الجزائر: ثاني أمين عام لحزب الأغلبية النيابية يودع الحبس

واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة اليوم لجميعي، وهو أيضاً رجل أعمال يملك مجمعاً للصناعة الإلكترونية، في قضية التهم الموجهة إليه، بعدما كان قد قرر التنازل عن الحصانة البرلمانية بطلب من القضاء.

ويعد جميعي ثاني أمين عام للحزب قيد الملاحقة القضائية، بعد الأمين العام السابق جمال ولد عباس الموقوف في السجن في قضية فساد. وفوض جميعي، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي لقيادة الحزب، حتى إنهاء مشكلاته مع القضاء.

وإضافة إلى جميعي كان ثلاثة نواب آخرين، هم إسماعيل حمادي، شقيق وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، وبري ساكر ولوراغي سيد علي، قد أعلنوا قبل أسبوع التنازل عن الحصانة البرلمانية، بعدما وجه القضاء الجزائري طلباً رسمياً إلى البرلمان برفع الحصانة النيابية، للسماح بملاحقتهم في قضايا فساد.