مصر: وكيل نيابة بين معتقلي قضية "جبهة النصرة"

واستهلت المحكمة جلسة اليوم بسؤال المعتقلين عن الاتهامات الموجهة إليهم التي تلاها ممثل النيابة العامة في أمر إحالتهم للمحاكمة، فنفوها جميعها.

وسألت المحكمة المعتقل مصطفى كمال عن عمله قبل القبض عليه، ليذكر أنّه كان وكيل نيابة لمدة 3 سنوات، سارداً النيابات التي عمل فيها ومنها نيابة الأحوال الشخصية، وأنّه أراد دوماً العمل في "الأحوال الشخصية"، نظراً لأنّ العمل بها أسهل ولا يتضمن دواماً مسائياً.

ونفى كمال أن يكون له أي صلة بالفكر "التكفيري"، أو أن يكون متورطاً في إرسال أشخاص إلى سورية، وهي التهم الموجهة إليه في قرار إحالته للمحاكمة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية سماع شهود الإثبات، وفض الأحراز، والاطلاع على الأوراق، وضم دفاتر أحوال قسم الهرم عن أيام حددوها بمحضر الجلسة، فضلاً عن دفاتر المحابيس، ودفاتر الاشتباه، وطلبوا شهادة تحركات لأحد المعتقلين، للتأكيد على وجوده داخل مصر خلال الفترة التي ادعت فيها التحقيقات والتقارير الأمنية وجوده خارج مصر.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 8 يونيو/ حزيران المقبل، لبدء سماع شهود الإثبات في القضية.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 16 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، وذلك لمحاكمتهم في قضية "جبهة النصرة".

وادعت تحقيقات النيابة العامة قيام المعتقلين "بالانضمام إلى جماعة مسلحة (جبهة النصرة) مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات في خارج مصر".

وزعمت التحقيقات أنّ "المعتقلين؛ الثالث وهو طبيب عيون، والرابع مساعد باحث أكاديمي، التحقا بجماعة (جبهة النصرة) والتي يقع مقرها خارج البلاد، وتابعة لتنظيم (القاعدة) بدولة سورية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر، ونقلا هذه التدريبات العسكرية إلى أعضاء الخلية داخل مصر، تمهيداً للقيام بعمليات مسلحة في مصر، بمشاركة ضابط ووكيل نيابة".