الصحافيون المغاربة... أجور هزيلة لا تحميهم
الأجور الهزيلة تهدد الصحافيين (Getty)
تتراجع أوضاع الصحافيين المغاربة المالية والاجتماعية والمهنية نتيجة تدهور أوضاع المؤسسات الإعلامية. ذلك ما نبّهت إليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال ندوة بالدار البيضاء لناشري الصحف، تطرقت إلى قضايا الصحافيين والصحافة المغربية.
اتفق الحاضرون للندوة على صيغة عمل مشتركة بهدف تعديل بنود الاتفاقية الجماعية بما يحفظ شروط الكرامة والثقة في المهنة والبحث المستمر عن الموارد المالية والضرورية المناسبة، فيما سيتم تكليف لجنة مشتركة بين النقابة والفيدرالية من أجل إعداد مشروع وخطة عمل يستفيد منها الصحافيون كافة، إضافةً إلى التنسيق المشترك بين الطرفين في مختلف القضايا المهنية والإعلامية.
ويقول نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "ظروف الصحافيين المهنيّة غير مناسبة للعمل، بعضهم يفتقر لأبسط الأدوات واللوجستيات في مؤسسته الإعلامية وللبرامج التدريبية المناسبة"، محمّلاً السلطات الحكومية مسؤولية النهوض بأوضاع الصحافيين. ويشير البقالي إلى "وجود معطيات دقيقة على أن الصحافي أقل دخلاً من ذوي المهن الأخرى، والرواتب المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية (550 يورو شهريًا) رواتب هزيلة لا ترتقي للمكانة الاعتبارية للصحافي".
ويعتبر البقالي أن الصحافة هي "مهنة عبور"، حيث "الضمان الاجتماعي والتعويضات هي مسائل متخلفة ومتراجعة قد لا تقدم للصحافي سوى مبلغ 400 يورو كراتب تقاعد"، مشيراً أيضًا إلى الأوضاع المعيشة التي يعاني الصحافيون من قلة جودتها مثل "عدم توفر مساكن للصحافيين ووسائل نقل خاصة وغيرها".
اقــرأ أيضاً
ويحمّل البقالي النقابة نفسها مسؤولية التقصير تجاه الصحافيين، حيث يقول "خضنا مفاوضات مع فيدرالية الناشرين لإيجاد حلول للاتفاقية الجماعية، كذلك مع وزارة الاتصال التي تنكب الآن على صياغة برنامج تدريبي ومهني قد يحسن من أوضاع الصحافيين مستقبلاً، وجعل هذه القضية من أولويات النقابة".
وكانت النقابة قد أوضحت في تقريرها الأخير تردّي أوضاع الإعلام العمومي والحريات وانتشار مظاهر سلبية في المشهد الإعلام المغربي، كما انتقدت ترحيل وزارة الاتصال نصوصًا من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجن بحق الصحافيين.
من جهته، يوضح مدير مكتب وزارة الاتصال الجهوي في طنجة إبراهيم الشعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّه ومقارنةً مع سنوات مضت، فإنّ أوضاع الصحافيين "تغيرت كثيرًا نحو الأفضل". ويرى الشعبي أنّ هناك "جهات تبالغ نوعًا ما في تقديم صورة سوداوية عن هذه الأوضاع لأسباب سياسية"، موضحًا أنّ أوضاع الصحافيين "ليست مثالية وليست متدهورة بنفس الوقت، ورغم وجود تحديات، لكن توجد استراتيجيات لتحسين مكانة الصحافيين".
ويؤكد الشعبي في ذات السياق، أن "مؤسسات إعلامية حزبية ومستقلة لا تلتزم بالاتفاقية الجماعية رغم عقد برنامج بين وزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين المغاربة يلزم ناشري الصحف باحترام هذا البند ومن أجله تستلم الفيدرالية سنويًا دعمًا يقدر بمبلغ 6.5 مليارات سنتيم".
ويشير إلى أن "الوزارة وقعت مع الفيدرالية عقدًا يمتد إلى 2017 بهدف النهوض بالصحافة المكتوبة والرقمية، وتقديم دعم مادي لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة والرقمية المغربية، والرفع من عدد بطاقات القطار للصحافيين، ودعم النوادي الصحافية، وتخصيص دعم تكميلي للصحافة تجاوز 12 مليون درهم كدعم ثابت لذوي الأجور المتدنية ومنح لدعم التمدرس والتطبيب ومنح استثنائية تتعلق بحالات الوفاة أو انتهاء الخدمة".
لكنّ الصحافي المغربي محمد الغول يرى أن "العمل الصحافي في المغرب، مادياً، غير مشجع بتاتا". ويجد أنّ هناك فجوة بين "إعلاميين يتقاضون أجوراً مرتفعة ولكنهم يشكلون نسبة قليلة جدًا، في حين يتقاضى الباقون رواتب هزيلة، خاصةً الذين يعملون في الإعلام الحكومي الذي بدأ يُشغّل الصحافيين بعقود عمل قصيرة المدى"، فضلاً عن أنّ الاتفاقية الجماعية "تقتصر على الصحافة المكتوبة وتحفظ نسبيًا حقوق الصحافيين المتعاقدين مع مؤسساتهم، إنما غير ذلك لا تتوفر حماية للصحافيين".
أما الصحافي يونس الجنوحي، فيقول لـ"العربي الجديد" إن "المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة لا تلتزم جميعها، بواجباتها تجاه العاملين فيها"، ويضيف: هناك دكاكين للصحافة، إذ يوجد صحافيون بدون عقود عمل ولا يستفيدون من أي خدمات أو حقوق اجتماعية أو تعويضات. كذلك وجدت الاتفاقية الجماعية لضمان الحد الأدنى من كرامة الصحافيين والقطع مع زمن الأجور الهزيلة، لكنها لم تسعفهم في ذلك حتى اللحظة".
