تأجيل محاكمة 15 مصرياً أغلبهم طلاب بتهمة الانضمام لـ"داعش"

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 20 مايو/ أيار المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة خروقات، إذ ادعت قيام المعتقل الأول "وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأضافت بأنه "أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها. بينما قام المعتقل الثاني محمد جمال بتحريض المعتقل الأول على ارتكاب هذا الأمر".
بينما وجهت النيابة للمعتقلين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، وقيام المعتقل الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل مصر.
كما ادعت أن المعتقلين التحقوا بتنظيم "داعش" بالعراق وسورية، وادعت النيابة قيام المعتقل الرابع عمر رأفت، بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المعتقل الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج.