"‫#‏خليك_سندها‬": العراق ضدّ "جرائم الشرف"

وكتبت الناشطة والكاتبة ليان القدسي، معلّقة على خبر مقتل الشابة على صفحتها الرسمية: "أتذكر عندما انطلقت حملة خليك سندها أو أي بوست قد يكتب عن وضع المرأة في العراق وعدد حالات العنف والقتل، كان هناك من يتهجم ويقول أين الظلم ضد المرأة؟"، مضيفةً: "هناك عشرات الحالات المشابهة ولكنها لا تصل إلى وسائل الإعلام".

فيما كتب الناشط حسن وهاب مستغرباً: "وما زال البعض يتساءل عن أهمية إقرار قانون مكافحة العنف الأسري والمصلحة وراء المعارضة والانتقاد من قبل أكثرية البرلمانيين السابقين، ولكن ما زلنا نأمل أن يخرج القانون إلى النور مع الدورة البرلمانية الجديدة".

وكانت مجموعة من الإعلاميات والناشطات والحقوقيات شكّلن في مارس/ آذار الماضي تحالفاً للدفاع عن حقوق الإنسان، وأصدرن بياناً طالبن فيه مجلس النواب العراقي بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري.

وكان مشروع قانون مكافحة العنف الأسري أدرج على جدول أعمال مجلس النواب العراق منذ عام 2015، لكنه لم ير النور حتى اليوم وسط مطالبات مستمرة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية لضرورة تشريعه وتفعيله.

وكانت حملة مشابهة انطلقت في مارس/ آذار من العام الجاري حملت الوسم ذاته للمطالبة بوقف العنف الأسري ضد المرأة، بعد حوادث قتل تعرضت لها نساء وشابات في مقتبل العمر تحت ما يعرف بـ"غسل العار" (جرائم الشرف) أو الضرب المبرح على يد أزواجهن أو أشقائهن أو حتى آبائهن.

وقالت الباحثة الاجتماعية رقية الربيعي إنّ "الطابع العشائري في العراق يعرّض حياة كثير من النساء للخطر، بخاصة الشابات الصغيرات. وفعلاً سجلنا حالات قتل متعمد لشابات في مقتبل العمر ونساء متزوجات لمجرد الشك في شرفهن".

وأضافت الربيعي لـ"العربي الجديد": "ولعل حادثة مقتل عروس في النجف على يد شقيقها بعد اتهامها من قبل العريس بأنها ليست بكراً كانت من أكثر حالات العنف المفرط، والمحزن أكثر أنه بعد تشريح الجثة تبين أن الفتاة كانت بكراً ولكن غشاء بكارتها كان من النوع "المطاطي" ونتيجة لشكوك العريس أعادها إلى منزل أهلها لينتهي الأمر بقتلها".

وكان موقع "بغداد اليوم" الإخباري قد نشر خبراً عن حادثة مقتل عروس في محافظة النجف على يد شقيقها، نتيجة شكوك الزوج في أنها ليست بكراً نقل فيه الموقع عن الشرطة العراقية قولها إن "عريساً أعاد زوجته إلى أهلها في صباح اليوم التالي لزفافه بذريعة أنها ليست عذراء".

وأضاف الموقع، نقلاً عن الشرطة، أنّ "الزوج ادعى أنّ علامات فض غشاء البكارة لم تكن واضحة، ما أسفر عن وفاة والد العروس بجلطة حادة فور تلقيه الخبر، فيما قام شقيق العروس بضربها على رأسها بآلة حادة ما أسفر عن وفاتها.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية إنّه "تم اعتقال شقيق العروس ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتشريحها بطلب من والدتها، لتكشف نتائج التشريح أن ابنتها كانت بكراً وأن غشاء بكارتها كان من النوع المطاطي".

وتنتشر في مناطق واسعة من العراق جرائم ما يعرف بـ"غسل العار" التي تنتهي بكارثة إنسانية، لمجرد شكوك تحوم حول الفتاة تتكشف خيوطها بعد التحقيقات الجنائية للشرطة.
وشهد عام 2015 واقعة هزت المجتمع العراقي بشكل غير مسبوق حينما أقدمت عشيرتان وقع بينهما نزاع مسلح على الاتفاق على دفع عدد من النساء كـ"فصلية"، وهي ما تقابل دية المقتول حقناً للدماء دفعت ناشطين للمطالبة بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري والاجتماعي.