أميركا ترصد 1.6 مليار دولار لجدار المكسيك
المنطقة الحدودية بين المكسيك وولاية تكساس(Getty)
بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أعمال البناء في سان دييغو، على نماذج للجدار المقترح على الحدود الأميركية المكسيكية. ومن المتوقع أن يلقى المشروع معارضة شرسة في مجلس الشيوخ من قبل الديمقراطيين المعارضين.
وحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أمس الخميس، بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يوم الثلاثاء، في بناء ثمانية نماذج للجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، أربعة منها مصنوعة من الخرسانة، والنماذج الأخرى من مواد بديلة، بحسب ما جاء في بيان للهيئة.
وقال رونالد فيتيلو، من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في البيان، "استراتيجيتنا متعددة الجوانب لضمان سلامة وأمن الشعب الأميركي تتضمن الحواجز والبنية التحتية والتكنولوجيا". وذكر البيان أن النماذج التي من المتوقع أن تكتمل في غضون نحو 30 يوماً وسيتراوح ارتفاعها بين 18 و30 قدماً.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر لوقف الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات، وأصر على أن المكسيك ستدفع ثمنه.
ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لعملية البناء إلى عشرات المليارات من الدولارات، ورفضت الحكومة المكسيكية فكرة تسديد فاتورة البناء.
وفي تموز/ يوليو، مرر مجلس النواب مشروع موازنة 2018 وشمل 1.6 مليار دولار لبدء بناء الجدار. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون معارضة شرسة في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المعارضين. ومن غير المعروف كيف سيحصل دونالد على الكلفة الباقية للجدار حتى الآن.
ويرى خبراء أميركيون في تعليقات، لدى إعلان بناء الجدار، أن الأمر الغريب ليس في بناء الجدار، ولكن في إصرار ترامب على أن تدفع المكسيك ثمنه. وهو ما يشكل فرض إرادته على دولة مستقلة ذات سيادة، كما يتنافى تماماً مع الأعراف الدولية.
كما يرى خبراء في تحليلات نشرتها صحيفة " نيويورك تايمز"، خلال العام الماضي، أن بناء الجدار سيكون مكلفاً ولن يكون فعالاً في حماية الحدود الأميركية المكسيكية، كما يعتقد ترامب، وأن التقنيات الحديثة وفرت وسائل أقل كلفة من ناحية التركيب وكلف المراقبة من بناء الجدار.
ومن بين الخيارات المتاحة أمام ترامب لإجبار المكسيك على دفع ثمن الجدار، هو فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع المكسيكية المصدرة إلى السوق الأميركي.
وتشير الإحصائيات التجارية الأميركية إلى أن 80% من الصادرات المكسيكية البالغة 295 مليار دولار في العام 2015، تصدر إلى السوق الأميركي. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المكسيك، إذ يبلغ العجز التجاري الأميركي مع المكسيك في العام 2015، حوالى 160 مليار دولار، وفق إحصائيات وزارة التجارة الأميركية.
وصدرت المكسيك حوالى 236 مليار دولار من البضائع إلى أميركا في عام 2015. وهذا يعني بلغة الأرقام، أن الولايات المتحدة يمكنها جمع مبالغ ضخمة تقدر بحوالى 47.2 مليار دولار من ضريبة الـ20% المقترحة من قبل إدارة ترامب. وبالتالي فإن حساب الربح والخسارة بالنسبة للمكسيك يرجح أنها ستفضل خسارة كلفة الجدار على خسائر التجارة مع أميركا والاستثمارات الخارجية في أراضيها. ولكن الحساب المادي شيء وحساب السيادة شيء آخر.
يذكر أن أميركا تواصل جولة المفاوضات مع المكسيك بشأن مصير اتفاقية التجارة القائمة بينها وبين المكسيك وكندا.
وحرص ترامب على إعطاء أولوية للجدار منذ توليه السلطة، حيث وقع وبعد خمسة أيام من توليه منصبه، مرسوماً بتشييد سور على طول الحدود المكسيكية-الأميركية. كما وقع ترامب أمراً لإنفاذ القانون بشأن المهاجرين غير المصرح لهم.
