جدل واسع في المغرب حول التعليم بالفرنسية

أثار إقرار البرلمان المغربي مشروع قانون لتعزيز مكانة الفرنسية في المدارس المغربية جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المغربي، وهو ما انعكس واضحاً على النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون يعيد اعتماد الفرنسية لغةً لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، ويدخل حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.

واللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية، لكن الفرنسية هي لغة الاقتصاد والأعمال والحكومة والتعليم العالي. ومن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعة بسبب عدم إتقان اللغة الفرنسية.

وحالياً يتم تدريس المواد العلمية باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية، ثم يصطدم الطالب بأن اللغة العلمية صارت الفرنسية في الجامعة.

وكتب الصحافي جليل الحمداوي ساخراً: "سعيد جداً بالتصويت على هذا القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرتكز على التناوب اللغوي أو فرنسة التعليم. سأكون أسعد بعد عشرة أو خمسة عشر عاماً عندما سنقتنع بالفشل الذريع لهذا القانون".

ونقل الصحافي محمد بلقاسم عن المفكر محمد عابد الجابري عبارته "هناك اتجاه في المغرب لتغليب الفرنسية على العربية حتى تسهل الحداثة عندنا.. هل الحداثة يجب أن تكون لـ10 في المئة من المغاربة أم للجميع؟ إذا كنا نريد الحداثة للشعب كله فعلينا فرنسته جميعاً، وهذا أمر غير واقعي. يجب أن نبني الحداثة من داخل واقعنا ومن اللغة التي يتقنها كل المواطنين".

وعلّقت المدونة زهور باقي: "نحتاج التعليم أولاً ثم نرى موضوع اللغة. الطلبة أغبياء غباءً بنيوياً لا علاقة له باللغة، بل له علاقة بمحتوى التعليم ومنهجيته وله علاقة بالبيئة اللي تربى فيها وما يشاهد ويسمع. عندهم غباء اجتماعي وعاطفي ومهني وأخلاقي وإنساني".

وحذّر الصحافي سمير بنيس من أن مشكلة القانون ليست فقط في التدريس باللغة الفرنسية، وكتب "في الوقت الذي ركز النقاش على المادتين 2 و31 من القانون بخصوص استعمال اللغات الأجنبية، أي الفرنسية، في تعليم المواد العلمية والتقنية، فقد تغافل الكثيرون عن المادتين 46 و48 واللتين ستمكنان الدولة بشكل تدريجي من إلغاء المجانية في التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، وهو أكبر خطر يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم في المغرب".