مجلس الأمن يمدد العقوبات على الرئيس اليمني السابق

تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في نيويورك، قراراً حول اليمن بموجب البند السابع، يمدد لفترة عام العقوبات الدولية على "من يعرقلون العقوبات الأممية، كالرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين، وهما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم".

وأكد القرار على الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ودعا لتحديد مدة زمنية لإقرار مسودة الدستور اليمني والاستفتاء حولها ، فضلاً عن تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

وشدد القرار، الذي قدمته بريطانيا، على أهمية الانتقال السياسي وفقاً "لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها واتفاق السلم والشراكة الدوليين"، وأشار إلى أن "الوضع في اليمن ما زال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

ومدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء حتى 25 من آذار/ مارس 2016. وطالب الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية ووقف العنف وتسليم الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني بعد سيطرتهم على صنعاء العام الماضي.