رصد اختلالات قانونية في ملف محاكمة بوعشرين

وعزا الصحافيون والحقوقيون والسياسيون الذين شكلوا اللجنة هذه الخطوة إلى ضرورة "الوقوف في المسافة نفسها من مختلف أطراف القضية، والاستناد إلى مبدأ قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، والتي تجعل من المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة".

ودعت اللجنة إلى احترام قرينة البراءة، ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية، تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان، والضمانات المنصوص عليها في الدستور، وباقي القوانين، ورصد حملات التشهير، والقذف، والمس بالكرامة، وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية".

وطالبت أيضاً باحترام كرامة جميع الأطراف، ورفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات، الرافضات لإقحامهن في هذه القضية، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة، وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن، صوناً لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني.

في سياق متصل، أكدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، سعاد بولعيش، أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، منتقدةً "كيف يتم تدبير ملف الصحافي بوعشرين من تجييش للإعلام التلفزيوني والتضييق على المحامين والضغط على المشتكيات المفترضات، وإلصاق تهم ثقيلة صادمة لا تتلاءم مع النصوص القانونية".

وأوضحت أن "هذا الوضع يثير القلق بشأن مصير هذا الصحافي، بل هو عنوان لردة قانونية خطيرة تثير تساؤلات عن مستقبل الحريات في هذا البلد، وتثير الشكوك حول الهدف من إقرار القانوني لاستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وجعل سلطتها بعيدة عن كل محاسبة أو مراقبة".

وتابعت "وأنا أتابع أطوار محاكمة الصحافي بوعشرين صدمت من صمت الجمعيات النسائية أمام الاستغلال البشع التي تعرضت له المرأة عبر الزج بها في قضية صنعت على حسابات سياسية محضة، قضية استغلت فيها المرأة أبشع استغلال"، على حد تعبيرها.