مصر: رفض دعوى إلغاء مشروع "رصد مخاطر شبكات التواصل"

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى إنها "أقيمت من غير ذي صفة، لأنه لم يثبت وجود صلة بين المنظمة مقيمة الدعوى وإجراءات الممارسة التي طرحتها وزارة الداخلية"، مما يشير إلى أنّ المحكمة تعاملت مع الدعوى وكأنها تجارية خاصة بإجراءات ترسية المشروع على شركة معينة لإدارته.


وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أعدت تقريرًا يوصي بتأييد قرار وزير الداخلية المذكور والمشروع الذي تسعى به الشرطة لاختراق مجتمعات التواصل الاجتماعي والسيطرة عليها ومعرفة ما يجري فيها من حراك سياسي أو اجتماعي، استناداً إلى أن من مهام الشرطة الأساسية حفظ الأمن أياً كانت الوسائل المتوقعة لارتكاب الجرائم والمخالفات.


وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية أصدرت دفتر شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.