نواب أردنيون يطالبون بجلسة لمناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي
طالب خمسون نائباً أردنياً، في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة تفاصيل بنود اتفاقية الغاز الإسرائيلي الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور مصطفى ياغي، اليوم الإثنين، أن طلب المناقشة يأتي لبحث الأضرار الاقتصادية الناتجة من توقيع هذه الاتفاقية، لارتفاع أسعار الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المصري الذي يقل سعره بنسبة 25% عن الغاز الصهيوني.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، في تصريحات سابقة، إن إلغاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي يعني تكبد الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار دولار قيمة الشرط الجزائي.
وأبرمت شركة الكهرباء الوطنية، في 26 سبتمبر/أيلول 2016، صفقة مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، مشغل حقل "لفيتان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد الشركة الأردنية بموجبها الغاز الإسرائيلي لمدة 15 سنة، اعتباراً من عام 2019، وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.
وفيما بررت الشركة الصفقة بأسباب اقتصادية، إذ أعلنت أنها ستحقق وفراً يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، يؤكد مناهضو الصفقة أن بواعثها سياسية بحتة، خصوصاً في ظل توفر بدائل للطاقة.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور مصطفى ياغي، اليوم الإثنين، أن طلب المناقشة يأتي لبحث الأضرار الاقتصادية الناتجة من توقيع هذه الاتفاقية، لارتفاع أسعار الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المصري الذي يقل سعره بنسبة 25% عن الغاز الصهيوني.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، في تصريحات سابقة، إن إلغاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي يعني تكبد الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار دولار قيمة الشرط الجزائي.
وأبرمت شركة الكهرباء الوطنية، في 26 سبتمبر/أيلول 2016، صفقة مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، مشغل حقل "لفيتان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد الشركة الأردنية بموجبها الغاز الإسرائيلي لمدة 15 سنة، اعتباراً من عام 2019، وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.
وفيما بررت الشركة الصفقة بأسباب اقتصادية، إذ أعلنت أنها ستحقق وفراً يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، يؤكد مناهضو الصفقة أن بواعثها سياسية بحتة، خصوصاً في ظل توفر بدائل للطاقة.