السلطات الجزائرية تفرج عن متهمين بقضية "أمير دي زاد"

وقرّر قاضي محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية الإفراج عن الموقوفين وتأجيل المحاكمة إلى تاريخ 24 فبراير/شباط المقبل. واضطرت السلطات إلى اتخاذ قرار بالإفراج تحت ضغوط وتحركات احتجاجية لصحافيين وناشطين وحقوقيين للمطالبة بالإفراج عنهم بشكل متتابع.

وكان فنانون وناشطون قد نظّموا أمس وقفة للمطالبة بإطلاق سراح الممثل كمال بوعكاز واللاعب السابق فوضيل دوب، أمام مقر المسرح الوطني وسط العاصمة الجزائرية.

وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أوقفت المفرج عنهم في سياق حملة جماعية منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومنهم عدد من الصحافيين والمدونين وفنانين ولاعب سابق لكرة القدم، ما يزال منهم شخص واحد رهن التوقيف، وهو الناشط والمدون عبد الكريم زغلاش المتهم بنث إذاعة على الإنترنت من دون ترخيص.

وقبل أيام، أفرجت السلطات القضائية عن الصحافيين عبد الرحمن سمار والمصور مروان بوذياب. كما أفرجت الثلاثاء الماضي عن مدير موقع "جزائر 24". كما أفرجت الخميس الماضي عن مدير موقع "دزاير براس" عدلان ملاح، بعد تحفز 60 محامياً للدفاع والمرافعة عنهم.

وفي السياق، عبر محامون وناشطون عن قلقهم من حملة الاعتقالات الأخيرة ومبرراتها، خاصة بالنسبة للصحافيين الذين يمنع القانون الجزائري سجنهم في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر.

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الصحافيين الموقوفين عبد الغني بادي لـ"العربي الجديد" إنّ هناك محاولات للتوظيف السياسي للقضاء والعدالة، بشكل يعيد طرح أكثر من سؤال حول حقيقة مزاعم السلطة بوجود فصل بين السلطات واستقلالية القضاء.