حكومة بشار تمنح روسيا تسهيلات جمركية.. والتنفيذ خلال أيام
النظام السوري يمنح روسيا تسهيلات اقتصادية جديدة (تويتر)
كشفت مصادر إعلامية سورية، أمس الإثنين، عن منح حكومة بشار الأسد روسيا امتيازات اقتصادية جديدة، وحسب المصادر فقد تم توقيع اتفاقية تسهيل جمركية بين حكومة بشار وحكومة روسيا الاتحادية، من دون الإشارة إلى تاريخ توقيعها، فيما من المقرر بدء العمل بها مطلع العام المقبل 2018.
وقال مدير عام الجمارك في دمشق، فواز أسعد، في تصريحات صحافية، إن الاتفاقية أخذت في الحسبان أهمية تأمين تقييم دقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة على الاستيراد والتصدير، وتطبيق مناسب لأحكام المنع والتقيد والحصر في استيراد وتصدير البضائع.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، سمير حسن، إن تنفيذ هذه الاتفاقية سيبدأ مع بداية العام القادم، وستكون لها آثار إيجابية مهمة على حركة التبادل التجاري السوري الروسي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من التسهيلات الجمركية بين البلدين وتخفيضات للرسوم الجمركية، حيث ترتبط نسبة التخفيضات بقيمة الأسعار الاسترشادية، مبيناً أن الاتفاقية تشمل جميع المواد والبضائع المسموح بتصديرها واستيرادها مع الجانب الروسي، وأنها تتماشى مع التوجهات الحكومية بين البلدين، والرغبة في تطوير العلاقات التجارية وتبادل السلع والبضائع.
وأضاف أن المصدرين السوريين سيلحظون، خلال المرحلة القادمة، حجم الإيجابيات التي تتضمنها هذه الاتفاقية لجهة التسهيلات والتخفيضات في الرسوم الجمركية، ما يشجع ويطور أعمال التبادل والتصدير للجانب الروسي.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية الجمركية الجديدة جاءت تتمة لما وصل إليه الجانبان، خلال اللجنة السورية الروسية المشتركة، التي بحثت في منتجع سوتشي الروسي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العديد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون في الإطار الجمركي والاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والجمارك.
ولا يستبعد المراقبون أن تتوج هذه الاتفاقات والعلاقات الاقتصادية مع روسيا، بانضمام سورية لمنطقة التجارة الحرة للمجموعة الاقتصادية الأورو آسيوية، وإمكانية قيام الجانب الروسي بإنشاء عدة مشاريع تنموية وحيوية في سورية، أهمها في مجال النفط والكهرباء والعقارات.
ويحكم العلاقات الاقتصادية السورية الروسية منذ عام 2014 ما يسمى "بروتوكول التعاون"، الذي تم وقيعه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ونص على التعاون الاقتصادي والتجاري وتوقيع اتفاقيات من شأنها زيادة التسهيلات الجمركية، وإزالة الحواجز وزيادة التبادل التجاري.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال الحرب في سورية التي دخلتها روسيا منذ عام 2015، لتتوج باتفاقيات حول عقود استثمارية في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، لتأتي الاتفاقية الجديدة أمس، كتتمة لدخول روسيا كشريك ومسيطر على الاقتصاد السوري، بعد وضع يدها على القطاعات الأكثر تضررا وربحية.
وحسب تصريح سابق لوزير الكهرباء في حكومة الأسد، محمد زهير خربوطلي، تبلغ قيمة العقود الكهربائية التي تم الاتفاق بشأنها مع الجانب الروسي، تريليونا و80 مليار ليرة سورية (2.5 مليار دولار)، وتتضمن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، لاسيما محطات توليد الكهرباء وإنشاء مشاريع مستقبلية مهمة في مرحلة إعادة الإعمار.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير عام الجمارك في دمشق، فواز أسعد، في تصريحات صحافية، إن الاتفاقية أخذت في الحسبان أهمية تأمين تقييم دقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة على الاستيراد والتصدير، وتطبيق مناسب لأحكام المنع والتقيد والحصر في استيراد وتصدير البضائع.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، سمير حسن، إن تنفيذ هذه الاتفاقية سيبدأ مع بداية العام القادم، وستكون لها آثار إيجابية مهمة على حركة التبادل التجاري السوري الروسي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من التسهيلات الجمركية بين البلدين وتخفيضات للرسوم الجمركية، حيث ترتبط نسبة التخفيضات بقيمة الأسعار الاسترشادية، مبيناً أن الاتفاقية تشمل جميع المواد والبضائع المسموح بتصديرها واستيرادها مع الجانب الروسي، وأنها تتماشى مع التوجهات الحكومية بين البلدين، والرغبة في تطوير العلاقات التجارية وتبادل السلع والبضائع.
