"الاختيار" وإسماعيل الإسكندراني: بين البروباغندا والسجن
الإسكندراني هو أول من حذّر من عشماوي (من المسلسل)
أعاد مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض خلال شهر رمضان على شاشات التلفزيون، فتح قضية الصحافي المعتقل بسجون النظام المصري منذ نحو 4 أعوام، إسماعيل الإسكندراني. إذ إن القصة الرئيسية التي اعتمد عليها المسلسل قائمة بالأساس على ما كشف عنه الإسكندراني في عام 2014، أي قبل 6 سنوات، ودخل بسببه السجن بتهمة إذاعة أسرار عسكرية.
يقوم ببطولة المسلسل، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات العامة المصرية، الممثل الشاب أمير كرارة، الذي يقوم بدور أحمد منسي، إلى جانب الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي. وحشدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية كل إمكاناتها المادية واللوجستية لتسويق المسلسل، كما أمدت صناعه بمشاهد تصويرية حقيقية للحظة القبض على عشماوي والتحقيق معه، كما كلفت جميع وسائل الإعلام بالترويج للمسلسل سواء من خلال مواد مقروءة أو مسموعة أو مرئية.
كان الصحافي إسماعيل الإسكندراني أول من حذر من نشاط ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي في سيناء، وهو نفسه الشخص الذي يقوم عليه مسلسل "الاختيار"، إذ يقارن بين الطريق الذي اختاره عشماوي وطريق زميله في السلاح، العقيد أحمد صابر المنسي، الذي لقي حتفه في كمين البرث، الذي راح ضحيته 17 عسكريا مصريا بين ضابط وجندي. ورغم أن الجيش المصري اعترف بعد ذلك بضلوع أحد ضباطه السابقين، وهو هشام عشماوي، في عمليات عسكرية ضد قواته، إلا أن حديث الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني عنه كان أحد أسباب اعتقاله عام 2015، وهو ما يؤكد على أن النظام العسكري المصري لا يقبل بأي رواية للقضية غير روايته هو، وخصوصاً في ما يتعلق بعملياته في شبه جزيرة سيناء، والتي تثار حولها الكثير من الشبهات والاتهامات بقتل مدنيين وتهجيرهم قسرياً.
وكتب الإسكندراني منشوراً على حسابه في "فيسبوك" عام 2014 جاء فيه: "احفظوا اسم هشام عشماوي كويس.. أو مش لازم يعني.. كده كده الفترة الجاية هيتكرر اسمه وهتحفظوه بالعافية". وتابع "هشام عشماوي ضابط صاعقة سابق، تم تسريحه على رتبة مقدم، لف كتير بعد الخروج من الجيش وحاليا يقوم بمهمة رئيس عمليات (أنصار بيت المقدس). وهو مهندس عملية الفرافرة، ونجا من معركة طريق السويس في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد يكون هو مصمم هجوم كرم القواديس الانتقامي النوعي". وختم الإسكندراني تدوينته قائلا: "وصدق من قال كل مصيبة سودا وراها ضابط جيش".
تم اعتقال الإسكندراني في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. ظلّ في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن عامين حتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير/ كانون الثاني 2018، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا/ 18 لسنة 2018 نيابة شمال القاهرة العسكرية. وتم اقتياد الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من برلين، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة مسبقاً لورود اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز الأمن الوطني في إحدى القضايا بتاريخ مارس/ آذار 2015، وهو المحضر الذي رفضت النيابة في ما بعد إطلاع محاميه عليه.
اقــرأ أيضاً
وعرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ثم وجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان وإذاعة سر من أسرار الدفاع ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد. لكنّ النيابة العامة استمرت في تجديد الحبس الاحتياطي للإسكندراني لمدة 150 يوما، حتى 18 إبريل/ نيسان 2016، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950 وتعديلاتها، ليبدأ عرضه أمام غُرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي بدأت في إصدار قرارات بالحبس لمدد 45 يوماً متصلة. إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيله في 20 نوفمبر 2016، ولكن النيابة سرعان ما استأنفت قرار إخلاء السبيل وقُبل استئنافها أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار هشام فريد وتم تجديد حبسه.
