فرنسا تبكي على حرية التعبير ثمّ تنادي بالرقابة

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف يبدو واضحاً في خياراته. فبعد إجماع أوروبي على ضرورة فرض رقابة غير مباشرة على الإنترنت "لحذف المحتوى الذي يحرّض على الكراهية والعنف"، ها هو الوزير الفرنسي يحمّل مسؤولية ارتفاع وتيرة الخطاب التحريضي إلى المواقع والتطبيقات، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كازانوف خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى الدولي للأمن الإلكتروني في مدينة ليل الفرنسية: "عندما أقرأ بعض التعليقات التي تحرض على الكره ومعاداة السامية، وحتى الإسلاموفوبيا، أتساءل لماذا تبقى هذه الجمل الجارحة".

"حساسية" كازانوف الزائدة ستقوده إلى الولايات المتحدة قريباً للقاء ممثلين عن شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، بهدف تشجيعهم على تحمّل مسؤولية "الكراهية" التي تُبثّ عبر مواقعهم. وفوراً بدأت اتهامات فرض الرقابة تُوجّه إلى الوزير، الذي دافع عن نفسه قائلاً: "هذه ليست رقابة، لكن يجب أن يكون هناك أخلاقيات تحمل مسؤولية الحرية".