مجلس الشورى القطري يوافق على "المدينة الإعلامية الحرة"
مجلس الشورى القطري يوافق على "المدينة الإعلامية الحرة"
وجاء ذلك بعد أن ناقش المجلس، خلال جلسته العادية الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع قانون المدينة الإعلامية، والذي بموجبه تُنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي، واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي. ومن بين صلاحياتها، منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي، وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.
ودعت اللجنة، ضمن توصياتها بشأن مشروع القانون، إلى وضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات الإعلامية الراقية ذات الجودة العالية. كما دعت إلى تشجيع المستثمرين القطريين وإعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية، ومراعاة عدم تأثير المدينة الإعلامية على حقوق ومكتسبات المستثمرين الحاليين في المجال الإعلامي، وتشغيل خريجي الإعلام القطريين وإعطائهم الأولوية مع الامتيازات المناسبة لهم.
وأكد أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشاتهم تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، أهمية مراعاة المبادئ والقيم والأخلاق في برامج الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية، وأن يحكم ذلك ميثاق شرف تلتزم به هذه الشركات، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وكان مجلس الوزراء القطري وافق، في اجتماعه العادي الذي عقده في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، على إنشاء "المدينة الإعلامية الحرة". وتهدف إلى استقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجالات الآتية: الإعلامي، والإعلام الرقمي والتكنولوجي، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
كما وافق مجلس الوزراء، في 19 سبتمبر/أيلول، على مشروع قانون لتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وأُعد المشروع في إطار تحديث التشريعات، ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعما لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في قطر.