وبعد عامين من حبسه احتياطيا، منع فريق الدفاع من حضور جلسة تجديده في ديسمبر 2015 حتى فوجئ بقرار إحالة إسماعيل إلى النائب العام العسكري يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2018 مع 19 متهما آخرين على ذمة القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، إلى أن صدر حكم المحكمة العسكرية في 22 مايو/ أيار 2018 بسجنه 10 سنوات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري.
وبحسب تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" عام 2018، كان الاستناد الرئيسي لضابط الأمن الوطني في محضر تحرياته في اتهام إسماعيل وباقي المتهمين في القضية هو اتهامهم بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقوم بتغطية ما يجري من أحداث في سيناء وانتقاد العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والشرطة. ويصف المحضر مديري تلك الصفحات بأنهم منتمون إلى اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لاتهامهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "سيناء أولا".
اقــرأ أيضاً
واجه الإسكندراني أيضا تهمة الحصول بطريقة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد ماهية أو طبيعة هذا السر. ووفقاً للمادة 80 (أ) من قانون العقوبات، فالحصول على سر عسكري تهمة تختلف عن إذاعته، حيث يعتبر مجرد الحصول على معلومة سرية جريمة في حد ذاته، يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ويشترط القانون لذلك الحصول على تلك المعلومة بأي وسيلة غير مشروعة، إلا أنه لا يستفيض في تفصيل الوسائل المشروعة من غيرها، ما يهدد بتحويل أي تغطية، سواء صحافية أو إعلامية أو بحثية، إلى أمر يتعلق بالقوات المسلحة يعاقب عليه القانون. كما ينص القانون المعدل رقم 313 لعام 1956 على حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وإسماعيل عمر السيد محمد توفيق، 37 عاماً، والمعروف بإسماعيل الإسكندراني، باحث في علم الاجتماع السياسي وفي شؤون الجماعات الإسلامية وصحافي استقصائي في مجال المجتمعات المهمشة في مصر في شبه جزيرة سيناء والنوبة. تخرج من كلية الآداب قسم اجتماع جامعة الإسكندرية عام 2011 وكان يدرس الماجستير بكلية الشريعة في جامعة بيروت العربية في لبنان.
عمل الإسكندراني كصحافي حر مع عدد من الصحف المصرية والعربية، مثل "السفير العربي" وموقع "جدلية"، و"الأهرام" المصرية، والنسخة الإنكليزية من "العربي الجديد"، و"الأخبار" اللبنانية، وموقع "البديل" المصري، وموقع "مصر العربية". كما عمل في عدد من لجان تقصي الحقائق ولجان مراقبة حقوقية في "مذبحة استاد بورسعيد"، و"الانتهاكات في سيناء"، وفض اعتصام رابعة العدوية، ممثلاً عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كان الصحافي إسماعيل الإسكندراني أول من حذر من نشاط ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي في سيناء، وهو نفسه الشخص الذي يقوم عليه مسلسل "الاختيار"، إذ يقارن بين الطريق الذي اختاره عشماوي وطريق زميله في السلاح، العقيد أحمد صابر المنسي، الذي لقي حتفه في كمين البرث، الذي راح ضحيته 17 عسكريا مصريا بين ضابط وجندي. ورغم أن الجيش المصري اعترف بعد ذلك بضلوع أحد ضباطه السابقين، وهو هشام عشماوي، في عمليات عسكرية ضد قواته، إلا أن حديث الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني عنه كان أحد أسباب اعتقاله عام 2015، وهو ما يؤكد على أن النظام العسكري المصري لا يقبل بأي رواية للقضية غير روايته هو، وخصوصاً في ما يتعلق بعملياته في شبه جزيرة سيناء، والتي تثار حولها الكثير من الشبهات والاتهامات بقتل مدنيين وتهجيرهم قسرياً.
وكتب الإسكندراني منشوراً على حسابه في "فيسبوك" عام 2014 جاء فيه: "احفظوا اسم هشام عشماوي كويس.. أو مش لازم يعني.. كده كده الفترة الجاية هيتكرر اسمه وهتحفظوه بالعافية". وتابع "هشام عشماوي ضابط صاعقة سابق، تم تسريحه على رتبة مقدم، لف كتير بعد الخروج من الجيش وحاليا يقوم بمهمة رئيس عمليات (أنصار بيت المقدس). وهو مهندس عملية الفرافرة، ونجا من معركة طريق السويس في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد يكون هو مصمم هجوم كرم القواديس الانتقامي النوعي". وختم الإسكندراني تدوينته قائلا: "وصدق من قال كل مصيبة سودا وراها ضابط جيش".
