شهادة منشق تثبت تورط نظام الأسد باغتيال الصحافية كولفين

وكولفين مراسلة حربية عملت مع صحيفة "ذا تايمز" لنحو 25 عاماً، واغتيلت عام 2012 إلى جانب المصور الفرنسي ريمي أوشليك بصاروخ في المركز الإعلامي في بابا عمر في حمص، والذي كان موقعه سرياً.

وكانت كولفين قد دخلت سورية برفقة المصور البريطاني بول كونروي لتغطية الحصار الدموي للمناطق التي كانت خارج سيطرة النظام، وتعرض كونروي للإصابة خلال الحصار.

ونقلت الصحيفة عن العنصر المنشق أن استهداف كولفين جاء ضمن إطار السياسة التي يتبعها نظام الأسد في كتم أصوات الصحافيين، وخصوصاً الأجانب منهم الذين ينقلون حقيقة ما يجري على الأرض في سورية.

وأضاف المصدر أن ضباط النظام السوري قد احتفلوا بنجاح عملية الاغتيال التي جرت في مدينة حمص في فبراير/ شباط 2012، حيث وصفها أحدهم بألفاظ معيبة، محتفياً بمقتلها.

وتقود كاثلين كولفين، شقيقة ماري، فريقاً قانونياً يعمل على محاكمة نظام الأسد في الولايات المتحدة بجريمة قتل مواطنة أميركية، وهو ما يعاقب عليه القانون الأميركي. وطالب فريق الادعاء بإجراءات تعويضية وعقابية على الأضرار التي تسبب بها اغتيال كولفين.

وصرح فريق الادعاء بأن "الدليل يثبت بأن ماري كانت ملاحقة وجرى استهدافها من قبل عناصر تابعين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من عملية مراقبة واعتقال، وحتى اغتيال الصحافيين لمنعهم من إرسال التقارير عن القمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضة السياسية".

وأضاف "هذا التصرف المتعمد والخبيث من قبل النظام قد تم في خرق وقح للقواعد المثبتة في القانون الدولي، ويمثل قتلاً خارج إطار القانون".

وتعتمد القضية بشكل أساسي على شهادة عنصر منشق عن مخابرات الأسد كان قد لجأ إلى دولة أوروبية، ويعيش فيها متخفياً حفاظاً على أمنه.

ويقول العنصر المنشق، الذي أطلق عليه فريق الادعاء اسم "أوليسيس"، إنّ نظام الأسد قد تمكن من تحديد مكان كولفين من خلال شهادة مخبرة تعمل لصالح مخابرات نظام الأسد، إضافة إلى اعتراض الإشارات القادمة من جهاز البث الخاص بها.

وتضيف شهادة "أوليسيس" أن قادة رفيعين من نظام الأسد قد اقترحوا خطة تهدف لاعتراض إشارات البث التي يستخدمها الصحافيون، وتحديد مواقع البث الإعلامي والقبض على الصحافيين الأجانب أو قتلهم. وتم توجيه ضباط المخابرات بضرورة أخذ كافة المعايير المطلوبة لإسكاتهم.

وهدفت هذه الخطة إلى كتم الأصوات التي تروي الحقيقة عما يجري في سورية، وتناقض رواية النظام الرسمية. وهو ما يسمح لنظام الأسد بنفي المجازر التي يرتكبها أمام الرأي العام الغربي، بينما يزعم أن الصحافيين السوريين هم "عملاء إرهابيون" يقومون بتصوير أدوار تمثيلية.

وتشير الوثائق المقدمة إلى المحكمة الأميركية إلى إطلاع ماهر الأسد، شقيق بشار، على العملية. كما تضمنت قائمة المتورطين اللواء رفيق شحادة، رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص حينها، إضافة إلى "الشبيح" خالد الفارس، تاجر المخدرات وأحد أهم مخبري النظام السوري في حمص، وجرت مكافأته من قبل ماهر الأسد على دوره في العملية.

كما يكشف التقرير أيضاً عن أن شحادة حصل على معلومات عن طريق التجسس على مكالمة بين ناشط من مدينة حمص ومقدم إخباري في قناة الجزيرة. وحينها أرسلت المعلومة إلى الجيش مرفقة بطلب "اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبدأت إجراءات المحاكمة في يوليو/ تموز 2016 بطلب من عائلة ماري. بينما رفض نظام الأسد التعاون مع القضية.

وقال الأسد في مقابلة تلفزيونية قبل عامين إنّ "كولفين مسؤولة عن مقتلها لأنها دخلت البلاد بشكل غير قانوني وكانت تعمل مع الإرهابيين". وذلك إنما يوحي بمسؤولية رئيس النظام شخصياً عن العملية لإطلاعه على مجرياتها.

وفي حال الحكم القضائي بوجود أضرار فسيتطلب الأمر إجراءات قانونية منفصلة لتطبيق الحكم، وهو ما قد يشمل تجميد حسابات بنكية أو إصدار مذكرات توقيف.

وكان نحو 200 صحافي قد قتلوا في سورية، أغلبهم على يد النظام السوري، منذ عام 2011.