نائب أردني: السماح للغزيين بالتملك لا يعني منحهم الجنسية
قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى السعود، إن عدد الغزيين (أبناء قطاع غزة) في الأردن يبلغ حوالي 158 ألفا، حسب ارقام دائرة الشؤون الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرار السماح لهم بالتملك لا يعني اعطاءهم الجنسية والرقم الوطني، وإنما لغايات تسهيل العيش الكريم.
وبحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع اليوم الخميس، قرار الحكومة المتعلق بالسماح لأبناء غزة بالتملك، بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية، ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين.
وشدد السعود على أن مطالب الغزيين، ومن أبرزها، السماح لهم بتملك الأراضي خارج التنظيم، والسماح للمغتربين وغير الحاصلين على البطاقة البيضاء بتسجيل الأراضي والشقق، وزيادة حجم الشريحة المستفيدة من القرار كالزوجة والابن وإفساح المجال لتملك شقة وقطعة أرض.
من جهته، قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن مجموع الطلبات التي تم التقدم بها لتملك الشقق من الغزيين بلغت 533 طلبا، حيث تمت الموافقة على غالبيتها باستثناء 96 طلبا.
وفيما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها اللجنة، بين كناكرية أنه سيتم دراستها ومتابعتها مع الدوائر الأخرى مثل دائرة الأراضي والمساحة والبلديات.
ووافق مجلس الوزراء على 457 طلبا للتملك وبإيراد بلغ (606.200 دينار)، مع العلم أن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بلغ 293 شخصا.
وجاء هذا الارتفاع بعد إقرار مجلس الوزراء لتعديلات قرار التملك والتي تضمنت، السماح للأرامل والمطلقات بالتملك، والسماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، واعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، وشمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء.
وجاء هذا الارتفاع بعد إقرار مجلس الوزراء لتعديلات قرار التملك والتي تضمنت، السماح للأرامل والمطلقات بالتملك، والسماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، واعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، وشمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء.