النظام السوري يبرر صفقة تأجير ميناء طرطوس

بعد إعلان روسيا، السبت الماضي، عن إجراء مفاوضات مع النظام السوري من أجل تأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 عاما، حاول وزير النقل لدى النظام علي حمود تصوير الاتفاق المتوقع بأنه لتطوير المرفأ وليس لتأجيره، خلافا للإعلان الروسي.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن حمود قوله إن مرفأ طرطوس "قديم بأرصفة أعماقها تراوح بين 4 و13 متراً ولا يستوعب أكثر من 30 لـ35 ألف طن كوزن السفينة الواحدة، وبالتالي كان لا بد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة".

وأضاف حمود أنه "تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس وضخ أكثر من 500 مليون دولار في هذه العملية"، لافتاً إلى الاتفاق مع الشركة على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.

وفي محاولة لتبرير هذه الصفقة، قال حمود إن "سورية لديها تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ، فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقّف عملها في بداية الحرب، ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الإدارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل، وهذه التجارب كانت ناجحة، ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحاً".

وعن الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس، قال "سيكون لدينا مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنوياً تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس، ويصل إلى 38 مليون طن سنوياً، وبالوقت ذاته سنصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً مقارنة بـ15 إلى 20 ألف حاوية حالياً، وكل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سورية وعبرها إلى الدول المجاورة، وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني"، موضحاً أنه يمكن نسخ هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى.

ويعتبر تصريح حمود أول تعليق رسمي من جانب النظام السوري بعد إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، السبت الماضي، عقب مباحثات أجراها مع رئيس النظام بشار الأسد، عن عزم الجانبين على توقيع اتفاق لتأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 عاما، وهو ما تسبب كما يبدو بإرباك لدى النظام السوري، الذي التزم الصمت طيلة الأيام الماضية في محاولة للعثور على صيغة تجميلية للصفقة التي جعلته يبدو وكأنه يبيع الموانئ السورية لروسيا وإيران.