وأضاف أن المصدرين السوريين سيلحظون، خلال المرحلة القادمة، حجم الإيجابيات التي تتضمنها هذه الاتفاقية لجهة التسهيلات والتخفيضات في الرسوم الجمركية، ما يشجع ويطور أعمال التبادل والتصدير للجانب الروسي.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية الجمركية الجديدة جاءت تتمة لما وصل إليه الجانبان، خلال اللجنة السورية الروسية المشتركة، التي بحثت في منتجع سوتشي الروسي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العديد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون في الإطار الجمركي والاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والجمارك.
ولا يستبعد المراقبون أن تتوج هذه الاتفاقات والعلاقات الاقتصادية مع روسيا، بانضمام سورية لمنطقة التجارة الحرة للمجموعة الاقتصادية الأورو آسيوية، وإمكانية قيام الجانب الروسي بإنشاء عدة مشاريع تنموية وحيوية في سورية، أهمها في مجال النفط والكهرباء والعقارات.
ويحكم العلاقات الاقتصادية السورية الروسية منذ عام 2014 ما يسمى "بروتوكول التعاون"، الذي تم وقيعه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ونص على التعاون الاقتصادي والتجاري وتوقيع اتفاقيات من شأنها زيادة التسهيلات الجمركية، وإزالة الحواجز وزيادة التبادل التجاري.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال الحرب في سورية التي دخلتها روسيا منذ عام 2015، لتتوج باتفاقيات حول عقود استثمارية في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، لتأتي الاتفاقية الجديدة أمس، كتتمة لدخول روسيا كشريك ومسيطر على الاقتصاد السوري، بعد وضع يدها على القطاعات الأكثر تضررا وربحية.
وحسب تصريح سابق لوزير الكهرباء في حكومة الأسد، محمد زهير خربوطلي، تبلغ قيمة العقود الكهربائية التي تم الاتفاق بشأنها مع الجانب الروسي، تريليونا و80 مليار ليرة سورية (2.5 مليار دولار)، وتتضمن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، لاسيما محطات توليد الكهرباء وإنشاء مشاريع مستقبلية مهمة في مرحلة إعادة الإعمار.
وكان بشار الأسد قد استقبل، أمس الاثنين، وفدا روسيا ضم نواب رئيس الوزراء ونواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والنقل والصناعة والتجارة والسفير الروسي في دمشق، وتناول الاجتماع، وفق مصادر إعلامية تابعة للنظام، عدة موضوعات منها عقود اقتصادية متعلقة بإعادة الإعمار وتأهيل مناطق الثروات النفطية والغاز.
وخلال اللقاء أثنى بشار الأسد خلال اللقاء على المواقف الروسية الداعمة له في الحرب، مضيفا: أن "الانتصارات المتواصلة التي تتحقق توفر الظروف الملائمة لتسريع وتعزيز عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب في الكثير من المناطق السورية ما من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية واسعة وفرصا أكبر للتعاون بين سورية وروسيا."
وأكد أن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ودعم روسيا لسورية يجعل من الطبيعي أن تكون موسكو شريكا مهما في عملية إعادة الإعمار في مختلف القطاعات.
من جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزينن على أن "الحكومة والشركات الروسية الكبرى على استعداد دائم ومستمر لتقديم كل الدعم والخبرات المتاحة لديها من أجل المساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار سورية ودعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في التقدم والازدهار."
