فلسطين تحقق مع تجار يبيعون ذهباً مغشوشاً

كشفت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها أحالت تجاراً يعملون في محلات للذهب إلى النيابة العامة، وذلك لقيامهم بالغش والتضليل بحق المواطنين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن بعض التجار يقومون ببيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، وبعيار أقل مما هو منصوص عليه بالقانون، خاصة عند تجهيز "كسوة الأعراس".
 
وأشارت الوزارة في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنه "وصلها عدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون، وقعوا ضحية التضليل من قبل بعض تجار الذهب، وتم التعامل مع هذه الشكاوى، وإحالة التجار للنيابة العامة".
 
ونقل البيان عن مدير عام مديرية المعادن الثمينة، يعقوب شاهين، أنّ "بعض التجار يقومون بإيهام المواطن، أن قطعة الذهب صناعة أجنبية وبيعها له بأسعار عالية، وهي في حقيقة الأمر ذات تصميم أجنبي وصناعتها فلسطينية".
 
وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن الفلسطينيين ينفقون سنوياً على

شراء واقتناء الذهب ما يقارب ربع مليار دولار، موضحةً أنّه تم خلال العام الماضي دمغ ما معدله 10 أطنان من كمية الذهب الواردة للوزارة، في حين تشغل هذه المهنة 145 مشغلا ومصنعا وورشة، ونحو 700 محل للتجارة بالذهب في فلسطين.
 
وتتضاعف نسبة إقبال المواطنين على شراء الذهب خلال موسم الصيف الذي يشهد حالات مرتفعة في الزواج، وتتجاوز نسبة الإقبال على الذهب 70% من المصوغات المعروضة للبيع في المحال التجارية.
 
وتعتبر السلطة الوطنية، الذهب الخام مادة ادخارية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة والرسوم، على عكس التعليمات الإسرائيلية التي تعتبره سلعة، مما يحول دون تصدير هذه الصناعة للخارج، في ظل توفير الإمكانية الفلسطينية في هذا المجال إضافة إلى مشاكل في استيراده.

وكانت الوزارة، قالت في يناير/كانون الثاني الماضي، إن كميات الذهب الواردة إلى الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) لأغراض الصهر، وإعادة التصنيع والبيع خلال العام الماضي، بلغت 8.3 أطنان ذهب مقابل 6.3 أطنان في 2013، أي بزيادة 24%.
 

اقرأ أيضاً: 8.3 أطنان من الذهب دخلت إلى فلسطين في 2014