حبس مؤلف "هل مصر بلد فقير حقاً" وصاحب المطبعة

حبس مؤلف "هل مصر بلد فقير حقاً" وصاحب المطبعة 4 أيام

23 أكتوبر 2018
أعلن فاروق قبل أسبوع مصادرة جهاز الأمن كتابَه(تويتر)
+ الخط -

أمر المستشار محمد عبيد مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة نشرهما كتاباً بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً"، بدعوى تضمّن الكتاب معلومات وبيانات كاذبة.

بدأت التحقيقات الساعة الثالثة عصر أمس الإثنين، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن قام فريق من النيابة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات بالتحقيقات 8 ساعات بالقضية.

ووجّهت النيابة، أسئلة إلى المؤلف عن كل ما تضمّنه الكتاب، والمصادر التي استند إليها، وتفاصيل ضبطه وإحضاره.

كما باشرت النيابة التحقيق مع إبراهيم الخطيب، مالك المطبعة، الذي نشر الكتاب وأكد أنه تعاقد مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على طباعة ألف نسخة من كتابه كطبعة أولى قبل أن تتم مصادرتها.

وأعلن فاروق قبل أسبوع واحد مصادرة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية كتابه الصادر حديثاً، فضلاً عن إلقاء القبض على صاحب المطبعة، على الرغم من حصوله على تصريح رسمي بالنشر من الجهات المختصة، الأمر الذي دفعه لاحقاً لنشر نسخة إلكترونية من الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم كتاب "هل مصر فقيرة حقاً" حقائق موثقة بالأرقام عن موارد الاقتصاد المصري، وثروات البلاد المنهوبة، وغير المستغلة، وطرق توزيعها بما لا يعود بالنفع على المواطن البسيط، مستشهداً بالعديد من نماذج ما يسمى بـ"رأسمالية المحاسيب"، وعدم تقدير قيم الأصول والممتلكات والمباني الحكومية، واستمرار سياسات هدر المال العام (السيارات الحكومية نموذجاً).

ويتضمن الكتاب فصولاً عن آليات استغلال الموارد البشرية، والكثافة السكانية، من وحي نتائج تعداد الدولة الأخير، مشيراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والكيانات التي وراء تمويلها، ومدى جدواها اقتصادياً، وصولاً إلى إهدار ثروات البلاد من البترول والغاز الطبيعي، والخسائر التي لحقت بمصر من تعاقدات الغاز الحكومية مع إسرائيل والأردن.

كذلك يتناول خسائر تعاقدات الغاز مع شركة "غاز دي فرانس" الفرنسية، وصفقة شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية كنموذج للفساد غير المسبوق (صفقة استثمارية بغرب دلتا النيل بلغت قيمتها 12 مليار دولار)، علاوة على سوء الإدارة الاقتصادية والمالية للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، وملامح سيطرة القطاع الخاص على إنتاج وتوزيع أنبوبة البوتاغاز المنزلي.

 

دلالات

المساهمون