مصر: علاء عبد الفتاح يقاضي "الرئاسة" و"الداخلية" و"الجيزة"

أقام مكتب المحامي الحقوقي، خالد علي، بالتعاون مع "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، دعوى قضائية لصالح الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح تمكنه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وحسب بيان صادر عن المركز المصري، فقد تم إيداع الصحيفة صباح يوم الأربعاء بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري وحملت الدعوى رقم 52466 لسنة 73 قضائية، وستنظرها الدائرة الأولى (حقوق وحريات) في تاريخ سيتم تحديده لاحقاً، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة ومأمور قسم الدقي.

مجابهة التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية، كان قد حملها علاء عبد الفتاح، على عاتقه، مع أسرته منذ الإفراج عنه في 29 مارس/ آذار الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن، في قضية عُرفت إعلامياً باسم "أحداث مجلس الشورى"، حيث حصل على نصف إفراج فقط، إذ أنه مطالب بتسليم نفسه للسلطات من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا لمدة خمس سنوات.

وسيقضي عبد الفتاح (37 عاماً) خمسة أعوام أخرى قيد المراقبة الشرطية، بعد انتهاء عقوبة السجن، ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير/ شباط 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبد الفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ 23 متهمين آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى".

وتبنت أسرة عبد الفتاح، الدعوة لوقف تنفيذ المراقبة الشرطية أو تحويلها لمراقبة في المنزل في نفس الساعات المقررة، ودشنوا وسم "سجن نص يوم" تم التدوين عليه بكثافة، أحياه من جديد واقعة الاعتداء على الناشط عبد الرحمن طارق.

وقال خالد علي، إن "المراقبة الشرطية لا يجب أن تتحول لسجن نصف يوم، فالقانون يجعل المراقبة تتم بمنزل المراقب بأن يبقى به من الغروب إلى الشروق، ولا يتم نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلا في حالات محددة على سبيل الحصر لم يتوافر أياً منها بحق عبد الفتاح، وإنما تم إلزامه قسراً بتنفيذ تلك المراقبة بالقسم".

وأضاف "ومن ثم لا يجب حرمانه من أي حقوق يتمتع بها أثناء تنفيذه المراقبة سواء تم تنفيذها في البيت أو القسم وخاصة إن كان حرمانه من تلك الحقوق يستهدف فصله عن العالم خلال مدة المراقبة بما يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة، وبما يحول دون اندماجه مع المجتمع، ويعيق عن التواصل مع أسرته ورعايتها، ويحرمه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، ويقف حائلاً دون ملاحقته ومتابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات".

وأكدت صحيفة الطعن أن "حرمان عبد الفتاح من تلك الحقوق جاء فاقداً للسبب المشروع، ومجسداً لحالة من حالات التعسف في استخدام السلطة لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفاً للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب، وقد أكدت المحاكم على الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هي عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أي أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعيقه عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد".

وأكدت الصحيفة أن "إجبار علاء عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطناً ومحل إقامة معلوماً وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل به وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة".

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن هناك توسعاً في تطبيق المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية التي تلزم المحبوسين احتياطياً بالبقاء في القسم ساعات محددة، وأن تنفيذهما من قبل الشرطة يأتي على نحو ينال من حقوق المواطنين المقضي عليهم بتنفيذ تلك العقوبات.