تم اعتقال الإسكندراني في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. ظلّ في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن عامين حتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير/ كانون الثاني 2018، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا/ 18 لسنة 2018 نيابة شمال القاهرة العسكرية. وتم اقتياد الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من برلين، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة مسبقاً لورود اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز الأمن الوطني في إحدى القضايا بتاريخ مارس/ آذار 2015، وهو المحضر الذي رفضت النيابة في ما بعد إطلاع محاميه عليه.
وعرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ثم وجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان وإذاعة سر من أسرار الدفاع ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد. لكنّ النيابة العامة استمرت في تجديد الحبس الاحتياطي للإسكندراني لمدة 150 يوما، حتى 18 إبريل/ نيسان 2016، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950 وتعديلاتها، ليبدأ عرضه أمام غُرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي بدأت في إصدار قرارات بالحبس لمدد 45 يوماً متصلة. إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيله في 20 نوفمبر 2016، ولكن النيابة سرعان ما استأنفت قرار إخلاء السبيل وقُبل استئنافها أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار هشام فريد وتم تجديد حبسه.
وبعد عامين من حبسه احتياطيا، منع فريق الدفاع من حضور جلسة تجديده في ديسمبر 2015 حتى فوجئ بقرار إحالة إسماعيل إلى النائب العام العسكري يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2018 مع 19 متهما آخرين على ذمة القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، إلى أن صدر حكم المحكمة العسكرية في 22 مايو/ أيار 2018 بسجنه 10 سنوات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري.
وبحسب تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" عام 2018، كان الاستناد الرئيسي لضابط الأمن الوطني في محضر تحرياته في اتهام إسماعيل وباقي المتهمين في القضية هو اتهامهم بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقوم بتغطية ما يجري من أحداث في سيناء وانتقاد العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والشرطة. ويصف المحضر مديري تلك الصفحات بأنهم منتمون إلى اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لاتهامهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "سيناء أولا".
واجه الإسكندراني أيضا تهمة الحصول بطريقة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد ماهية أو طبيعة هذا السر. ووفقاً للمادة 80 (أ) من قانون العقوبات، فالحصول على سر عسكري تهمة تختلف عن إذاعته، حيث يعتبر مجرد الحصول على معلومة سرية جريمة في حد ذاته، يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ويشترط القانون لذلك الحصول على تلك المعلومة بأي وسيلة غير مشروعة، إلا أنه لا يستفيض في تفصيل الوسائل المشروعة من غيرها، ما يهدد بتحويل أي تغطية، سواء صحافية أو إعلامية أو بحثية، إلى أمر يتعلق بالقوات المسلحة يعاقب عليه القانون. كما ينص القانون المعدل رقم 313 لعام 1956 على حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وإسماعيل عمر السيد محمد توفيق، 37 عاماً، والمعروف بإسماعيل الإسكندراني، باحث في علم الاجتماع السياسي وفي شؤون الجماعات الإسلامية وصحافي استقصائي في مجال المجتمعات المهمشة في مصر في شبه جزيرة سيناء والنوبة. تخرج من كلية الآداب قسم اجتماع جامعة الإسكندرية عام 2011 وكان يدرس الماجستير بكلية الشريعة في جامعة بيروت العربية في لبنان.
عمل الإسكندراني كصحافي حر مع عدد من الصحف المصرية والعربية، مثل "السفير العربي" وموقع "جدلية"، و"الأهرام" المصرية، والنسخة الإنكليزية من "العربي الجديد"، و"الأخبار" اللبنانية، وموقع "البديل" المصري، وموقع "مصر العربية". كما عمل في عدد من لجان تقصي الحقائق ولجان مراقبة حقوقية في "مذبحة استاد بورسعيد"، و"الانتهاكات في سيناء"، وفض اعتصام رابعة العدوية، ممثلاً عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
