رئيس البرلمان المصري: "ولائي للرئيس السيسي بعد ربنا"
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الاثنين، فض دور الانعقاد السنوي الرابع للبرلمان الحالي، بتلاوة الحصاد الذي حققه على مدار جلساته العامة، وذلك عقب تمرير المجلس عدداً من مشاريع القوانين الهامة، ممثلة في تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والمحاماة، والمحاكم الاقتصادية، والمعاشات الجديد، والمحال العامة.
ووجّه عبد العال التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي "تقديراً لدوره في نهضة البلاد خلال الفترة الأخيرة"، قائلاً للنواب الحاضرين: "التحية للرئيس السيسي يجب أن تكون وقوفاً، وأقول من هذه المنصة أن ولائي هو للرئيس السيسي بعد ربنا، لأنه رجل مقاتل بطبعه، وتحمل الصعاب والمسؤولية انطلاقاً من دوره الوطني".
وأضاف أن "الدولة المصرية محمية بجهد المخلصين، الذين لا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم"، متابعاً "لقد تحملت كل صعوبات هذا المنصب حباً في هذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة في أي من الدول التي عملت بها، لأن حبي لهذا البلد لا يضاهيه أي حب، وسأظل وفياً لها ما حييت"، على حد تعبيره.
واستطرد بالقول: "أتوجه بتحية حب وتقدير للرئيس السيسي، الرجل الشجاع المخلص الوفي للوطن، الذي يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم في أن يكون هذا الوطن قوياً ومتقدماً ومتطوراً، حتى يصل هذا البلد إلى الوضع اللائق بتاريخه"، مواصلاً "خالص التحية والتقدير باسم كل أعضاء مجلس النواب للرئيس السيسي".
وأشار إلى أن مجلس النواب أقر 65 اتفاقية دولية بدور الانعقاد الرابع، وناقش 5 قرارات جمهورية، وعدد طلبات إحاطة يصل إلى 388 طلباً، في حين تدارست اللجان النوعية نحو 1312 طلباً آخر، لافتاً إلى أن المجلس نظر نحو 347 بياناً عاجلاً في شتى المجالات، ووجه 901 سؤالاً للحكومة، أجابت على 52 منها شفاهة، وكتابياً على أغلب الأسئلة المتبقية.
وزاد: "نظر المجلس (البرلمان) نحو 793 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، و22 طلباً لرفع الحصانة، بينما عقدت اللجان النوعية نحو 2133 اجتماعاً، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها 1561 تقريراً، نظر منها المجلس 1466 تقريراً"، مستكملاً "البرلمان وافق على 156 مشروعاً مقدماً من الحكومة، بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة".
وعدد عبد العال أهم تلك القوانين، ومنها "تنظيم اتحادات الصناعات المصرية، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على الدخل، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار".
كما تضمنت قائمة التشريعات: "الثروة المعدنية، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأملاك الدولة الخاصة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد، والتصالح في مخالفات البناء، ومزاولة مهنة الطب، وزيادة المعاشات العسكرية".
ووجّه عبد العال التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي "تقديراً لدوره في نهضة البلاد خلال الفترة الأخيرة"، قائلاً للنواب الحاضرين: "التحية للرئيس السيسي يجب أن تكون وقوفاً، وأقول من هذه المنصة أن ولائي هو للرئيس السيسي بعد ربنا، لأنه رجل مقاتل بطبعه، وتحمل الصعاب والمسؤولية انطلاقاً من دوره الوطني".
وأضاف أن "الدولة المصرية محمية بجهد المخلصين، الذين لا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم"، متابعاً "لقد تحملت كل صعوبات هذا المنصب حباً في هذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة في أي من الدول التي عملت بها، لأن حبي لهذا البلد لا يضاهيه أي حب، وسأظل وفياً لها ما حييت"، على حد تعبيره.
واستطرد بالقول: "أتوجه بتحية حب وتقدير للرئيس السيسي، الرجل الشجاع المخلص الوفي للوطن، الذي يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم في أن يكون هذا الوطن قوياً ومتقدماً ومتطوراً، حتى يصل هذا البلد إلى الوضع اللائق بتاريخه"، مواصلاً "خالص التحية والتقدير باسم كل أعضاء مجلس النواب للرئيس السيسي".
وأشار إلى أن مجلس النواب أقر 65 اتفاقية دولية بدور الانعقاد الرابع، وناقش 5 قرارات جمهورية، وعدد طلبات إحاطة يصل إلى 388 طلباً، في حين تدارست اللجان النوعية نحو 1312 طلباً آخر، لافتاً إلى أن المجلس نظر نحو 347 بياناً عاجلاً في شتى المجالات، ووجه 901 سؤالاً للحكومة، أجابت على 52 منها شفاهة، وكتابياً على أغلب الأسئلة المتبقية.
وزاد: "نظر المجلس (البرلمان) نحو 793 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، و22 طلباً لرفع الحصانة، بينما عقدت اللجان النوعية نحو 2133 اجتماعاً، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها 1561 تقريراً، نظر منها المجلس 1466 تقريراً"، مستكملاً "البرلمان وافق على 156 مشروعاً مقدماً من الحكومة، بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة".
وعدد عبد العال أهم تلك القوانين، ومنها "تنظيم اتحادات الصناعات المصرية، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على الدخل، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار".
كما تضمنت قائمة التشريعات: "الثروة المعدنية، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأملاك الدولة الخاصة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد، والتصالح في مخالفات البناء، ومزاولة مهنة الطب، وزيادة المعاشات العسكرية".