تونس: الإفراج عن الخبير الأممي المنصف قرطاس

وأكد محامي قرطاس، المنوبي الفرشيشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم اليوم الإفراج عن موكله، مجدداً ثقته بالقضاء التونسي، واصفاً الخطوة بـ"الإيجابية".  

وكان المحامي قد تحدث لـ"العربي الجديد" عن مهمة قرطاس التي قال إنها تتمثل أساساً في التحقيق في كل ما من شأنه أن يمثل خرقاً لمنظومة العقوبات المسلحة على ليبيا، سواء من الداخل أو الخارج، وبما أنه وجد إشكاليات في العمل في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية، فقد باشر العمل من تونس، وبالتالي يجب تفعيل الحصانة وإيقاف كل المتابعات ضد موكله والإفراج عنه فوراً، لأنه يعتبر في حالة إيقاف تعسفي.

وأوضح الفرشيشي أن الجهاز الذي حجز لدى موكله تم استخدامه في إطار مهامه الأممية، وهو يهدف إلى تتبع الطائرات المذكورة والتي تعتبر محل شكّ باعتبارها مساهمة في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن على ليبيا، خاصة في ما يتعلّق بملف تهريب الأسلحة والأموال والذهب، وأن الجهاز المحجوز يساهم في تحديد أماكن وجود الطائرات محل التحقيق وتتبعها، وأن مهمة الخبير قرطاس تتمثل في التحقيق في كل ما من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة العقوبات المسلطة على ليبيا.  

وكان محامي الخبير الأممي قرطاس قد نشر بياناً توضيحياً أول من أمس اعتبر فيه أن تواصل إيقاف الأخير في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتضافرة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، يجعلان من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون، وقد تكون عواقبها وخيمة على الدولة التونسية، خاصة في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية ورفض الأمين العام رفعها بعد إطلاعه على الملف القضائي للخبير الأممي وأسباب إيقافه غير القانونية.

وبحسب المحامي، فقد سبق للمنصف قرطاس أن قدم للنيابة العامة وللمحقق سيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدات التي تقيم الدليل القاطع على أنه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا. ومن بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأمم المتحدة للدولة التونسية تفيد أن قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم، وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، بما فيها الدولة التونسية.