحاسبة.
من جانب آخر، رفعت مخابز غرب ليبيا أسعار الخبز، رغم استلامها كميات الدقيق المُدعمة من صندوق موازنة الأسعار، ويتراوح سعر رغيف الخبز وزن 100 جرام بين ربع دينار ونصف دينار.
اقرأ أيضا: حكومتان تستنزفان أموال ليبيا
وقال مدير صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الانقاذ الوطني، جمال الشيباني، لـ "العربي الجديد" إن سلعة الدقيق وزعت نحو 80% من الحصص المقررة على معظم المخابز، مؤكداً أن الصندوق غير مسؤول عن الأسعار. وأشار إلى ضعف الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد في متابعة الأسعار بالمخابز ومراقبة الأوزان.
وأكد الشيباني، أن حكومة الإنقاذ توصلت إلى حلول بشأن ديون شركات المطاحن العامة والخاصة، البالغة 1.6 مليار دينار للدقيق منها 950 مليون دينار العام الماضي و650 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن عمليات حجز دقيق عبر مخازن الصندوق تسير بوتيرة طبيعية في طرابلس وهناك دفعات أخرى يتم صرفها خلال الأيام القادمة.
وحول الاعتمادات المستندية بشأن توريد الحبوب لتلافي العجز الموجود بالسوق، قال إن عمليات التوريد جارية من قبل شركات المطاحن دون تنسيق مع الصندوق في استيراد الكميات ومن ثمّ بيعها لصندوق موازنة الأسعار.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وتستهلك ليبيا البالغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.260 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
وتعاني بعض المناطق في ليبيا من نقض حاد في السلع ولا سيما في دقيق المخابز بحيث تصطف الطوابير الطويلة أمام المخابز لعدة ساعات للحصول على الخبز.
وأوضح عضو مجلس الإدارة بالشركة العامة للمطاحن والأعلاف في بنغازي، عبدالرحيم ثابت، أن الإنتاج المسموح به للشركة هو ألف طن يومياً أي ما يعادل 20 ألف كيس، مشيراً إلى أن مستحقات الشركة بلغت 19 شهراً لدى صندوق موازنة الأسعار.
وحسب ثابت، أجرى عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي، اتصالاً مع رئيس اتحاد المطاحن في المدينة عبد الكريم الدينالي، بشأن حل مشكلة نقص الدقيق، وتم الاتفاق على تزويد المدينة بحوالى 25 ألف كيس من الدقيق.
وفي المُقابل، قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير علي، في تصريحات سابقة إن بعض المهربين والمتلاعبين بالمستندات هم المستفيدون من دعم الحكومة للدقيق.
اقرأ أيضا: 6 مليارات دولار عجز ميزانية ليبيا في 6 أشهر
وعقدت اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام اجتماعاً مؤخراً مع ممثلين عن المصارف التجارية، وعدد من رجال الأعمال، لمناقشة بعض القضايا المالية وبخاصة ما يتعلق باضطراب سعر الصرف للنقد الأجنبي في السوق الموازي.
وناقش المجتمعون آلية التعامل مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية مع إعطاء أولوية مطلقة للشركات الصناعية عن غيرها، وكذلك التحقق والتأكد من سلامة المستندات والإجراءات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجوازات.
وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني، تراجعت في وقت سابق، بشأن حظر استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر وعلى رأسها مواد التنظيف لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف، في ظل نزيف الاحتياطي بسبب تدهور أسعار النفط عالمياً والاضرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوب، في تصريحات صحفية سابقة، أن مصرف ليبيا المركزي لم يلتزم بمخاطبة المصارف التجارية بعدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع فاضطررنا إلى سحب قرار حظر السلع.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، التابعة للمؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
وحسب تقارير رسمية، انخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، تراجع 29 مليار دولار، بنسبة 28%، حيث انخفض من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية في البنك المركزي الليبي، محمد أبو سنينة، توقع في تصريحات سابقة ارتفاع العجز في موازنة العام الجاري ليصل إلى 33 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، في حين أشار إلى أن عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي بلغ حدود 20 مليار دينار (14.7 مليار دولار)، لافتاً إلى أن عجز الموازنة في البلاد سيتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ديوان المحاسبة الليبي، وفقاً لتقريره السنوي، أن إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل المصرف المركزي خلال عامي 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار).
وحسب مصادر لـ "العربي الجديد"، اكتشف أعضاء ديوان المحاسبة بطرابلس بحضور النيابة العامة عند فتح الحاويات التي من المفترض أن تكون محملة بالبضائع بأنها فارغة. فيما عدا شركة واحدة من المفترض أن تستورد حليباً مجففاً فوجدت مكانه علب صابون فارغة، بحسب بيانات ديوان المحاسبة.
من جانب آخر، رفعت مخابز غرب ليبيا أسعار الخبز، رغم استلامها كميات الدقيق المُدعمة من صندوق موازنة الأسعار، ويتراوح سعر رغيف الخبز وزن 100 جرام بين ربع دينار ونصف دينار.
اقرأ أيضا: حكومتان تستنزفان أموال ليبيا
وقال مدير صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الانقاذ الوطني، جمال الشيباني، لـ "العربي الجديد" إن سلعة الدقيق وزعت نحو 80% من الحصص المقررة على معظم المخابز، مؤكداً أن الصندوق غير مسؤول عن الأسعار. وأشار إلى ضعف الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد في متابعة الأسعار بالمخابز ومراقبة الأوزان.
وأكد الشيباني، أن حكومة الإنقاذ توصلت إلى حلول بشأن ديون شركات المطاحن العامة والخاصة، البالغة 1.6 مليار دينار للدقيق منها 950 مليون دينار العام الماضي و650 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن عمليات حجز دقيق عبر مخازن الصندوق تسير بوتيرة طبيعية في طرابلس وهناك دفعات أخرى يتم صرفها خلال الأيام القادمة.
وحول الاعتمادات المستندية بشأن توريد الحبوب لتلافي العجز الموجود بالسوق، قال إن عمليات التوريد جارية من قبل شركات المطاحن دون تنسيق مع الصندوق في استيراد الكميات ومن ثمّ بيعها لصندوق موازنة الأسعار.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وتستهلك ليبيا البالغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.260 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
وتعاني بعض المناطق في ليبيا من نقض حاد في السلع ولا سيما في دقيق المخابز بحيث تصطف الطوابير الطويلة أمام المخابز لعدة ساعات للحصول على الخبز.
وأوضح عضو مجلس الإدارة بالشركة العامة للمطاحن والأعلاف في بنغازي، عبدالرحيم ثابت، أن الإنتاج المسموح به للشركة هو ألف طن يومياً أي ما يعادل 20 ألف كيس، مشيراً إلى أن مستحقات الشركة بلغت 19 شهراً لدى صندوق موازنة الأسعار.
وحسب ثابت، أجرى عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي، اتصالاً مع رئيس اتحاد المطاحن في المدينة عبد الكريم الدينالي، بشأن حل مشكلة نقص الدقيق، وتم الاتفاق على تزويد المدينة بحوالى 25 ألف كيس من الدقيق.
وفي المُقابل، قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير علي، في تصريحات سابقة إن بعض المهربين والمتلاعبين بالمستندات هم المستفيدون من دعم الحكومة للدقيق.
اقرأ أيضا: 6 مليارات دولار عجز ميزانية ليبيا في 6 أشهر
