“تحرير الشام" و"حراس الدين" يتفقان على إنهاء الخلافات
ونص الاتفاق، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، على وضع آلية لضبط موضوع انتقال العناصر بين الطرفين عبر ورقة "براءة ذمة".
كما تضمن تشكيل لجنة للنظر في الحقوق الخاصة المدعى بها، وعودة الحال في موضوع السلاح لما كانت عليه قبل الآونة الأخيرة.
وقد نشأ الخلاف إثر اتهام حراس الدين للهيئة بالموافقة على الاتفاقات الدولية الخاصة بإدلب، وخاصة "سوتشي"، الأمر الذي سبب حرجاً لقياديين من الهيئة، ما اضطرهم لتركها والالتحاق بتنظيم "حراس الدين" الذي يعلن صراحة تبعيته لتنظيم "القاعدة".
وكان من أبرز هؤلاء القادة القائد العسكري العام أبو همام الشامي، والشرعي العام سامي العريدي، اللذين كشفا أخيراً عن وجود مباحثات بين الهيئة وفيلق الشام بأوامر تركية من أجل الانضواء في تشكيل واحد تحت اسم "الجيش الحر" ورفع علم الثورة السورية، الأمر الذي نفته الهيئة.
كل هذه الخلافات، إضافة إلى مطالبة حراس الدين بسلاح الهيئة كونه ملكاً لتنظيم "القاعدة"، أدت إلى احتقان كبير بين التشكيلين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تبعه إطلاق نار من قبل عناصر تابعين لحراس الدين على سيارة تابعة للهيئة قرب سراقب بريف إدلب قبل أيام.
وفاقم الوضع عزل الهيئة شرعي الجناح العسكري المدعو أبو اليقظان المصري بسبب تجاوزاته على مواقع التواصل، وخاصة رفضه حديث أبو محمد الجولاني حول مشاركة الجيش التركي في معارك شرق الفرات ضد الوحدات الكردية.
وقالت مصادر إن خروج أبو يقظان من "تحرير الشام" يأتي في سياق التحولات التي يقوم بها الجولاني داخل الهيئة من أجل التخلص من الوجوه المتشددة، استعداداً لمرحلة جديدة تتضمن إمكانية التنسيق مع تركيا، ومع بقية الفصائل، لإدارة الوضع في محافظة إدلب التي تمددت الحركة فيها أخيرًا على حساب بقية الفصائل.
وقد شهدت مناطق الشمال السوري أخيراً مشاورات بين القوى المسلحة ووجاهات محلية وعشائرية ودينية، تمحورت حول شكل التغييرات المفترض إجراؤها على السلطتين العسكرية والمدنية في إدلب، من وجهة نظر "هيئة تحرير الشام" ووفق تصوراتها للمرحلة المقبلة.
وحسب هذه التصورات، فإن "تحرير الشام" تسعى إلى تشكيل غرفة عمليات واسعة تجمع كل التشكيلات المسلحة في إدلب ومحيطها، بما فيها التنظيمات المتشددة، وتتبع جميعها لإدارة موحدة، وكذلك دعم حكومة "الإنقاذ" وتوسيعها لتشمل مجمل أطياف المعارضة، والعمل على تمكينها في مختلف المناطق، وفصل الإدارتين العسكرية والمدنية، والعمل على تطبيق اتفاق "سوتشي"، خاصة في ما يتعلق بفتح الطرق الدولية.