سورية: أكثر من 2460 حالة اعتقال بالنصف الأول لـ2019

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أكثر من 2460 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع الرئيسية في سورية، خلال النصف الأول من عام 2019، نصفها على يد قوات النظام السوري.

وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سورية تتمُّ من دون مذكرة قضائية أو في حال مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة الاستخبارات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. 

وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري اعتقلت 1733 شخصاً، بينهم 80 طفلاً و97 سيدة، بينما اعتقل تنظيم "داعش" الإرهابي 16 مدنياً بينهم طفل واحد، واعتقلت "هيئة تحرير الشام" 190 شخصاً، بينهم أربعة أطفال وسيدتان.

كذلك سجَّل التقرير 184 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و337 حالة، بينها 22 طفلاً و16 سيدة، على يد مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام حسب المحافظات، إذ كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها.

كذلك أشار إلى أنَّ النظام السوري لم يف بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.

ولفت إلى أن النظام حظر أيضاً على المعتقلين توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 بالمائة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.