اتفق الحاضرون للندوة على صيغة عمل مشتركة بهدف تعديل بنود الاتفاقية الجماعية بما يحفظ شروط الكرامة والثقة في المهنة والبحث المستمر عن الموارد المالية والضرورية المناسبة، فيما سيتم تكليف لجنة مشتركة بين النقابة والفيدرالية من أجل إعداد مشروع وخطة عمل يستفيد منها الصحافيون كافة، إضافةً إلى التنسيق المشترك بين الطرفين في مختلف القضايا المهنية والإعلامية.
ويقول نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "ظروف الصحافيين المهنيّة غير مناسبة للعمل، بعضهم يفتقر لأبسط الأدوات واللوجستيات في مؤسسته الإعلامية وللبرامج التدريبية المناسبة"، محمّلاً السلطات الحكومية مسؤولية النهوض بأوضاع الصحافيين. ويشير البقالي إلى "وجود معطيات دقيقة على أن الصحافي أقل دخلاً من ذوي المهن الأخرى، والرواتب المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية (550 يورو شهريًا) رواتب هزيلة لا ترتقي للمكانة الاعتبارية للصحافي".
ويعتبر البقالي أن الصحافة هي "مهنة عبور"، حيث "الضمان الاجتماعي والتعويضات هي مسائل متخلفة ومتراجعة قد لا تقدم للصحافي سوى مبلغ 400 يورو كراتب تقاعد"، مشيراً أيضًا إلى الأوضاع المعيشة التي يعاني الصحافيون من قلة جودتها مثل "عدم توفر مساكن للصحافيين ووسائل نقل خاصة وغيرها".
ويحمّل البقالي النقابة نفسها مسؤولية التقصير تجاه الصحافيين، حيث يقول "خضنا مفاوضات مع فيدرالية الناشرين لإيجاد حلول للاتفاقية الجماعية، كذلك مع وزارة الاتصال التي تنكب الآن على صياغة برنامج تدريبي ومهني قد يحسن من أوضاع الصحافيين مستقبلاً، وجعل هذه القضية من أولويات النقابة".
وكانت النقابة قد أوضحت في تقريرها الأخير تردّي أوضاع الإعلام العمومي والحريات وانتشار مظاهر سلبية في المشهد الإعلام المغربي، كما انتقدت ترحيل وزارة الاتصال نصوصًا من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجن بحق الصحافيين.
من جهته، يوضح مدير مكتب وزارة الاتصال الجهوي في طنجة إبراهيم الشعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّه ومقارنةً مع سنوات مضت، فإنّ أوضاع الصحافيين "تغيرت كثيرًا نحو الأفضل". ويرى الشعبي أنّ هناك "جهات تبالغ نوعًا ما في تقديم صورة سوداوية عن هذه الأوضاع لأسباب سياسية"، موضحًا أنّ أوضاع الصحافيين "ليست مثالية وليست متدهورة بنفس الوقت، ورغم وجود تحديات، لكن توجد استراتيجيات لتحسين مكانة الصحافيين".
ويؤكد الشعبي في ذات السياق، أن "مؤسسات إعلامية حزبية ومستقلة لا تلتزم بالاتفاقية الجماعية رغم عقد برنامج بين وزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين المغاربة يلزم ناشري الصحف باحترام هذا البند ومن أجله تستلم الفيدرالية سنويًا دعمًا يقدر بمبلغ 6.5 مليارات سنتيم".
ويشير إلى أن "الوزارة وقعت مع الفيدرالية عقدًا يمتد إلى 2017 بهدف النهوض بالصحافة المكتوبة والرقمية، وتقديم دعم مادي لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة والرقمية المغربية، والرفع من عدد بطاقات القطار للصحافيين، ودعم النوادي الصحافية، وتخصيص دعم تكميلي للصحافة تجاوز 12 مليون درهم كدعم ثابت لذوي الأجور المتدنية ومنح لدعم التمدرس والتطبيب ومنح استثنائية تتعلق بحالات الوفاة أو انتهاء الخدمة".
لكنّ الصحافي المغربي محمد الغول يرى أن "العمل الصحافي في المغرب، مادياً، غير مشجع بتاتا". ويجد أنّ هناك فجوة بين "إعلاميين يتقاضون أجوراً مرتفعة ولكنهم يشكلون نسبة قليلة جدًا، في حين يتقاضى الباقون رواتب هزيلة، خاصةً الذين يعملون في الإعلام الحكومي الذي بدأ يُشغّل الصحافيين بعقود عمل قصيرة المدى"، فضلاً عن أنّ الاتفاقية الجماعية "تقتصر على الصحافة المكتوبة وتحفظ نسبيًا حقوق الصحافيين المتعاقدين مع مؤسساتهم، إنما غير ذلك لا تتوفر حماية للصحافيين".
أما الصحافي يونس الجنوحي، فيقول لـ"العربي الجديد" إن "المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة لا تلتزم جميعها، بواجباتها تجاه العاملين فيها"، ويضيف: هناك دكاكين للصحافة، إذ يوجد صحافيون بدون عقود عمل ولا يستفيدون من أي خدمات أو حقوق اجتماعية أو تعويضات. كذلك وجدت الاتفاقية الجماعية لضمان الحد الأدنى من كرامة الصحافيين والقطع مع زمن الأجور الهزيلة، لكنها لم تسعفهم في ذلك حتى اللحظة".
