وزير الدفاع التونسي: لا قوات أجنبية على أراضينا
نفى وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، وجود انتشار عسكري أو قواعد لقوات أجنبية على الأراضي التونسية، مؤكدا أن تونس لا تسمح بوجود أي قوة أجنبية على أراضيها.
وأكد الحزقي، في تصريح إعلامي على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان التونسي، اليوم الخميس، رفض تونس الصريح، سابقاً وحالياً، استخدام أراضيها للقيام بعمليات عسكرية أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.
ويأتي تصريح الحزقي بعد إشاعة استخدام الجنوب التونسي من قبل وحدات حلف شمال الأطلسي وقوات عسكرية أميركية للتدخل في الصراع الدائر في ليبيا، إلى جانب تبادل البرلمانيين لاتهامات باستعمال الحدود التونسية لإدخال سلاح.
وقال الحزقي: "ليس هناك انتشار لأي قوات أجنبيّة في تونس، ولا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية"، مضيفا أنّ "تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوّة أجنبية بالتواجد فيها".
وأكّد الحزقي أنّ الموقف التونسي من الملف الليبي واضح، قائلاً "تونس رفضت سابقا وترفض حاليا وسترفض مستقبلا استعمال أراضيها".
وأكّد الحزقي أنّ "الموقف التونسي من الملف الليبي واضح، وقد عبّر عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات"، مضيفا أنّ "بلاغات وزارة الدفاع الوطني كانت واضحة أيضا في هذا الجانب، وتنص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، فما بالك إذا ما تعلّق الأمر بتونس".
وذكّر بأنّ "تونس كانت ولا تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا، الذي يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة أولى مصالح الشعب الليبي"، مؤكّدا أنّ "تونس مستعدة لدعم كل المبادرات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية".
وبخصوص الحدود التونسيّة من الجانب الليبي، أكّد الوزير أن "حدود تونس مؤمنة كما ينبغي"، وأنّ "القوات العسكرية منتشرة على كامل الحدود مع الجارة ليبيا، وعلى أتمّ الاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة، مبرزا ضرورة العمل على مزيد من تدعيم وتطوير قدرات الجيش التونسي والإحاطة أكثر بالجنود".
كما أكّد الحزقي أهميّة "العمل على تطوير المؤسسة العسكرية وكفاءاتها بصفة متواصلة"، مشيرا إلى "وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تستوجب المراجعة حتى تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن، وتواكب التهديدات الجديدة والمخاطر المطروحة على المستوى الإقليمي".
ويأتي تصريح الحزقي بعد إشاعة استخدام الجنوب التونسي من قبل وحدات حلف شمال الأطلسي وقوات عسكرية أميركية للتدخل في الصراع الدائر في ليبيا، إلى جانب تبادل البرلمانيين لاتهامات باستعمال الحدود التونسية لإدخال سلاح.
وقال الحزقي: "ليس هناك انتشار لأي قوات أجنبيّة في تونس، ولا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية"، مضيفا أنّ "تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوّة أجنبية بالتواجد فيها".
وأكّد الحزقي أنّ الموقف التونسي من الملف الليبي واضح، قائلاً "تونس رفضت سابقا وترفض حاليا وسترفض مستقبلا استعمال أراضيها".
وأكّد الحزقي أنّ "الموقف التونسي من الملف الليبي واضح، وقد عبّر عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات"، مضيفا أنّ "بلاغات وزارة الدفاع الوطني كانت واضحة أيضا في هذا الجانب، وتنص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، فما بالك إذا ما تعلّق الأمر بتونس".
وذكّر بأنّ "تونس كانت ولا تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا، الذي يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة أولى مصالح الشعب الليبي"، مؤكّدا أنّ "تونس مستعدة لدعم كل المبادرات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية".
وبخصوص الحدود التونسيّة من الجانب الليبي، أكّد الوزير أن "حدود تونس مؤمنة كما ينبغي"، وأنّ "القوات العسكرية منتشرة على كامل الحدود مع الجارة ليبيا، وعلى أتمّ الاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة، مبرزا ضرورة العمل على مزيد من تدعيم وتطوير قدرات الجيش التونسي والإحاطة أكثر بالجنود".
كما أكّد الحزقي أهميّة "العمل على تطوير المؤسسة العسكرية وكفاءاتها بصفة متواصلة"، مشيرا إلى "وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تستوجب المراجعة حتى تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن، وتواكب التهديدات الجديدة والمخاطر المطروحة على المستوى الإقليمي".
وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجيّة التونسية، نورالدين الري، اليوم الخميس، "إنّ موقف تونس من الملف الليبي مبدئي، ومبني على الشرعية الدولية والثوابت، وعلى بذل كل الجهود من أجل إيجاد حل سياسي دائم ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق، بما يحفظ وحدته وأمن شعبه الذي تعتبره تونس من أمنها القومي".
وأشار الوزير، في تصريح إعلامي على هامش جلسة الاستماع المخصصة له بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، إلى أنّه سيشارك اليوم في جلسة عن بعد لمجلس الأمن الدولي، وسيقدّم مقترحات بخصوص الملف الليبي.