الائتلاف السوري يرفض حصر اللجنة الدستورية بتعديل دستور 2012
وأوضح خلال لقاء عقدته دائرة العلاقات الخارجية مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، اليوم الخميس، أن أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن تؤدي إلى نتائج مثمرة، وستصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد.
وأضاف منسق الدائرة عبد الأحد اسطيفو أن هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حالياً تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الدول الصديقة للشعب السوري وبالأخص المجموعة الدولية المصغرة مطالبة بالضغط على حلفاء النظام للانخراط الكامل والحقيقي في العملية السياسية، وليس الضغط على المعارضة السورية لتقديم التنازلات.
وكانت الدول الراعية لمسار "أستانة"، وهي تركيا وروسيا وإيران، قد أكّدت أنه تم الاتفاق على اللجنة الدستورية، بعد أشهر من الخلافات حول أعضائها.
ولفت "اسطيفو" إلى أن الائتلاف الوطني لا يزال يؤمن بأن الحل يجب أن يكون حلاً سياسياً عادلاً، ومحققاً لتطلعات الشعب، وبما يتوافق مع بيان جنيف والقرار 2254.
وأكّد ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وأشار إلى أن القرار الأخير حدد في المادة الرابعة منه جدولاً زمنياً واضحاً يشمل صياغة دستور جديد للبلاد ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد على وجوب تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.
كذلك طالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية بناءً على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وقال: يجب أن تكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات.