روسيا تختبر أمن الإنترنت وسط مخاوف من تشديد الرقابة
الإنترنت في روسيا منصة للأصوات المعارضة (Getty)
أجرت روسيا، اليوم الإثنين، اختباراً لضمان أمن البنى التحتية لشبكة الإنترنت بالبلاد، في حال التعرض لهجوم سيبراني، وذلك في إطار إجراءات يرى نشطاء أنها قد تشدد الرقابة وتؤدي إلى عزلة إلكترونية.
ودخل قانون مثير للجدل، يسمح للحكومة بقطع دفق الإنترنت من الخوادم الدولية، حيز النفاذ في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن وزارة الاتصالات نفت أن تكون الحكومة تسعى لعزل روسيا عن الإنترنت، مشيرة إلى أنّ المستخدمين العاديين لن يلحظوا الاختبارات، وقالت الوزارة إنّ الاختبارات تستهدف ضمان "سلامة" الإنترنت.
وصرّح نائب وزير الاتصالات أليكسي سوكولوف، للصحافيين، الإثنين، "أظهرت نتائج الاختبارات أنّ كلاً من السلطات ومقدمي الخدمات على استعداد تام للرد بفعالية على المخاطر والتهديدات الناشئة وضمان العمل الموثوق به لكل من الإنترنت وشبكة الاتصالات الموحدة"، وأوضح أنّ النتائج ستُقدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن الاختبارات ستتواصل في المستقبل.
وكشفت قناة "روسيا 24" الموالية للحكومة أنّ السلطات تجري الاختبارات بالفعل منذ أسبوعين.
وبالإضافة لاختبار أمن الجزء الروسي من الإنترنت في حال وقوع هجوم، اختبرت السلطات أيضاً أمن مستخدمي الهواتف النقالة، وإذا كان من الممكن اعتراض حركة الاتصالات والرسائل النصية، حسب سوكولوف الذي أضاف "الهدف من المهمة هو ضمان العمل الموثوق به للانترنت في روسيا تحت أي ظروف"، وتابع أنّ "مهمتنا التأكد أن كل شيء يسير جيداً. هذا ما تهدف له اختبارات اليوم".
ويفرض قانون جديد، وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو/ أيار الفائت، على مزودي الإنترنت الروس تركيب أجهزة، توفرها السلطات، تتيح السيطرة المركزية على حركة البيانات، وهذه الأجهزة تقوم أيضاً بتنقية المحتوى لمنع الوصول إلى المواقع المحظورة.
ودافع بوتين عن سياسات الإنترنت في روسيا، في مؤتمره الصحافي السنوي، الأسبوع الماضي، وتعهد بأنّ بلاده "لا تتجه نحو إغلاق الإنترنت"، وقال إنّ "الإنترنت المجاني والإنترنت السيادي مفهومان لا يستبعد أحدهما الآخر".
ويعد الإنترنت في روسيا بمثابة المنتدى الرئيسي للحوار السياسي والأصوات المعارضة، وهو منصة لتنسيق مظاهرات المعارضة.
ومن المقرر إطلاق النظام الجديد للإنترنت في العام 2021، وبدأت بعض الشركات المزودة للإنترنت تركيب الأجهزة الجديدة بالفعل.
ويقول مؤيدو القانون الجديد، إنّ الهدف هو ضمان استمرار عمل المواقع الروسية إذا لم تتمكن من الاتصال بخوادم دولية أو في حالة حدوث تهديدات قادمة من الخارج مثل الهجمات السيبرانية.
لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه محاولة رقابة أخرى، في أعقاب الجهود السابقة في روسيا لحجب الخدمات، مثل موقع "لينكد إن" للشبكات المهنية وتطبيق "تلغرام" للرسائل النصية.
وفيما أنشأت بكين ما أصبح يُعرف باسم "جدار الحماية العظيم" في الصين لتصفية المحتوى وتقييد الوصول إلى المواقع الأجنبية، ينقسم النشطاء والمحللون حول ما إذا كانت روسيا تملك الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذا النظام.
(فرانس برس)
