منظمات تدعو "أمازون" إلى وقف دعمها للشرطة بتقنيات المراقبة
شعار أمازون خلال الاحتجاجات الأميركية (إيرا إل بلاك/Getty)
دعت منظمات لمكافحة التفاوت العرقي، منصة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية، إلى وقف أي تعاون تقني مع الشرطة الأميركية، بينما تجتاح الولايات المتحدة موجة من التظاهرات ضد عنف رجال الأمن والعنصرية.
وقالت هذه المنظمات، في عريضة نشرت على الإنترنت، الثلاثاء، إن أمازون المتخصصة أيضا في تقديم خدمات حوسبة سحابية (كلاود) وتقنيات أخرى "تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".
وتدعو منظمات، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية منذ سنتين، أمازون، إلى الكفّ عن تسليم تقنياتها للتعرّف على الوجه إلى الشرطة.
وقال البيان الذي وزّعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلاً إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية لـ"أمازون ويب سرفيسز" (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)".
ويتهم الناشطون أمازون بـ"المساهمة في تجريم المجموعات الملونة".
وأدت وفاة جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي، اختناقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض، إلى احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المتظاهرون خصوصا بإصلاحات في أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التي اعتبروا أنها تستهدف السود على نحو مفرط.
اقــرأ أيضاً
وقالت المجموعة، على موقع تويتر، في 31 أيار/مايو، إن "المعاملة الوحشية وغير العادلة للسود في بلادنا يجب أن تتوقف". وأضافت "نحن متضامنون مع مجتمع السود - موظفونا وعملاؤنا وشركاؤنا - في الكفاح ضد العنصرية المؤسسية والظلم".
وصرحت مايشا هايز، مديرة السياسة الاستراتيجية في "ميديا تجاستيس"، إحدى المنظمات الموقعة للعريضة، أن "التغريدات والتبرعات الرمزية لا تعني شيئا من شركة تعمل بالتواطؤ مع وكلاء ومؤسسات العنصرية النظامية".
وكانت أمازون اعترفت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه "مثل كل التقنيات، يمكن إساءة استخدام التعرف على الوجه"، مؤكدة أنها تقدم معلومات لكل زبائن برنامجها هذا - ريكونييشن - "بما في ذلك قوات حفظ النظام، حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه".
من جهتها، أعلنت شركة "آي بي إم"، الاثنين، أنها ستعلق برامج التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية "واعترضت على استخدام أي تقنية لأهداف مراقبة جماعية وتنميط عنصري وانتهاك للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية".
(فرانس برس)
وقالت هذه المنظمات، في عريضة نشرت على الإنترنت، الثلاثاء، إن أمازون المتخصصة أيضا في تقديم خدمات حوسبة سحابية (كلاود) وتقنيات أخرى "تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".
وتدعو منظمات، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية منذ سنتين، أمازون، إلى الكفّ عن تسليم تقنياتها للتعرّف على الوجه إلى الشرطة.
وقال البيان الذي وزّعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلاً إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية لـ"أمازون ويب سرفيسز" (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)".
ويتهم الناشطون أمازون بـ"المساهمة في تجريم المجموعات الملونة".
وأدت وفاة جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي، اختناقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض، إلى احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المتظاهرون خصوصا بإصلاحات في أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التي اعتبروا أنها تستهدف السود على نحو مفرط.
وقالت المجموعة، على موقع تويتر، في 31 أيار/مايو، إن "المعاملة الوحشية وغير العادلة للسود في بلادنا يجب أن تتوقف". وأضافت "نحن متضامنون مع مجتمع السود - موظفونا وعملاؤنا وشركاؤنا - في الكفاح ضد العنصرية المؤسسية والظلم".
وصرحت مايشا هايز، مديرة السياسة الاستراتيجية في "ميديا تجاستيس"، إحدى المنظمات الموقعة للعريضة، أن "التغريدات والتبرعات الرمزية لا تعني شيئا من شركة تعمل بالتواطؤ مع وكلاء ومؤسسات العنصرية النظامية".
وكانت أمازون اعترفت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه "مثل كل التقنيات، يمكن إساءة استخدام التعرف على الوجه"، مؤكدة أنها تقدم معلومات لكل زبائن برنامجها هذا - ريكونييشن - "بما في ذلك قوات حفظ النظام، حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه".
من جهتها، أعلنت شركة "آي بي إم"، الاثنين، أنها ستعلق برامج التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية "واعترضت على استخدام أي تقنية لأهداف مراقبة جماعية وتنميط عنصري وانتهاك للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية".
(فرانس برس)
