تغريم "أوبر" 148 مليون دولار للتستر على اختراق بياناتها

ستدفع شركة "أوبر" 148 مليون دولار أميركي وتشدّد إجراءات أمن البيانات، بعد فشلها لمدة عام كامل في إخبار سائقيها باستيلاء قراصنة إلكترونيين على بياناتهم الشخصية، بموجب تسوية كشفت عنها "بلومبيرغ"، أمس الأربعاء.

وتوصلت الشركة إلى هذا الاتفاق مع 50 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا، بعد الخرق الضخم للبيانات عام 2016. وبدلاً من الإبلاغ عن القرصنة الإلكترونية، أخفت "أوبر" الدليل ودفعت فدية للقراصنة لضمان عدم إساءة استخدام البيانات.

وكانت "أوبر" اكتشفت، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لنحو 600 ألف سائق في الولايات المتحدة الأميركية، وشملت معلومات رخصة القيادة. واعترفت الشركة بالحادثة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، لافتا إلى أنها دفعت مائة ألف دولار أميركي مقابل التخلص من البيانات المسروقة.

كما شمل الاختراق المذكورة أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخلوية لـ 57 مليون راكب في أنحاء العالم كافة.

وتتطلب التسوية من "أوبر" الالتزام بقوانين حماية المستهلك الحكومية التي تحمي المعلومات الشخصية وإخطار السلطات فور حدوث أي خرق، وإرساء طرق لحماية بيانات المستخدم المخزنة على منصات طرف ثالث، وفرض سياسات قوية لحماية كلمة المرور.

كما ستقوم الشركة بتوظيف شركة خارجية لإجراء تقييم لأمن بيانات شركة "أوبر" وتنفيذ توصياتها.