وكانت عدة شركات الإنشاءات دولية الكبرى قد رفضت التعاقد على بناء الجدار خلال العام الماضي، حسب ما ذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني في تقرير قبل شهور. ومن غير المعروف حتى الآن الشركات التي ستشرف على عمليات البناء، وما هي الشركات التي ستوفر المواد الأولية من لوازم الحديد والإسمنت لهذا المشروع الضخم الذي يثير الكثير من الجدل والاستغراب في أميركا وخارجها.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أمس الخميس، بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يوم الثلاثاء، في بناء ثمانية نماذج للجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، أربعة منها مصنوعة من الخرسانة، والنماذج الأخرى من مواد بديلة، بحسب ما جاء في بيان للهيئة.
وقال رونالد فيتيلو، من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في البيان، "استراتيجيتنا متعددة الجوانب لضمان سلامة وأمن الشعب الأميركي تتضمن الحواجز والبنية التحتية والتكنولوجيا". وذكر البيان أن النماذج التي من المتوقع أن تكتمل في غضون نحو 30 يوماً وسيتراوح ارتفاعها بين 18 و30 قدماً.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر لوقف الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات، وأصر على أن المكسيك ستدفع ثمنه.
ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لعملية البناء إلى عشرات المليارات من الدولارات، ورفضت الحكومة المكسيكية فكرة تسديد فاتورة البناء.
وفي تموز/ يوليو، مرر مجلس النواب مشروع موازنة 2018 وشمل 1.6 مليار دولار لبدء بناء الجدار. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون معارضة شرسة في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المعارضين. ومن غير المعروف كيف سيحصل دونالد على الكلفة الباقية للجدار حتى الآن.
ويرى خبراء أميركيون في تعليقات، لدى إعلان بناء الجدار، أن الأمر الغريب ليس في بناء الجدار، ولكن في إصرار ترامب على أن تدفع المكسيك ثمنه. وهو ما يشكل فرض إرادته على دولة مستقلة ذات سيادة، كما يتنافى تماماً مع الأعراف الدولية.
كما يرى خبراء في تحليلات نشرتها صحيفة " نيويورك تايمز"، خلال العام الماضي، أن بناء الجدار سيكون مكلفاً ولن يكون فعالاً في حماية الحدود الأميركية المكسيكية، كما يعتقد ترامب، وأن التقنيات الحديثة وفرت وسائل أقل كلفة من ناحية التركيب وكلف المراقبة من بناء الجدار.
ومن بين الخيارات المتاحة أمام ترامب لإجبار المكسيك على دفع ثمن الجدار، هو فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع المكسيكية المصدرة إلى السوق الأميركي.
وتشير الإحصائيات التجارية الأميركية إلى أن 80% من الصادرات المكسيكية البالغة 295 مليار دولار في العام 2015، تصدر إلى السوق الأميركي. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المكسيك، إذ يبلغ العجز التجاري الأميركي مع المكسيك في العام 2015، حوالى 160 مليار دولار، وفق إحصائيات وزارة التجارة الأميركية.
وصدرت المكسيك حوالى 236 مليار دولار من البضائع إلى أميركا في عام 2015. وهذا يعني بلغة الأرقام، أن الولايات المتحدة يمكنها جمع مبالغ ضخمة تقدر بحوالى 47.2 مليار دولار من ضريبة الـ20% المقترحة من قبل إدارة ترامب. وبالتالي فإن حساب الربح والخسارة بالنسبة للمكسيك يرجح أنها ستفضل خسارة كلفة الجدار على خسائر التجارة مع أميركا والاستثمارات الخارجية في أراضيها. ولكن الحساب المادي شيء وحساب السيادة شيء آخر.
يذكر أن أميركا تواصل جولة المفاوضات مع المكسيك بشأن مصير اتفاقية التجارة القائمة بينها وبين المكسيك وكندا.
وحرص ترامب على إعطاء أولوية للجدار منذ توليه السلطة، حيث وقع وبعد خمسة أيام من توليه منصبه، مرسوماً بتشييد سور على طول الحدود المكسيكية-الأميركية. كما وقع ترامب أمراً لإنفاذ القانون بشأن المهاجرين غير المصرح لهم.
وكانت عدة شركات الإنشاءات دولية الكبرى قد رفضت التعاقد على بناء الجدار خلال العام الماضي، حسب ما ذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني في تقرير قبل شهور. ومن غير المعروف حتى الآن الشركات التي ستشرف على عمليات البناء، وما هي الشركات التي ستوفر المواد الأولية من لوازم الحديد والإسمنت لهذا المشروع الضخم الذي يثير الكثير من الجدل والاستغراب في أميركا وخارجها.
(العربي الجديد)
